القماطي يطالب مجلسي النواب والدولة بالاتفاق على بقية المناصب السيادية واختيار حكومة جديدة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس حزب التغيير جمعة القماطي، أن اتفاق مجلسي النواب والدولة على ترشيح محافظ لمصرف ليبيا المركزي ونائبه خطوة مهمة،مطالبا باتخاذ القرار المطلوب بتعيينهما رسميًا خلال أسبوع واختيار بقية مجلس الإدارة خلال أسبوعين.
القماطي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أفاد بأن تفادي الكارثة بخصوص المصرف المركزي أمرًا يهم حياة كل مواطن في ليبيا.
وطالب مجلسي النواب والدولة بإدراك مسؤوليتهم التاريخية الآن، والمضي قدماً بسرعة بمسارات متوازية في الاتفاق على بقية المناصب السيادية واختيار حكومة جديدة موحدة لكل الليبيين، لإنهاء الإنقسام السياسي والإداري، تمهيدا لإنتخابات حرة ونزيهة يمنح من خلالها الشعب الشرعية لمن يقود البلاد نحو دستور واستقرار دائم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يتخذ خطوة جديدة بخصوص الانسحاب من حكومة نتنياهو
سحب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الاثنين، تهديده بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم يعد جيش الاحتلال إلى القتال في غزة و"يدمر" حماس، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نتنياهو طلب من سموتريتش البقاء في الائتلاف للحفاظ على الحكومة اليمينية، وأن وزير المالية وافق على ذلك.
وكان سموتريتش عارض في وقت سابق من هذا الشهر اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يهدف إلى إطلاق سراح ما يقرب من 100 أسير لدى المقاومة في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بذريعة أنه "يعرّض أمن إسرائيل للخطر ويمنعها من تحقيق الأهداف التي أعلنتها للحرب".
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، أكد سموتريتش أنه "سيسقط الحكومة إذا لم يعد الجيش للقتال بقطاع غزة بطريقة تسمح بالسيطرة الكاملة عليه وإدارته، وأكد أنه إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب بشكل كامل قبل تحقيق أهدافها في غزة ومنها تدمير حماس بالكامل، فسوف ينسحب هو وحزبه الصهيونية الدينية من الائتلاف".
كما استقال وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير ووزيران آخران من حزبه القومي الديني من حكومة نتنياهو بسبب الاتفاق، وحاول بن غفير إقناع سموتريتش بالاستقالة إلى جانبه، إذا تم تمرير اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها عند التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة والكابينت.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل، سيُطلق سراح 33 رهينة إسرائيلية في غزة قبل بدء المفاوضات للاتفاق على إطلاق سراح 65 محتجزا، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
ومن المقرر أن يطلق الاحتلال سراح ما يقرب من 2000 أسير ومعتقل فلسطيني، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
ويعتقد بعض العائلات أن المرحلة الثانية لن تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن أقاربهم معرضون لخطر التخلي عنهم. ونظموا سلسلة من الاحتجاجات للتنديد بالاتفاق الحالي.
وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، صباح اليوم الاثنين، بالعودة إلى شمال قطاع غزة، بعدما انسحب جيش الاحتلال في وقت سابق من محور نتساريم، في إطار اتفاق تم بين حماس وإسرائيل.
وكان سريان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قد بدأ يوم 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة القاهرة والدوحة وواشنطن.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة