قال النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يهدف لتوحيد جهود الأحزاب الديمقراطية لمواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بعدما أصبحت التحديات تتطلب تعاونا إقليميا وخاصة في قضايا مكافحة الفساد.

المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي

وأوضح خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، والذي ينظمه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الأحزاب الديمقراطية يمكنها أن تشمل قوة دافعة للتغير، ومن خلال المنتدي يمكننا التعاون لتعزيز القيم الديمقراطية وتبادل الخبرات في إطار تفعيل الأفكار على أرض الواقع، لافتا إلى أن المنتدي هو انطلاقة لتشكيل الوعي وبحث حلول المشكلات.

وأكد أن القضية الفلسطينية ودعمها هو التزام أخلاقي يتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون، فالنضال الفلسطيني هو نضال من أجل الحرية وقيم المساواة، والحل العادل لن يكون إلا بحل مشكلة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الشعب الكردي أيضا يواجه تحديات في الاعتراف بهويته ومنعه من ممارسة حقوقه السياسية، لافتا إلى أن الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي تحديات تواجهنا جميعا.

جبهة النضال الفلسطينية

شارك في المنتدى من الأحزاب الديمقراطية في المنطقة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة فتح، المبادرة الفلسطينية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الصومالي، وحزب الشعب السوري، وجبهة النضال الفلسطينية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، بالإضافة لمشاركة نخبة من السياسيين والدبلوماسيين والقيادات السياسية الدولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية فلسطين الحزب المصري الديمقراطي النضال الفلسطيني الحزب المصری الدیمقراطی الدیمقراطی الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب

قررت المحكمة الادارية بالرباط في 20 فبراير الجاري، رفض التصريح بتأسيس مشروع « حزب التجديد والتقدم » الذي يضع ضمن أهدافه الاهتمام بالجالية المغربية في الخارج، بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2025.01.2، ترمي إلى التصريح برفض تأسيس الحزب بسبب خرقه لقانون الأحزاب.

واعتبرت المحكمة أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.. إلا أن هذا الحق توازيه موجبات الانضباط لجملة من الشكليات والإجراءات المنصوص عليها صراحة بمقتضى الدستور ذاته أو القوانين المتفرعة عنه التي تعد جزء لا يتجزأ عنه؛ وفي طليعتها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.

وكانت وزارة الداخلية توصلت بتاريخ 27 نونبر 2024 بملف تأسيس يهم مشروع حزب سياسي، تضمن تصريحا صادراً عن منير بحري، غيثة يحياوي خديجة حراق باعتبارهم الأعضاء الثلاثة المؤسسين لمشروع « حزب التجديد والتقدم »، وقد سلم في مقابل ذلك للمعنيين بالأمر وصل أولي، عن إيداع ملف تأسيس حزب سياسي.

ولكن بعد دراسة الملف والوثائق المرفقة تم الوقوف على جملة من النواقص والخروقات القانونية طالت على حد سواء وثيقة التصريح بالتأسيس والنظام الأساسي للحزب والالتزامات الفردية للأعضاء المؤسسين وغيرها من الجوانب الأخرى ومن هذه الخروقات:

-التباين في عنوان المقر المركزي لمشروع الحزب الوارد في وثيقة التصريح بالتأسيس بالمقارنة مع ما تضمنه الفصل الأول من القانون الأساسي.

-غياب التنصيص في القانون الأساسي لمشروع الحزب على جملة من البيانات الوجوبية المقررة بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية
-خرق مقتضيات المادة 52 من ذات القانون التنظيمي المستمد من عدم
التنصيص على الجهاز المؤهل للمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها؛

-خرق مقتضيات المادتين 53 و 59 من القانون التنظيمي السالف الذكر عدم التنصيص على الجهة التي يؤول إليها اختصاص التوقيع على التصريح
الواجب إيداعه لدى وزارة الداخلية في حالة الاتحاد والاندماج؛

-التصريحات الفردية ل 418 عضوا مؤسسا جاءت خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك لعدم استيفاء شرط العتبة المحددة قانوناً في 300 تصريح فردي لترشيحات باسم أحزاب سياسية مختلفة؛
-وجود 7 أعضاء مؤسسين في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي،وذلك لتقدمهم خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير لسنة 2021.

المحكمة اقرت وجاهة الوسائل التي انبنى عليها مقال الطعن، فقررت الاستجابة برفض طلب تأسيس الحزب.

وكانت وزراة الداخلية أعلنت
منحها لتصريح بتأسيس الحزب، لكن هذا التصريح « لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ».

ويشير الحزب الجديد، عبر موقعه الإلكتروني،»: https://partiprp.wixsite.com/partiprp »، إلى أنه يتبنى مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية. والهدف من تأسيسه هو خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه.

 

وأعلن مشروع الحزب الجديد، أنه يتطلع إلى تشبيب الحياة السياسية مع التمسك بأعمدة السياسة وذوي الخبرة، وذلك من أجل تحسين المردود السياسي وإشراك جميع الفعاليات، إلى جانب فتح المجال لجميع شرائح المواطنين بالداخل والخارج للعمل كل من موقعه في الحياة السياسية المغربية، وخاصة العناية بمغاربة العالم والدفاع عن مصالحهم.

ويتوفر الحزب على منسقين على المستوى الدولي، في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا وهولندا وألمانيا،
وتترأس اللجنة التأسيسية للحزب، وفق موقعه الرسمي، أيضا، غيثة يحياوي، فيما يشغل منير بحري منصب مسؤول على التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية، وهو أيضا رئيس حركة مغاربة العالم، وتترأس خديجة الحراق الكتابة العامة والهيئة الوطنية لمرأة الغد المشرق، بالإضافة إلى ترؤس حسن العدس، هيئة الكفاءات والمنظمات الحقوقية.

كلمات دلالية حزب التجديد والتقدم رفض قضاء وزارة الداخلية

مقالات مشابهة

  • الحرية المصري: الرؤية الفلسطينية بالقمة العربية المقبلة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
  • وزير خارجية إسبانيا يصدم نظيره من “العالم الآخر” بتجاهل قضية الصحراء والدفاع عن القضية الفلسطينية
  • برلماني: مصر ستظل منبراً للحشد العربي لدعم فلسطين واستعادة حقوقها المشروعة
  • النائب حازم الجندي: الموقف المصري سيظل منبراً للحشد العربي لدعم القضية الفلسطينية واستعادة حقوقه المشروعة
  • القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب
  • الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل يرفض حكومة المليشيا واجتماع نيروبي مؤامرة ضد وحدة السودان
  • المؤتمر التنويري “الخامس عشر” يستضيف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
  • تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن
  • قيادي بـ«الحرية المصري»: انخراط الشباب في الأحزاب يعزز العملية الديمقراطية
  • حماة الوطن : العالم يتبنى الموقف المصري في حل الأزمة الفلسطينية