عبدالكبير: استمرار التعنت ورفض إعادة الانتخابات سيجعل مجلس الدولة بوضعه الحالي خارج اللعبة السياسية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي، وسام عبد الكبير، إن حكم محكمة استئناف جنوب طرابلس ببطلان جلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة متوقعًا نظرا للخروقات التي صاحبت جلسة انتخابات الرئاسة، وأزمة المجلس لم تنتهي حتى الآن وأصبح وضع المجلس معلق ولم يتم التعاطي معه من قبل المجتمع الدولي منذ الانتخابات الأخيرة.
عبد الكبير وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أضاف أن “تكالة سعى لتوظيف الحكم ببطلان الانتخابات لصالحه، لذا عليه الآن الدعوة لجلسة مكتملة النصاب من أجل إعادة الانتخابات، لكن الأزمة في المشري الذي لا يزال يرفض كافة المبادرات ومنها إعادة الانتخابات كونه يرى أن حظوظه في الفوز أصبحت ضئيلة جدا”،.
وأشار إلى أن مجلس الدولة لم يخرج من دائرة الانقسام منذ اشكالية الانتخابات، ومع استمرار التعنت ورفض إعادة الانتخابات سيصبح مجلس الدولة بوضعه الحالي خارج اللعبة السياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إعادة الانتخابات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«عبدالكبير»: اتفاق «المصرف المركزي» جيد وجاء في الوقت المناسب
وصف المحلل السياسي “وسام عبد الكبير” مخرجات الاتفاق على تكليف محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي بـ«الجيد».
وقال «عبدالكبير» في تصريحات لـ«صفر» إن اتفاق المصرف المركزي جيد جاء في الوقت المناسب بعد تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وحالة الانسداد التي استمرت لأسابيع، وهو اتفاق يحظى بقبول كافة الأطراف الرئيسية الفاعلة، والمحافظ الجديد مصرفيّ صاحب خبرة طويلة.
وأضاف:” منذ أن تسربت أخبار التوافق على قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي بدأ الدينار في التعافي مقابل الدولار، وأصبحت معدلاته في طريقها لتعود كما كانت عليه قبل الأزمة الحالية وما صاحبها من إغلاق للنفط”.
وتابع:” للأسف تم توزيع عضويات مجلس الإدارة الجديد بمبدأ المغالبة من الأقاليم في الشرق والغرب، فيما تحصل إقليم فزان على عضو واحد من تسعة أعضاء”.
واستطرد:” أتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة بداية الأسبوع القادم وسيقوم بتزكية مخرجات الاتفاق وإصدار قرار بتعيين المحافظ ونائبه”.
ولفت إلى أن عجز مجلس الدولة عن عقد جلسة متكاملة سيقوم رئيس اللجنة المالية عبد الجليل الشاوش بأخذ تزكيات الأعضاء لتمرير الاتفاق.
وأشار إلى أن مخرجات الاتفاق تؤكد أنه نهائيّ وليس لتشكيل لجنة مؤقتة، وبعد أسبوعين من صدور قرار تكليف المحافظ ونائبه من مجلس النواب سيقومان بدورهما بترشيح شخصيات ذات كفاء لمجلس الإدارة، وبالتالي يمكن القول بأن مرحلة شخصنة المؤسسات أنتهت”.