ذكرت مجلة "نيوزويك" أن السعودية تستعد لزيادة إنتاج النفط فيما اعتبرته "ضربة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمويل آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأوضحت المجلة أن المملكة تستعد للتخلي عن هدف سعر النفط الخام البالغ 100 دولار للبرميل مع تحركها لزيادة الإنتاج، ما يشير إلى قبولها لانخفاض الأسعار، وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز".
ووفقا للمجلة، يأتي هذا القرار رغم تخفيضات الإنتاج السابقة من قبل أعضاء أوبك +، والتي سعت إلى إبقاء الأسعار مرتفعة. وانخفضت أسعار خام برنت إلى ما دون 70 دولارًا في وقت سابق من سبتمبر الجاري، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك، يخطط المسؤولون لزيادة الإنتاج اعتبارًا من 1 ديسمبر، ما قد يؤدي إلى تمديد فترة انخفاض الأسعار. وهذا يمثل تحولًا عن تركيز السعودية السابق على استقرار الأسعار.
وترى المجلة أنه من المرجح أن تضر زيادة المملكة في إنتاج النفط، خاصة إذا اقترنت بانخفاض الأسعار، بالاقتصاد الروسي، إذ تعتمد روسيا بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل اقتصادها ومشاركاتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال خبراء لـ"نيوزويك" إن خطوة السعودية من شأنها أن "تضغط" على ميزانية روسيا مع استمرارها في غزو أوكرانيا
وقالت رئيسة منتدى أوكرانيا في "تشاتام هاوس"، أوريسيا لوتسيفيتش، لمجلة "نيوزويك": "يظل النفط والغاز أحد المصادر الرئيسية لإيرادات ميزانية روسيا.
وأضافت: "حتى الآن، رغم سقف أسعار النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، تمكنت روسيا من زيادة تلك المصادر للإيرادات، وهو أمر أساسي لتمويل حربها في أوكرانيا. كما أن انخفاض أسعار النفط، إذا كان كبيرا، من شأنه أن يضيف ضغوطا إضافية على الميزانية الروسية".
وتابعت أن "العقوبات تجعل الوصول إلى الأجزاء أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا، لذا فإن الحد من الدخل من النفط سيضع ضغوطًا على النظام".
ومع زيادة السعودية للإمدادات، ذكرت المجلة أن ذلك سيتبعه انخفاضا في أسعار النفط العالمية، ما يضغط على روسيا، خاصة في ظل العقوبات والصراع المستمر في أوكرانيا.
وأوضحت أنه قد يضعف الاستقرار الاقتصادي في روسيا بسبب انخفاض العائدات من النفط، والتي تمول القطاعات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك الجهود العسكرية. وقد تؤدي المنافسة المتزايدة في أسواق النفط إلى تآكل حصة روسيا في السوق، ما يشكل تحديًا لمرونتها المالية.
ووفقا للمجلة، تواجه السعودية ضغوطًا متزايدة على استراتيجيتها في سوق النفط مع ارتفاع العرض من المنتجين من خارج أوبك مثل الولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين.
وانخفضت الأسعار بنحو 6 في المئة حتى الآن هذا العام وسط زيادة الإمدادات من منتجين آخرين، وخاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف نمو الطلب في الصين، بحسب وكالة "رويترز".
ووافق تحالف أوبك+ في وقت سابق من الشهر على تأجيل زيادة كانت مقررة لإنتاج النفط في أكتوبر لشهرين بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، وقال إنه قد تتوقف مؤقتا عن الزيادة أو تتراجع عنها إذا لزم الأمر.
وذكرت "فاينانشال تايمز" أن التحالف ملتزم بزيادة الإنتاج كما هو مقرر في أول ديسمبر حتى ولو أدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط لفترة أطول.
وهبط خام برنت بنحو 2.6 في المئة إلى 71.57 دولار بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش بعد تقرير الصحيفة.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي في السعودية على طلب للتعليق حتى الآن.
