حزب الجيل: الحوار الوطني يعبر عن كل طوائف الشعب المصري
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني يعمل على مناقشة القضايا التي تهم الشارع المصري والمتخصصين والجهات المعنية، إذ إنها السبب الذي دعا من أجلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء الحوار الوطني.
وأضاف «الشهابي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن فلسفة الحوار الوطني تجمع كل ألوان الطيف السياسي والفكري والحزبي المصري للنقاش في قضية من القضايا التي تؤرق المواطن والدولة المصرية.
ولفت إلى أنه من خلال المناقشات الحرة التي تعقد بالحوار الوطني بين كل أعضائه يتم باتخاذ أسلوب الموافقة ولا يكون التصويت على أساس الأغلبية، متابعًا: «في حالة الموافقة على أي توصية تُرفع إلى رئيس الجمهورية، إذ أنه يتم رفع التوصية بكل الآراء التي كانت حولها».
الحوار الوطني يعبر عن الشعب المصريوأشار إلى أن الحوار الوطني يعبر عن الشعب المصري تعبيرًا جيدًا، وعن كل أصحاب الرأي والفكر في مصر، فضلا عن أنه يناقش المسائل بموضوعية ودون تحيز، مؤكدًا، أن أولى النقاط التي سيتم المناقشة حولها في مجلس أمناء الحوار الوطني فكرة التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي وكيفية تأثيرها على الشارع المصري، فضلا عن أنه سيؤثر على المواطن محدود الدخل، ويؤثر على تماسك واستقرار الشعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الجيل الديموقراطي الحوار الوطني مصر الشعب المصري إكسترا نيوز الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.