الداخلية تلاحق تجار الأسلحة في المحافظات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين
وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء :ضبط (181 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم).
وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات) .
وقدرت أفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية أنه بتاريخ 26 سبتمبر الجارى وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية) وحال محاولة استيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة الخارجين على القانون حملات أمنية ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
تدارس مرئيات اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
العُمانية : استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية المرئيات والملاحظات المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، للارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وضمان تطوير التشريعات الداعمة لها.
جاء ذلك خلال حلقة العمل التي نظمتها وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم بمقر الوزارة بمحافظة مسقط برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقى المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بالوزارة كلمة أشار فيها إلى أنّ الحلقة تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة باعتبارها المشرفة على إنفاذ نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية من جهة وبين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية من جهة أخرى، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في ضوء مرئيات وملاحظات كافة المخاطبين بأحكام القانون، بما يتوافق مع أحدث الممارسات، وبعد تقييم وتحليل النتائج التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية خلال المرحلة السابقة.
من جانبه، أوضح المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ مهنة المحاماة هي من المهن ذات الأهمية البالغة التي خصها النظام الأساسي بالاهتمام والرعاية باعتبارها مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع؛ لافتًا إلى أنّ حرص الوزارة على الشراكة المجتمعية في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن استطلاع مرئيات الشركاء في إنفاذ نصوص اللائحة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء القاضية بأهمية المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها