السعودية تعلن عن تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت السعودية اليوم الجمعة، (27 أيلول 2024)، عن انشاء تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، على أن يكون الاجتماع الأول للتحالف في الرياض.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فجر اليوم في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية في نيويورك "باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن عن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة، دون مزيد من التفاصيل".
وأكد أن "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل وأساس للسلام، ونؤكد تقديرنا للدول التي اعترفت بفلسطين مؤخراً وندعو كافة الدول للتحلي بالشجاعة واتخاذ ذات القرار والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثل بـ149 دولة معترفة بفلسطين".
وأضاف "إننا نتساءل ماذا تبقى من مصداقية النظام العالمي وشرعيته أمام وقوفنا عاجزين عن وقف آلة الحرب؟".
ومضى وزير الخارجية السعودي قائلا: "الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري"، مشيرا أن "الحرب على غزة تسببت بكارثة إنسانية وانتهاكات خطيرة تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تهديد المسجد الأقصى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وخلال لقائه مع وفد بنك “ستاندرد تشارترد” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، شدد الوزير على ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، ميسرة ومنخفضة التكلفة، لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية الحالية.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى مواصلة تعزيز مسار الانضباط المالي، من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية عبر إطلاق مبادرات تحفيزية، وتطبيق نظم ضريبية وجمركية ميسرة تدعم مناخ الأعمال.
وأضاف كجوك أن نتائج أداء الدولة خلال الأشهر التسعة الماضية تؤكد قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 6.3٪.