وذكرت الصحيفة أن السعودية رأت أنها غير مستعدة لمواصلة التنازل عن حصتها في السوق لمنتجي نفط آخرين وتعتقد أن لديها خيارات تمويل تشمل احتياطيات العملة الأجنبية والديون وتكفي لتحمل انخفاض أسعار الخام لفترة.
وتتحمل المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، حصة كبيرة من تخفيضات أوبك+ للإنتاج من خلال خفض إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميا منذ أواخر عام 2022.
ويخفض أعضاء أوبك+ حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل حوالي 5.7 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.
لكن السعودية زادت الإنتاج من قبل للحفاظ عن حصتها في السوق.
وخاضت السعودية وروسيا حرب أسعار في عام 2020 وأغرقتا الأسواق العالمية بالنفط بعد أن رفضت موسكو دعم قرار أوبك زيادة خفض الإنتاج للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19.
وحجبت الرياض في عام 2014 دعوات من بعض أعضاء أوبك لخفض الإنتاج لوقف انخفاض أسعار النفط مما مهد الطريق لمعركة على حصة في السوق بين أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة وسط طفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.
وقالت أوبك والسعودية مرارا إنهما لا تستهدفان سعرا معينا للنفط وتتخذان القرارات بناء على أساسيات السوق ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: انخفاض أسعار أسعار النفط فی السوق
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تبحث أحوال الحقول والموانئ وتعزيز الإنتاج
ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، الاجتماع الدوري العام لأعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمؤسسة.
وناقش الاجتماع جملة من النقاط التي تشكل جدول أعماله، على رأسها تفعيل الإدارات الوسطى وتعزيز الحوكمة، وتوسيع دائرة صلاحيات بعض الإدارات بما يدعم انسيابية العمل في زمن أقل وجودة عالية، مع خلق مناخ وظيفي يعتمد على عملية التواصل الأفقي بين الإدارات ويعززها، كما استعرض الضائقة المالية للمؤسسة، وما ترتب عليها من تأخير في تنفيذ بعض الأعمال ذات العلاقة بالإنتاج.
وشدد رئيس مجلس الإدارة على “ضرورة مواصلة العمل بروح معنوية عالية، وإنجاز المطلوب بما توافر من إمكانيات، ومحاولة التغلب على العقبات بقدر الإمكان، مع وضع الجميع مهمة المحافظة على معدلات الإنتاج كهدف استراتيجي رئيسي”.
وخصص المجتمعون مساحة واسعة لبحث أحوال الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة، مؤكدين خلالها على استقلاليتها جميعها دون استثناء، إذ لم تُسجل فيها أية خروقات للوائح والقوانين المعمول بها.
وأشاروا إلى أن كل “الشركات المحلية والأجنبية المتعاقدة تخضع لرقابة القانون الليبي واللوائح المعمول بها، ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة للتفتيش والقياس الموجودة في كل الموانئ النفطية”.
وطمأن رئيس مجلس الإدارة المدراء بأن رجال القطاع في كل المواقع مستمرون في مواصلة عملهم اليومي بكل حرفية وإصرار على العطاء، رغم كل الظروف التي يواجهها القطاع، خصوصاً داخل الحقول النفطية، لافتاً إلى أن ما يقارب 98% من الكفاءات والخبرات الفنية في المواقع النفطية هم من الليبيين.
وأكد أن “الإدارات بالمؤسسة يديرها نخبة من أصحاب القدرات المهنية العالية، الذين لا يدخرون جهداً للحفاظ على استقلاليتها والنأي بها عن التجاذبات والصراعات”.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الإدارة بجولة العطاء العام ونتائجها، والمؤشرات المترتبة عليها من خلال رصد انطباعات وتعليقات ومستوى إقبال الشركات العالمية للتعرف على قطاع النفط الليبي وفرص الاستثمار فيه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة