موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 بزيادة 15% للمرة الثامنة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تزامنا مع قرب انتهاء شهر سبتمبر، يستعد العديد من المواطنين من أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11.5 مليون مواطن لصرف مستحقاتهم لاستقبال موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقون في صرفها يوم الثلاثاء المقبل 1 أكتوبر 2024.
وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أماكن عديدة يستطيع من خلالها أصحاب المعاشات في صرف مستحقاتهم من خلال العديد من المنافذ التي تتيحها الدولة المصرية لهم وذلك تجنبا للزحام وتماشيا مع توجيهات الدولة المصرية بالتسهيل على كبار السن.
ويستطيع أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال المنافذ الآتية، يوم الثلاثاء المقبل 1 أكتوبر 2024:
1- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
2- فروع البنوك الحكومية.
3- منافذ البريد المصري الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية.
4- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.
وحول وجود زيادة خلال شهر أكتوبر فتكون بنسبة 15% وهي الزيادة المعمول بها منذ شهر مارس الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية معاشات شهر أكتوبر موعد صرف معاشات شهر أكتوبر موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 موعد صرف معاشات شهر أکتوبر 2024 أصحاب المعاشات من خلال
إقرأ أيضاً:
التضخم في إيطاليا يرتفع إلى 1.9% خلال مارس مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المعهد الإيطالي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 1.9% خلال شهر مارس الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.
وأوضح المعهد في بيان صدر الأربعاء، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة، والتي سجلت تسارعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الأساسية والخدمات المرتبطة بالطاقة، مثل الكهرباء والوقود، كانت من أبرز المحركات وراء هذا النمو في معدلات التضخم، رغم التراجع النسبي في أسعار بعض السلع الغذائية.
ويأتي هذا التطور في ظل مساعي البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على معدلات التضخم في منطقة اليورو، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيطالي تباطؤًا في النمو وتحديات متعلقة بسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
من المتوقع أن تستمر مراقبة مؤشرات الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتقييم أثر هذه الزيادة على السياسة النقدية والاقتصاد المحلي بشكل عام، وسط ترقب لقرارات محتملة بشأن أسعار الفائدة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه