رئيس «برلمانية المصري الديمقراطي»: الضمير العالمي تجاه حقوق الإنسان غائب
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن التحديات تحيط بنا من كل جانب، فلدينا فلسطين محتلة، ولبنان مشتعل، والسودان يعاني، وسوريا تواجه نزوحًا نتيجة القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ الشأن الاقتصادي قد يكون أحد العوامل الأساسية فيما نعانيه.
انتهاك حقوق الإنسان في فلسطينوأوضح «سامي» خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، والذي ينظمه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن المبادئ العالمية بشأن الحريات بدأت تحضر، وهناك عدم اكتراث عالمي بحقوق الإنسان التي تنتهك في فلسطين، ويعاملون القضية وفقا للمصالح التي تتعلق بدولهم مباشرة.
وأشار إلى أن هناك غيابًا واضحًا للحكومة الديمقراطية العالمية، التي تتبناها أحزاب ديمقراطية في الدول الأوروبية تحديدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب الديمقراطية مجلس الشيوخ المبادرة الفلسطينية المنتدى الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
أشاد حزب الحرية المصري، بمشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن تقرير مصر أمام جنيف والذي ألقاه وزير الخارجية، يعكس مدى الجهود المبذولة، لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين.
تعزيز حالة حقوق الإنسانوأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021، مضيفا أنه ركزت الدولة على تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تعزيز حقوق المرأة، تطوير بيئة العمل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن عدد من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، مما يعكس توجه نحو تحسين أوضاع الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ليتمتع الجميع بحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.
وأشار إلى أن جلسة الاستعراض الدوري الشامل هي فرصة لعرض إنجازات مصر، والتفاعل البناء مع التوصيات الدولية، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان، فالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تأتي ضمن رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.