«بن شرادة»: لابد من تنفيذ اتفاق المصرف المركزي في أسرع وقت
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، بسرعة تنفيذ الاتفاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي وتشكيل إدارته من أجل العمل بالشكل الصحيح.
وقال بن شرادة، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إن اتفاق ممثلي مجلس النواب والدولة بخصوص المحافظ والنائب يجب إتباعها بتشكيل لجنة إدارة للمصرف من قبل المحلسين بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى لهذه المؤسسة المهمة للعمل بالشكل الصحيح”.
وكان ممثلو مجلسي النواب والدولة، وقعا أمس الخميس، على اتفاق ينهي أزمة المصرف المركزي بتشكيل إدارة جديدة في غضون أسبوعين.
الوسوم«بن شرادة» أسرع وقت المصرف المركزي تنفيذ اتفاقالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة أسرع وقت المصرف المركزي تنفيذ اتفاق بن شرادة
إقرأ أيضاً:
الدعوة الإسلامية ترحب بحكمين قضائيين بإيقاف تنفيذ قرار الدبيبة
رحبت جمعية الدعوة الإسلامية بحكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية وحكم محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية اللذين قضيا بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية المتعلق بتشكيل مجلس إدارة الجمعية بالمخالفة للتشريعات والقوانين النافدة.
وقال رئيس اللجنة التسييرية بجمعية الدعوة الإسلامية صالح الفاخري، في بيان صادر عنه، إنهم يؤكدون التزامهم بالأحكام الصادرة من المحاكم في دولة المقر، داعيا كافة الأطراف إلى تنفيذها ومنع إهدار مزيد الوقت في تعطيل أنشطة الجمعية وأعمالها في الداخل والخارج، وفق البيان.
وأكد الفاخري أنهم سعوا منذ بداية هذه الأزمة إلى حماية أموال وأرصدة الجمعية في الداخل والخارج بعد رفع الرقابة المصاحبة بشكل مفاجئ من الأجهزة الرقابية على حسابات الجمعية وأرصدتها.
وأضاف الفاخري أنهم رفعوا قضايا في محاكم طرابلس وبنغازي بما يمنحه لهم القانون والتشريعات، وبعيداً عن التجاذبات السياسية من منطلق احترام جميع السلطات في الدولة، وفق بيانه.
كما أكد الفاخري سعيهم إلى إيصال مرتبات الموظفين المتأخرة إلى مستحقيها بالطرق القانونية المشروعة والتي حالت جهات دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا، بحسب قوله.
وأشار الفاخري إلى أنهم سيعيدون الاعتبار لأي موظف تعرض لتعسف إداري غير مبرر خلال فترة الأزمة بعد قيام المجلس المشكل من حكومة الوحدة الوطنية بالاستغناء عن عدد من الموظفين بالمخالفة، وفق البيان.
وجدد الفاخري تأكيد استقلالية الجمعية عن التجاذبات السياسية وتمسكهم بالقوانين المنظمة لعملهم والتزامهم التام بأحكام القضاء وحرصهم على التعاون مع جميع المؤسسات في الدولة بما يكفله لنا القانون وتقره التشريعات، بحسب نص البيان.
وفي الـ24 من أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية المكلفة من مجلس النواب رفعها دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ضد قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بتشكيل لجنة لتسيير الجمعية، معتبرةً هذا القرار مخالفة صارخة لقانون إنشاء الجمعية وقانون إعادة تنظيمها.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، أثار قرار تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية برئاسة أبو بكر أحمد الأمين من قبل الدبيبة جدلا حول شرعيته، حيث قوبل بالرفض من مقبل مجلس النواب.
المصدر: جمعية الدعوة الإسلامية + قناة ليبيا الأحرار
الدبيبةجمعية الدعوة الإسلاميةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام