أفرجت السلطات البريطانية عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود نتيجة خطأ تقني في برنامج "الإفراج المبكر" الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأصدرت وزارة العدل البريطانية توجيهات مشددة إلى إدارات السجون بضرورة التحقق بدقة من جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".

وذكرت وزارة العدل أن فرق التدخل السريع تمكنت حتى الآن من إعادة القبض على 32 سجيناً، بينما لا يزال 5 سجناء فارين.

وقد تم الإفراج عن هؤلاء السجناء بالخطأ بسبب إدانتهم بموجب تشريع قديم كان يجب تحديثه وفقاً لقانون العقوبات الجديد الصادر في عام 2020، مما جعلهم غير مؤهلين للإفراج المبكر.

أوضحت وزارة العدل أن السلامة العامة تُعتبر أولوية قصوى، وأن الخطأ التقني تم التعامل معه بسرعة. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم خطرة مثل العنف المنزلي. تعمل الوزارة عن كثب مع الشرطة لإعادة الجناة المتبقين إلى السجن.

بموجب خطة الإفراج المبكر، تم إطلاق سراح حوالي 1750 سجيناً في محاولة للتخفيف من اكتظاظ السجون. وشملت الخطة تخفيض نسبة العقوبة التي يقضيها السجناء من 50% إلى 40%. وجاء هذا القرار وسط تحذيرات من أن السجون تقترب من "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الشديد.

واجهت خطة الإفراج المبكر مشاكل أخرى، حيث أطلق سراح عدد من السجناء دون تزويدهم بأجهزة الرصد الإلكترونية كما كان مخططاً. وفي حادثة أخرى، أُعيد أحد السجناء إلى السجن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في اليوم نفسه الذي أُطلق فيه سراحه، مما أثار مزيداً من الجدل حول فعالية تنفيذ البرنامج.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بقيمة مليار دولار.. العدل تحسم نزاعًا تحكيميًا لصالح العراق

بغداد اليوم - بغداد  

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن حسمها نزاعًا تحكيميًا بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة العدل، ممثلةً بالدائرة القانونية، نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)"، مشيرة إلى، أن "ذلك على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت كركوك بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".

وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، حسب البيان، أن "الوزارة تابعت القضية منذ عام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا يرسخ جهود وزارة العدل والمتابعة المباشرة للوزير خالد شواني في حماية حقوق العراق دوليًا والدفاع عنها أمام المحافل القضائية الدولية".

مقالات مشابهة

  • «الجارديان»: 733 ألف امرأة فى السجون حول العالم
  • الدبيبة يوفد “نزيهة عاشور” لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس
  • وفد حكومي في تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
  • رداً على موسكو..بريطانيا تطرد دبلوماسيا روسياً وزوجة آخر
  • الإفراج عن معتقلين من حركة مشار في جنوب السودان
  • وزارة الثقافة تفرج عن نتائج جائزة المغرب للكتاب
  • مبعوث ترامب زار العراق لإطلاق سراح باحثة إسرائيلية مختطفة
  • دون الإفراج عن أي رهينة.. كيف نجحت حماس تمديد اتفاق غزة؟
  • بقيمة مليار دولار.. العدل تحسم نزاعًا تحكيميًا لصالح العراق
  • إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل