الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على ممتلكاتهم.
اقرا أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى بالجيزة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديدمن الجهات بقصد إستخدامها فى عمليات إحتيالية والإستيلاء على ممتلكات المواطنين (مالكى الوحدات السكنية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة) الذين لا يترددوا عليها لكونهم متوفيين أو مقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة وذلك عن طريق تزوير مستندات ملكية تلك الوحدات "توكيلات بيع – عقود بيع إبتدائية" منسوبة للملاك الأصليين ثم يقوموا بعرضها للبيع على المواطنين بموجب تلك المستندات المزورة بقصد الإستيلاء على أموالهم وإقتسام حصيلتها فيما بينهم.
أمكن تحديد وضبط القائمين على ذلك النشاط الإجرامى (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")وبحوزتهم (عقود بيع خالية البيانات "منسوبة لإحدى شركات الإسكان "معدة للتزوير" - عدد 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").. وبمواجهتهمأقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيروس كورونا وزارة الداخلية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية