تاجر خضروات: أسعار الطماطم ستقل خلال شهر أكتوبر لظهور العروة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشف أحمد أبو الحاج، تاجر خضار وفاكهة في سوق أبو كبير بمحافظة الشرقية، أسباب إرتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في هذه الآونة، والتي وصل خلالها سعر كيلو الطماطم لنحو 30 جنيه و25 جنيه لكيلو البطاطس للمواطن المستهلك، مؤكدًا أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع لتأثير التغيرات المناخية على المزروعات الصيفية مثل الطماطم والبطاطس وبقية أصناف الخضروات والفاكهة.
ولفت إلى أن العروة الصيفية اتحرقت بفعل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية لدرجات قياسية فاقت الـ 47 درجة مئوية، لم تكن نشعر بها من قبل، وبالتالي قلت الثمار التي نجت من تأثير موجة الحر العالية، وهو ما أدى إلى قلة المعروض في مقابل زيادة الطلب عليها، الأمر الذي أدى ارتفاع الأسعار لأرقام لم يشهدها سوق الخضار من قبل.
وأشار إلى أن المعروض من الطماطم حاليا في الأسواق هي طماطم صوب وكلها آتية من مزارع الإسكندرية، وبسبب ارتفاع أسعار النقل والتي ارتفعت من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للحمولة الواحدة؛ ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق لنحو 30 و35 للكيلو الواحد، لافتًا إلى أن هناك انفراجة ستظهر بوادرها خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك بظهور العروة الثانية من الطماطم والخضروات في مزارع الشرقية والتي تتميز بأنها من أهم الأراضي الزراعية المنتجة للطماطم والبطاطس وبقية الخضروات والفاكهة، وستقل الأسعار إلى مكانة عليه قبل حدوث الأزمة الأخيرة.
وفي سياق متصل، طالب الدكتور جمال عبد العزيز عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق، بأهمية توحيد الجهود لعمل اللازم نحو خفض درجات الحرارة، والاتجاه للزراعات غير التقليدية لتعويض النقص الحاد في الخضروات، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة ظهر توجه محدود من المزارعين بعمل صوب زراعية لزراعة الطماطم والفلفل والخيار والفراولة، وكان الصوب الزراعية في بادىء الأمر صوب غير مجهزة هندسية وهو ما كان له أثر سلبي أيضا على الإنتاجية بالمقارنة بالزراعات المكشوفة التقليدية.
ودعى العالم الشرقاوي إلى إبرام اتفاق أو شراكة بين المزارعين والبنك الزراعي المصري، لإعطاء قروض ميسرة من أجل التوسع في إنشاء صوب زراعية حديثة تستخدم طرق تكنولوجية ذكية وتستجلب مصادر للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وتتحكم الكترونيًا في درجات الحرارة والرطوبة والتهوية، وهو ما يساعد على ارتفاع إنتاجية الخضروات وانخفاض أسعارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: درجات الحرارة التغيرات المناخية محافظة الشرقية الطماطم البنك الزراعي المصري البنك الزراعى فراولة الصوب الزراعية الخضروات والفاكهة موجة الحر إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك