في إطار خطة المرور الميداني على المنشآت الطبية بالمحافظات،  تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، ترافقها الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بتفقد وحدة طب أسرة سيدي بشر بحري بمحافظة الإسكندرية، وتابعت معدل تردد المواطنين على الفترة المسائية التي تمتد حتى التاسعة مساء، وتوافر الادوية بصيدلية الوحدة وأشادت بجهود الفريق الطبي لتقديم مشورة الرضاعة الطبيعية وتخفيض معدل صرف الألبان الصناعية.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير، تحدثت إلى فريق عيادة تنظيم الأسرة، حول أسس تقديم المشورة للمنتفعات وأوصت الفريق الطبي بضرورة مناقشة السيدات والتوصية باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن حول الوسائل طويلة المفعول، لضمان خفض معدلات الحمل غير المرغوب، والتكامل مع مقدمي المشورة الأسرية المتكاملة لتقديم الدعم للمنتفعات،وأهمية المباعدة الحقوقية بين الحمل من ٣ إلى ٥ سنوات كأساس تحسين الخصائص السكانية.


أضاف " عبد الغفار" أن نائب الوزير خلال متابعتها تنفيذ المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية قامت، تابعت عمل غرفة المشورة الأسرية المتكاملة بالوحدة،وأوصت بالالتزام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في سجل المترددين على الغرفة، لضمان متابعة الحالات لا سيما بيانات نمو وتطور الطفل، لتتبع علامات الخطر التي تستوجب تحويل الطفل إلى العيادة المختصة للكشف المبكر عن تأخر النمو.

 

و في ذات السياق، عقدت نائب الوزير اجتماعا تنسيقيا، مع مدير مستشفى السعودي الألماني ببرج العرب والفريق الطبي،والدكتورة علا أبو مندور مدير إدارة العلاج الحر، حيث استعرضت محاور عمل المبادرة وأهميتها في تحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا، وتحسين مخرجات وحدات رعاية حديثي الولادة وخفض معدلات الوفيات بين حديثي الولادة والأطفال دون الخامسة، كما تفقدت غرفة المشورة الأسرية بالمستشفى وأكدت أن القطاع الخاص شريكا أساسيا في تنفيذ المبادرة وخفض معدلات القيصرية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين

ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.

ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.

وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.

كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.

وزير الزراعة يعلن العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيليةوزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة ميفاك زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطريةوزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائيبقيمة 58 مليون دولار.. وزير الزراعة عن استفادة الدولة من برنامج نوفي

وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية،  والمساهمة في زيادة دخولهم.

وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الخدمة يتفقد مستوى الانٍضباط الوظيفي في وزارة الصحة و مستشفى الثورة
  • «الصحة»: استراتيجية مكافحة «الورم الحليمي» تستهدف خفض معدلات الإصابة
  • ماذا تفعل للوقاية من زيادة الوزن والسمنة؟
  • في جولة مفاجئة.. نائبة وزير الصحة تتفقد جاهزية منشآت السيدة زينب الصحية
  • نائب وزير الصحة تتفقد جاهزية منشآت السيدة زينب الصحية في جولة مفاجئة
  • توفير أسرة العناية المركزة للحالات الحرجة بمستشفى المنيرة
  • «الألفى» تتفقد جاهزية منشآت السيدة زينب الصحية في جولة مفاجئة.. صور
  • وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
  • «قضاء أبوظبي» تعزز الروابط الأســريـة لـنـزلاء مـراكـز الإصلاح
  • وزير الصحة يوجه بعلاج طالبة أصيبت في عينها نتيجة إلقاء حجارة على أحد القطارات