تفاصيل مبادرة «من الغيط للبيت» لتوفير السلع الزراعية بتخفيضات 30%
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أطلقت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، مبادرة «من الغيط للبيت»، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذّا تابعا للشركة، لتوفير كل أنواع السلع الزراعية للمستهلكين بأسعار مخفضة.
مبادرة «من الغيط للبيت»وتهدف مبادرة «من الغيط للبيت» لتقديم الخضراوات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة، بتخفيضات تترواح ما بين 25 إلى 30%، مقارنة بالأسعار خارج المبادرة، مع ضخ كميات جديدة قبل نفادها داخل المنافذ، وفقاً للشعبة.
وأعلنت شعبة الخضراوات والفاكهة في وقت سابق، تسلم 20 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في محافظتي القاهرة والجيزة، على أن يكون الافتتاح الرسمي الاثنين المقبل، كما سيجري إعلان الكميات من مختلف المنتجات الزراعية قبل الافتتاح، وفق حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة.
أشار نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الكمية التي ستطرح في المنافذ من الخضراوات والفاكهة ستختلف من منفذ لآخر ومن منطقة لأخرى، على أن تضم القائمة الرئيسية من الخضروات البطاطس والبصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية التموين المنتجات الغذائية مبادرة من الغيط للبيت الخضراوات والفاكهة الخضراوات والفاکهة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد