أستاذ استثمار: سيناء تعيش طفرة تنموية لم تشهدها من قبل
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد البهواشي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن سيناء تشهد طفرة تنموية لم تسبق في تاريخها بالكامل بالفترة الحالية، لافتا إلى أن ما تم إنفاقه في شكل استثمار البنية التحتية، التي كانت غائبة في أنحاء سيناء بالكامل، إذ طالتها يدي التنمية والعمران، فضلا عن المبالغ المنفقة بها، التي تجاوزت 700 مليار جنيه خلال الفترة السابقة، وهى مبالغ لم تنفق في طريق سيناء من قبل.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما تم تخصيصه خلال الفترة المقبلة مشروعات قومية ستستكمل بها المنظومة التنموية لإنشاء بيئة صالحة لجذب الاستثمارات وتوطينها، التي تجاوزت الـ365 مليار.
وتابع: «شهدنا بالفترة الماضية العديد من مجالات الاستثمار الذي دخلت بها الدولة بقوة، وكانت نقطة البداية لبقية الاستثمارات»، موضحا أن مصر قامت بالدور التي لم تستطع أن يقوم به القطاع الخاص وهو إنشاء بنية تحتية وشبكات طرق ومحطات تحلية للمياه، فضلا عن توفير مصادر الطاقة وإنشاء تجمعات عمرانية وصناعية وشبكات سكك حديدية تربط بين سيناء ووسطها وشمالها وجنوبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات البنية التحتية القطاع الخاص جذب الاستثمارات طفرة تنموية محطات تحلية مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: مشروع تنمية الأسرة استثمار استراتيجي في رأس المال البشري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وتعزيز قدرتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي يعد من أهم مكونات المشروع، حيث يسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتوفير التدريب اللازم لهن على الإدارة والعمل. وقال: "هذه الجهود لا تهدف فقط إلى دعم الأسر ماديًا، بل تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، مما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة بشكل عام".
وأضاف أن محور التدخل الخدمي، الذي يوفر وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ويضمن إتاحتها في جميع المناطق، يمثل خطوة أساسية للحد من معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، وهو ما يساهم في تحسين تخصيص الاستثمارات الحكومية وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار بدراوي إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعمًا متواصلًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية ونجاح المبادرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ومحور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع