«بن شرادة»: لابد من تنفيذ اتفاق المصرف المركزي في أسرع وقت
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، بسرعة تنفيذ الاتفاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي وتشكيل إدارته من أجل العمل بالشكل الصحيح.
وقال بن شرادة، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إن اتفاق ممثلي مجلس النواب والدولة بخصوص المحافظ والنائب يجب إتباعها بتشكيل لجنة إدارة للمصرف من قبل المحلسين بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى لهذه المؤسسة المهمة للعمل بالشكل الصحيح”.
وكان ممثلو مجلسي النواب والدولة، وقعا أمس الخميس، على اتفاق ينهي أزمة المصرف المركزي بتشكيل إدارة جديدة في غضون أسبوعين.
الوسوم«بن شرادة» أسرع وقت المصرف المركزي تنفيذ اتفاقالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة أسرع وقت المصرف المركزي تنفيذ اتفاق بن شرادة
إقرأ أيضاً:
لبنان يعيّن حاكما جديدا للمصرف المركزي
عيّن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد حاكما جديدا للمصرف المركزي الذي سيكون دوره محوريا في تنفيذ إصلاحات مالية هامة يطلبها المجتمع الدولي لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.
وعيّن سعيد، بعد موافقة غالبية الوزراء على اسمه.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن "مجلس الوزراء عين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان".
يخلف سعيد، رياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا فساد والذي انتهت ولايته في العام 2023.
وبقيت البلاد بدون حاكم لمصرف لبنان منذ ذلك الحين، وتولّى الموقع النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط فراغ في المناصب الرئيسية في البلاد انتهى بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في يناير.
وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام، في ختام جلسة مجلس الوزراء، أنه "تحفّظ" بالإضافة إلى "عدد من الوزراء" عن تعيين سعيد.
وأضاف "من المعروف أن السيد سعيد لم يكن مرشحي لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة".
تحديات اقتصادية
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بحسب الأمم المتحدة.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وأشار سلام إلى أنه على الحاكم الجديد للمصرف المركزي أن "يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وأضاف أن الحكومة وافقت، اليوم الخميس، على "مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسريّة المصارف".
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيق الخطة كان مشروطا بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان