أستاذ استثمار: سيناء تعيش طفرة تنموية لم تشهدها من قبل
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد البهواشي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن سيناء تشهد طفرة تنموية لم تسبق في تاريخها بالكامل بالفترة الحالية، لافتا إلى أن ما تم إنفاقه في شكل استثمار البنية التحتية، التي كانت غائبة في أنحاء سيناء بالكامل، إذ طالتها يدي التنمية والعمران، فضلا عن المبالغ المنفقة بها، التي تجاوزت 700 مليار جنيه خلال الفترة السابقة، وهى مبالغ لم تنفق في طريق سيناء من قبل.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما تم تخصيصه خلال الفترة المقبلة مشروعات قومية ستستكمل بها المنظومة التنموية لإنشاء بيئة صالحة لجذب الاستثمارات وتوطينها، التي تجاوزت الـ365 مليار.
وتابع: «شهدنا بالفترة الماضية العديد من مجالات الاستثمار الذي دخلت بها الدولة بقوة، وكانت نقطة البداية لبقية الاستثمارات»، موضحا أن مصر قامت بالدور التي لم تستطع أن يقوم به القطاع الخاص وهو إنشاء بنية تحتية وشبكات طرق ومحطات تحلية للمياه، فضلا عن توفير مصادر الطاقة وإنشاء تجمعات عمرانية وصناعية وشبكات سكك حديدية تربط بين سيناء ووسطها وشمالها وجنوبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات البنية التحتية القطاع الخاص جذب الاستثمارات طفرة تنموية محطات تحلية مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
استثمار في تمكين المرأة.. برلمانية: منحة الولادة تُقلّل الفجوة الاقتصادية وتُعزِّز الإنتاجية
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منحة الولادة ليست فقط حقًا أساسيًّا للمرأة العاملة، بل هي استثمار استراتيجي في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز استقرار الأسر، وزيادة إنتاجية المرأة في سوق العمل، وتقليل نسب التفاوت بين الجنسين في بيئة العمل.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وأن ضمان حصول السيدات العاملات على حقوقهن، وخاصة فيما يتعلق بإجازة الوضع، يعد مؤشرًا على مدى تقدم أي دولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأضافت ألكسان أن توفير 75% من أجر التأمينات الاجتماعية خلال إجازة الوضع يسهم في:
- حماية المرأة من أي انتهاكات قد تتعرض لها بسبب الحمل أو الولادة.
- تقليل الفجوة الاقتصادية بين المرأة والرجل في سوق العمل.
- تشجيع مزيد من النساء على الالتحاق بسوق العمل دون القلق بشأن فقدان الدخل أثناء فترة الوضع.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة التوعية المجتمعية، سواء من خلال الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لضمان معرفة السيدات بحقوقهن وعدم التنازل عنها، قائلة: "لا يكفي أن يكون هناك قانون يحمي المرأة، بل يجب أن يكون هناك وعي كافٍ لدى السيدات بأهمية هذا الحق وكيفية المطالبة به، وهنا يأتي دور الدولة في تكثيف حملات التوعية والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على المنحة."
كما أكدت أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا في هذا التوجه، من خلال الالتزام بتطبيق القوانين الداعمة للمرأة، لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة.