تفاصيل لقاء العليمي مع غوتيريش والإلتزام الذي أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة تجاه اليمن
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أكد الامين العام للأمم المتحدة، التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في اليمن، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتسخير كافة الجهود لاستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، والعدالة، واحترام حقوق الانسان.
وبحث رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي مع امين عام الأمم المتحدة الوضع الانساني وجهود احلال السلام في اليمن.
حيث التقى الرئيس رشاد محمد العليمي،، ومعه عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وعثمان مجلي في نيويورك، الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في اللقاء، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور الأمم المتحدة وامينها العام، وجهودها المقدرة للحد من تداعيات الازمة الانسانية في اليمن، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
ووضع رئيس مجلس القيادة، امين عام الامم المتحدة امام تطورات الاوضاع الوطنية، والاصلاحات الاقتصادية والخدمية، والحقوقية التي يقودها المجلس والحكومة، والتدخلات الاممية المطلوبة على كافة المستويات.
و تطرق، الى جهود الوساطة الحميدة التي تقودها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الامم المتحدة، وانفتاح الحكومة على مختلف المبادرات لإحلال السلام في البلاد على اساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا، وخصوصاً قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما تطرق الرئيس، الى انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الانسان، وسبل دفعها الى الافراج عن موظفي الامم المتحدة ومجتمع العمل الانساني والمدني دون قيد او شرط.
حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي، والمبعوث الخاص للأمين العام هانس غروندبرغ، ووكيلة الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسقة الاغاثة في حالات الطوارئ بالانابة جويس مسويا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: العام للأمم المتحدة مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.