الداخلية تنفذ 86 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86695) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (356) حكم جناية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات) .
وقدرت أفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية انه بتاريخ 26 سبتمبر الجارى وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية) وحال محاولة استيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية ضبط الخارجين على القانون أعمال البلطجة الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
«علشان متتمسكش في كمين».. طريقة إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية
ما طريقة إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان كثير من المواطنين، إذ قد يجد المواطن نفسه موقوفًا في أحد الأكمنة الأمنية، بسبب حكم قضائي صادر ضده، أو للاشتباه لصدور أحكام قضائية سابقة عليه، وذلك على الرغم من انتهاء تلك القضايا كلها أمام المحاكم وجهات التحقيق قانونيًّا، سواء بالحصول على براءة، أو بالطعن والمعارضة أو الحفظ، أو حتى الاستبعاد من الاتهام، لكن بيانات تلك القضايا لا تزال مسجلة على كمبيوتر وزارة الداخلية، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة لهذا المواطن عند تحركاته.
طريقة إزالة الأحكام القضائية من كمبيوتر الداخليةنستعرض هنا طريقة إزالة الأحكام القضائية التي انتهت قانونيًّا من على الحاسب الآلي في وزارة الداخلية، وهي كالآتي:
استخراج شهادة جدول بالنيابة العامة، والتوجه إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم القضائي، أو قطاع الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام بمنطقة طرة.اقرأ أيضًا:
الأعلى للإعلام يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطةوزير الداخلية: التجربة المصرية تشهد نجاحات متميزة في تطور مفهوم العدالة الإصلاحيةيستغلون صغار السن.. وزير الداخلية يحذر من نشر الشائعاتبحفل عيد الشرطة.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قيادات وزارة الداخلية
إجراءات إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخليةيقدم المواطن بطاقة الرقم القومي إلى الجهة الأمنية التي تستعلم عن صحة الشهادات، التي توضح إيقاف الأحكام بالبراءة أو بالحفظـ أو الاستبعاد من الاتهام، فإذا كانت سليمة يجري تسديدها والتوقيع على الشهادة بأنها سليمة، وحذف البيانات مع على جهاز الأمن العام.الأحكام الجنائية مسجلة في 3 جهات تابعة لوزارة الداخلية.شبكة وزارة الداخلية التابعة للأحوال المدنية، تظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم، وهي الأحكام التي تسجل وتظهر في صحيفة الأحوال الجنائية.طريقة حذف الأحكام المنفذة بقضاء العقوبة داخل السجون يكون من خلال طلب رد الاعتبار، إذ يُقدم هذا الطلب إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المواطن.تسجل الأحكام الجنائية على شبكة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام، وتظهر عليها القضايا التي صدر فيها أحكام، حتى لو لم يجرِ تنفيذها وتكون مسجلة، وهي موجودة في الأقسام والكمائن، ولا تسجل في «الفيش الجنائي» لعدم تنفيذ المتهم تلك الأحكام.إجراءات إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخليةشروط إزالة الأحكام الجنائية من كمبيوتر الداخليةهنا الأمر مختلف بالنسبة للعناصر الجنائية الخطرة، إذ إن بياناتهم تكون مسجلة على شبكة المعلومات الجنائية ولديهم كارت التسجيل الجنائي، وهو كارت معلومات للمتهم، مدون فيه البيانات الشخصية واسم الوالدة وشهرته، والسجل الجنائي، ودرجة خطورته، ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجَّلين خطر.
وأصدر وزير الداخلية الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكي يتم محو المعلومات الجنائية، وهي أن تمر 5 سنوات على آخر اتهام، من دون صدور حكم بعد ذلك، وتعقد لجنة في الأمن العام كل ثلاثة أشهر لدراسة مثل تلك الطلبات.