بسبب خطأ تقني: بريطانيا تفرج عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أفرجت السلطات البريطانية عن 37 سجيناً بشكل غير مقصود نتيجة خطأ تقني في برنامج "الإفراج المبكر" الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأصدرت وزارة العدل البريطانية توجيهات مشددة إلى إدارات السجون بضرورة التحقق بدقة من جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".
وذكرت وزارة العدل أن فرق التدخل السريع تمكنت حتى الآن من إعادة القبض على 32 سجيناً، بينما لا يزال 5 سجناء فارين.
أوضحت وزارة العدل أن السلامة العامة تُعتبر أولوية قصوى، وأن الخطأ التقني تم التعامل معه بسرعة. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم خطرة مثل العنف المنزلي. تعمل الوزارة عن كثب مع الشرطة لإعادة الجناة المتبقين إلى السجن.
بموجب خطة الإفراج المبكر، تم إطلاق سراح حوالي 1750 سجيناً في محاولة للتخفيف من اكتظاظ السجون. وشملت الخطة تخفيض نسبة العقوبة التي يقضيها السجناء من 50% إلى 40%. وجاء هذا القرار وسط تحذيرات من أن السجون تقترب من "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الشديد.
واجهت خطة الإفراج المبكر مشاكل أخرى، حيث أطلق سراح عدد من السجناء دون تزويدهم بأجهزة الرصد الإلكترونية كما كان مخططاً. وفي حادثة أخرى، أُعيد أحد السجناء إلى السجن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي في اليوم نفسه الذي أُطلق فيه سراحه، مما أثار مزيداً من الجدل حول فعالية تنفيذ البرنامج.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بقيمة مليار دولار.. العدل تحسم نزاعًا تحكيميًا لصالح العراق
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن حسمها نزاعًا تحكيميًا بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة العدل، ممثلةً بالدائرة القانونية، نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)"، مشيرة إلى، أن "ذلك على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت كركوك بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، حسب البيان، أن "الوزارة تابعت القضية منذ عام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا يرسخ جهود وزارة العدل والمتابعة المباشرة للوزير خالد شواني في حماية حقوق العراق دوليًا والدفاع عنها أمام المحافل القضائية الدولية".