طالب إماراتي يحصل على وشاح ووسام القيادة وميداليتين ذهبيتين بمعرض الاختراعات في لندن
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
في إطار حرص دبي على رعاية الموهوبين والمبتكرين في مختلف المجالات، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال المؤسسات والهيئات المختلفة لتمكينهم من مواصلة طريقهم نحو المستقبل، حصل الطالب الإماراتي علي حميد اللوغاني على وشاح ووسام القيادة في المعرض الدولي السادس للاختراعات والتجارة المقام في العاصمة البريطانية لندن، والذي شارك فيه برعاية ودعم هيئة دبي الرقمية، متفوقاً على 285 مخترعاً من مختلف دول العالم، على الرغم من أنه المشارك الأصغر سناً في الحدث الدولي.
الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء
وعرض المخترع الإماراتي علي اللوغاني مشروعين من اختراعه هما «مشروع منع حوادث السفن» الذي يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى حماية السفن وتعزيز السلامة في قطاع الملاحة البحرية إلى مستويات عالية، إضافة إلى مشروع «هايدروباور» لتوليد الطاقة الهجينة الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وخلايا الوقود الهيدروجينية، وتوظيف تقنيات إنترنت الأشياء.
6 جوائز وميداليات
وإضافة إلى وشاح ووسام القيادة وهو التكريم الأعلى في هذا الحدث، حصل اللوغاني أيضاً على ميدالية ذهبية عن المشروعين الذيّن شارك بهما، كما تم تكريمه من قبل اتحاد المخترعين في رومانيا و جامعة نورتون في كمبوديا وجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في بوخارست.
منع حوادث السفن والمحافظة على البيئة البحرية
ويعتمد مشروع نظام من حوادث السفن الذي شارك به اللوغاني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن ابتكار متقدم يهدف إلى تعزيز مستويات السلامة في قطاع الملاحة البحرية من خلال تقنيات متقدمة تعمل على رصد وتحليل المخاطر المحتملة أثناء الإبحار. وتعتمد تقنية هذا المشروع على جمع بيانات تفصيلية حول حالة البحر، وسرعة السفن، والظروف الجوية في الوقت الفعلي، وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. بناءً على هذه التحليلات، يتمكن النظام من اتخاذ قرارات استباقية لتجنب الاصطدامات والحوادث البحرية التي يمكن أن تهدد سلامة الركاب وتلحق أضراراً كبيرة بالسفن والبنية التحتية البحرية.
ويمكن لهذا المشروع المبتكر أن يكون جزءاً من الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة في النقل البحري، حيث يساهم في تقليل التأثيرات البيئية للحوادث البحرية، مثل تسرب النفط والتلوث الناتج عنها. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يسهم في حماية الحياة البحرية وضمان استمرار الحركة التجارية العالمية بسلاسة وأمان.
مشروع «هايدروباور»
ويهدف مشروع «هايدروباور» الذي استخدم فيه اللوغاني تقنيات إنترنت الأشياء إلى إنشاء نظام طاقة هجين من خلال الجمع بين الطاقة الشمسية وخلايا الوقود الهيدروجينية، لتوفير مصدر طاقة مستدام وفعال. ويعتمد المشروع على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، ومن ثم استخدام هذه الطاقة لإنتاج الهيدروجين عبر عملية التحليل الكهربائي. ويتم تخزين الهيدروجين واستخدامه لاحقاً لتوليد الكهرباء من خلال خلايا الوقود الهيدروجينية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
ويتكون المشروع من الألواح الشمسية التي تعمل على تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية، وخلايا الوقود الهيدروجينية التي تولّد الكهرباء عن طريق تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين، ووحدة التحكم بالشحن لتنظيم الجهد الكهربائي، وبطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية، ومولد التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين من الماء.
ويهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز استدامة الطاقة، وتحسين كفاءة تخزين الطاقة. وهو يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجال الطاقة النظيفة والعمل المناخي، ويعتبر نموذجاً للطاقة المتجددة القابلة للتطبيق على نطاق واسع في المستقبل.
ويمتلك الطالب علي اللوغاني سجلاً حافلاً بالإبداع والاختراع، حيث سبق له أن فاز بعدد من الجوائز والتكريمات على جهوده وإنجازاته، حيث فاز في العام الماضي 2023 بجائزة الدورة الـ 34 لمعرض التكنولوجيا والابتكار والاختراع في ماليزيا، وذلك عن اختراعه روبوتاً يساعد كبار المواطنين في شؤون حياتهم باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، حيث حصل على المركز الثاني ضمن فئة المخترعين الصغار من بين 700 مخترعاً متنافساً من 19 بلداً حول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دبي المخترع الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.
ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.
وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".
ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".
وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.
وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.
وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة
وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة
وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية