القماطي يطالب مجلسي النواب والدولة بالاتفاق على بقية المناصب السيادية واختيار حكومة جديدة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، أن اتفاق مجلسي النواب والدولة على ترشيح محافظ لمصرف ليبيا المركزي ونائبه خطوة مهمة،مطالبا باتخاذ القرار المطلوب بتعيينهما رسميًا خلال أسبوع واختيار بقية مجلس الإدارة خلال أسبوعين.
القماطي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أفاد بأن تفادي الكارثة بخصوص المصرف المركزي أمرًا يهم حياة كل مواطن في ليبيا.
وطالب مجلسي النواب والدولة بإدراك مسؤوليتهم التاريخية الآن، والمضي قدماً بسرعة بمسارات متوازية في الاتفاق على بقية المناصب السيادية واختيار حكومة جديدة موحدة لكل الليبيين، لإنهاء الإنقسام السياسي والإداري، تمهيدا لإنتخابات حرة ونزيهة يمنح من خلالها الشعب الشرعية لمن يقود البلاد نحو دستور واستقرار دائم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحالف أحزاب التوافق: تيته منحازة للدبيبة بتجاهلها مطالب الغرب الليبي في تشكيل حكومة جديدة
اتهم التحالُف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، المبعوثة الأممية هانا تيتيه، بالانحياز لعبدالحميد الدبيبة، بتجاهلها مطالب تشكيل حكومة جديدة، معرباً عن قلقه من أن البعثة أصبحت جزءاً من الصراع.
وقال التخالف في بيان له:” نستنكر التجاهل المتعمد لرأي القوى السياسية، حيث صرحت تيتـه، بأن مطالب الغرب الليبي يتلخص في الدستور وتوحيد بعض مؤسسات الدولة، في حين أن أبرز مطالب الشرق الليبي هو تشكيل حكومة جديدة” .
واعتبر التحالف حديثها المتعلق بالغرب الليبي، انحياز لوجهة نظر واحدة وهي سلطة الأمر الواقع، وكل البيانات الصادرة عن القوى السياسية في الغرب الليبي، تؤكد على ضرورة إيجاد حكومة جديدة، إضافة للجوانب الأخرى.
وأكد التحالف، أن هذا الانحياز يثير القلق ويقوض الثقة في البعثة الأممية وفريقها الذي يبدو أنه أصبح جزءا من الصراع، وله انحيازاته ومصالحة المرتبطة بقوى الأمر الواقع، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في تجديد هذا الفريق.
وشدد التحالف، على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، كشرط مسبق لإجراء الانتخابات، كما يراه العديد من الفاعلين السياسيين.
ونوه بأن هذا الشرط يعكس مصلحة حقيقية في تحقيق الاستقرار، فالتعديل الدستوري الـ13، الذي يدعمه عدد كبير من الأحزاب والسياسيين، يشدد على أهمية توحيد السلطة التنفيذية، كخطوة أساسية نحو إجراء انتخابات شاملة.
ولفت التحالف، إلى أن التصريحات التي تدعم رؤية الحكومة الحالية، والمستفيدين من الوضع القائم، تعتبر انحيازا واضحًا، يسهم في تعزيز الانقسام.
وأفاد، بأن هذه المواقف غير متسقة مع الواقع السياسي، وهي محاولة لتجاوز أطراف سياسية التقـت البعثة بهم، واستمعت لآرائهم، ومقترحاتهم، وتجاهل هذه الأطراف سيؤدي حتمًا إلى عدم الاعتراف بنتائج أي انتخابات تُجرى تحت هذه الظروف.
ودعا التحالف، المجتمع الدولي إلى إدراك أهمية الاستماع لجميع الأطراف السياسية، والعمل على دعم الحلول التي تعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا.
وتطلع التخالف، في بيانه، إلى دعم المجتمع الدولي في هذه المساعي، وضرورة إعادة النظر في النهج الحالي للبعثة الأممية وسلوكها في قيادة الوساطة لضمان إنجاز حل حقيقي ينهي الأزمة السياسية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها