زيادة قياسية في الإنفاق عبر بطاقات الائتمان في تركيا
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي، أن الإنفاق عبر بطاقات الائتمان في تركيا ارتفع بالأسبوع المنتهي في 4 أغسطس، إلى مستوى قياسي بلغ 181.6 مليار ليرة.
وسُجلت أعلى زيادة في الإنفاق بالأسبوع الماضي من خلال البطاقات الائتمانية بقطاعات الخدمات والمواد الغذائية والتعليم واللوازم المكتبية.
من جهة أخرى، انخفضت عمليات التسوق عبر الإنترنت إلى 57.3 مليار ليرة أسبوعيًا، مسجلة انخفاضًا قدره 2.1 مليار ليرة.
وشهد الإنفاق عبر البطاقات، بما في ذلك عمليات التسوق عبر الإنترنت، على مدار الأربعة أسابيع الأخيرة زيادة قدرها 152 في المائة.
Tags: الإنفاقبطاقات الائتمانتركيازيادةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الإنفاق بطاقات الائتمان تركيا زيادة
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني»: 5 نصائح لممارسات التسوق الآمن عبر المحمول
أبوظبي: وسام شوقي
حدد مركز الأمن السيبراني، طرق وممارسات أوصى باتباعها، للتسوق الآمن عبر الهاتف المحمول، نتيجة تزايد الاعتماد على الهاتف المحمول، حيث غيرت دولة الإمارات مفهوم الراحة في المعاملات عبر الأجهزة المحمولة، إذ أصبح التسوق السلس ودفع الفواتير الفورية والاستثمارات السريعة، جميعها متاحة بنقرة واحدة، لكن الأمر لا يخلو من المخاطر، فقد يفتح الباب أيضاً ويعطي مجالاً للتصيد الاحتيالي والمخاطر السيبرانية، والتعرض للبرمجيات الخبيثة، والوصول غير المصرح به وتعريض المعلومات الشخصية والمالية الحساسة للكشف، وقد يؤدي هذا الأمر إلى خسائر مالية فادحة نتيجة اختراق معاملات الدفع عبر الهاتف.
وأشار المركز، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 5 نصائح، من شأنها الحفاظ على سلامة المعلومات، والتمتع بتجربة تسوق آمنة عبر المحمول، وهي: مراجعة أذونات التطبيقات والتحقق منها، وتجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة عند إجراء المعاملات الحساسة، والحرص على تحديث التطبيقات باستمرار، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، واختيار وسائل الدفع الآمنة فقط.
وأكد المركز أهمية الحرص على حماية المعلومات الشخصية والمالية من خلال هذه النصائح، للاستمتاع بتجربة آمنة عبر الهاتف المحمول.
كما عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية حول «الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والأمن السيبراني: مقارنة بين القانون في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي»، والتي حضرها، عن بُعد، أكثر من 250 موظفاً من القانونيين والتقنيين في عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، إلى جانب عدد من مزاولي المهن القانونية المقيدين بالدائرة.
واستهدفت الورشة التي قدمها البروفسور جوزيف لي، أستاذ القانون التجاري والمالي في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، رفع الوعي بالتنظيم التشريعي للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالقانون في المملكة المتحدة.