أفرجت السلطات البريطانية عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود نتيجة خطأ تقني في برنامج "الإفراج المبكر" الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأصدرت وزارة العدل البريطانية توجيهات مشددة إلى إدارات السجون بضرورة التحقق بدقة من جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".

وذكرت وزارة العدل أن فرق التدخل السريع تمكنت حتى الآن من إعادة القبض على 32 سجيناً، بينما لا يزال 5 سجناء فارين.

وقد تم الإفراج عن هؤلاء السجناء بالخطأ بسبب إدانتهم بموجب تشريع قديم كان يجب تحديثه وفقاً لقانون العقوبات الجديد الصادر في عام 2020، مما جعلهم غير مؤهلين للإفراج المبكر.

أوضحت وزارة العدل أن السلامة العامة تُعتبر أولوية قصوى، وأن الخطأ التقني تم التعامل معه بسرعة. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم خطرة مثل العنف المنزلي. تعمل الوزارة عن كثب مع الشرطة لإعادة الجناة المتبقين إلى السجن.

بموجب خطة الإفراج المبكر، تم إطلاق سراح حوالي 1750 سجيناً في محاولة للتخفيف من اكتظاظ السجون. وشملت الخطة تخفيض نسبة العقوبة التي يقضيها السجناء من 50% إلى 40%. وجاء هذا القرار وسط تحذيرات من أن السجون تقترب من "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الشديد.

واجهت خطة الإفراج المبكر مشاكل أخرى، حيث أطلق سراح عدد من السجناء دون تزويدهم بأجهزة الرصد الإلكترونية كما كان مخططاً. وفي حادثة أخرى، أُعيد أحد السجناء إلى السجن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في اليوم نفسه الذي أُطلق فيه سراحه، مما أثار مزيداً من الجدل حول فعالية تنفيذ البرنامج.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة

من أحاجي الحرب ( ١٧٥٦٠ ):
□□ على ما عشناه في الحياة العامة السودانية؛ ظل وزير المالية على الدوام هو الأكثر حظاً ونصيباً من غضبة الشعب.

□ اتذكر احتجاجاتنا ضد المرحوم د. عمر نور الدائم وهو وزير مالية في حكومة الصادق رحمهما الله.

□ وما يزال الكثيرون يتذكرون الغضب الشعبي الذي توجه نحو عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق.

□ والحال على هذا فينبغي أن يكون مفهوماً أن النقد الموجه نحو وزير المالية الحالي د. جبريل إبراهيم يتوجه إليه بصفته وزيراً لمالية السودان.

□ ربما محدودية الوعي والحساسية لدي جماعات داخل حركة العدل والمساواة تجعلهم يمعنون في الخلط بين مطلق مسؤولية وزير المالية د. جبريل باعتباره وزيراً لكل السودان، ومحدودية مسؤوليته رئيساً لحركة العدل والمساواة.

□ ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة.
□ أتمنى أن نستفيد من هذا الدرس بأن تكون حكومتنا مدنية كاملة الدسم، خالية من الوجود العسكري ما عدا وزارة الدفاع والشرطة!
#من_أحاجي_الحرب

عصمت محمود أحمد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • لتحسين أوضاع حراس السجون... وزير العدل الفرنسي يقترح إجبار السجناء على دفع رسوم السجن
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • “أوتشا”: المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة بسبب قيود الاحتلال
  • ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل قامت بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل ممنهج
  • ينبغي التشديد على الفصل بين وزارة المالية وحركة العدل والمساواة
  • شلل في مصلحة السجون: إيقاف استقبال السجناء وتعليق نقلهم بسبب أزمة مالية!
  • أزمة تمويل توقف استقبال السجناء الجدد في سجون الحكومة اليمنية
  • إستونيا تفرج عن ناقلة نفط تابعة لـ أسطول الظل الروسي بعد احتجاز دام أسبوعين
  • تجاوز اليمن لأنظمة الدفاع الكهرومغناطيسية.. إنجازٌ تقني غير مسبوق