الإيقاع بتشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على ممتلكاتهم.
اقرا أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
حملة أمنية في أسيوط تضبط 48 قطعة سلاح متنوعة حملة مكثفة للتوعية بمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالإسكندرية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى بالجيزة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديدمن الجهات بقصد إستخدامها فى عمليات إحتيالية والإستيلاء على ممتلكات المواطنين (مالكى الوحدات السكنية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة) الذين لا يترددوا عليها لكونهم متوفيين أو مقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة وذلك عن طريق تزوير مستندات ملكية تلك الوحدات "توكيلات بيع – عقود بيع إبتدائية" منسوبة للملاك الأصليين ثم يقوموا بعرضها للبيع على المواطنين بموجب تلك المستندات المزورة بقصد الإستيلاء على أموالهم وإقتسام حصيلتها فيما بينهم.
أمكن تحديد وضبط القائمين على ذلك النشاط الإجرامى (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")وبحوزتهم (عقود بيع خالية البيانات "منسوبة لإحدى شركات الإسكان "معدة للتزوير" - عدد 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").. وبمواجهتهمأقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيروس كورونا وزارة الداخلية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
سقوط سارق الهواتف المحمولة في المعادي
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وأضاف بسرقته الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سئ النية "تم ضبطه".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تبذل السلطات المصرية جهودًا مكثفة لمكافحة جرائم سرقة الهواتف المحمولة، التي أصبحت واحدة من أكثر الجرائم انتشارًا بسبب زيادة الاعتماد على هذه الأجهزة في الحياة اليومية. تعمل وزارة الداخلية على تكثيف الحملات الأمنية لضبط مرتكبي هذه الجرائم، حيث يتم نشر فرق أمنية متخصصة في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من هذه الحوادث، مثل وسائل النقل العامة والأسواق المزدحمة. وتُستخدم كاميرات المراقبة المثبتة في الشوارع والميادين لتتبع المشتبه بهم ورصد التحركات غير الطبيعية. علاوة على ذلك، يتم تنظيم نقاط تفتيش دورية لضبط الهواتف المسروقة ومنع بيعها في الأسواق غير القانونية، مع متابعة دقيقة لمحلات بيع الهواتف المستعملة للتأكد من عدم تداول أجهزة مسروقة.
بالإضافة إلى التدابير الأمنية، تعمل السلطات على تسخير التكنولوجيا في تعقب الأجهزة المسروقة. يتم التعاون مع شركات الاتصالات لتعقب الهواتف باستخدام أرقامها التسلسلية (IMEI)، مما يساعد في استرجاع الهواتف وضبط السارقين. كما تُطلق حملات توعية تهدف إلى تثقيف المواطنين بضرورة حماية هواتفهم من السرقة، مثل تجنب حملها بشكل مكشوف في الأماكن العامة وتفعيل ميزات الحماية مثل قفل الشاشة وتتبع الهاتف عن بُعد. وتحث وزارة الداخلية المواطنين على الإبلاغ الفوري عن حالات السرقة لتسريع عملية ضبط الجناة واسترداد الأجهزة.
في الوقت نفسه، تُعزز العقوبات القانونية على جرائم سرقة الهواتف، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات هذه الجريمة. تسهم هذه الجهود المتكاملة بين الأمن والتكنولوجيا والمجتمع في تقليص هذه الظاهرة وحماية ممتلكات الأفراد.