إصابة التركي أكين لاعب فنربخشة السابق بهجوم مسلح
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
دان الاتحاد التركي لكرة القدم الهجوم المسلح الذي تعرض له مهاجم المنتخب الوطني وفنربخشة السابق والمحلل التلفزيوني الحالي سرحات أكين في إسطنبول أمس الخميس.
وقال أكين -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- إنه تعرض لإطلاق نار في قدمه عقب مغادرته الأستوديو التلفزيوني في منطقة بيكوس بالمدينة بعد فوز فنربخشة 2-1 على يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي.
وقال الاتحاد التركي -في بيان- "علمنا بكل أسف أن لاعب المنتخب الوطني السابق سرحات أكين أصيب في قدمه بسبب هجوم مسلح. ندين بشدة الهجوم البغيض ونتمنى لسرحات أكين… الشفاء العاجل".
ونُقل اللاعب السابق (43 عاما)، الذي خاض 16 مباراة دولية مع منتخب بلاده بين عامي 2002 و2006، للمستشفى لتلقي العلاج.
Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe ???????? pic.twitter.com/DPfqO95VgY
— Serhat Akin (@serhatakin81) September 26, 2024
ونشر أكين -على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي- صورة لكاحله وقدمه وهما ملطخان بالدماء، وعلق عليها قائلا "أطلقوا النار على قدمي بعد البرنامج، كلمتنا الأخيرة هي فنربخشة".
ودان الهجوم أيضا فنربخشة، الذي بدأ فيه أكين مسيرته وقضى 5 سنوات بين صفوفه قبل أن ينتقل إلى أندرلخت البلجيكي.
وقال النادي "نتوقع أن يقدم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
برلماني يستغرب من عدم ذكر المتورطين بقضايا الفساد ويكشف اسم المسئول السابق الذي يلاحقه القضاء
حذر عضو في مجلس النواب اليمني من انتكاسة في التوجه الحكومي الأولي لمكافحة الفساد، أو بقاء الأمر كضجيج إعلامي دون أثر ملموس، في اشارة لنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
النائب علي عشال عبر عن استغرابه من عدم كشف التقارير لأسماء المتورطين في قضايا الفساد، وعلى رأسهم محافظ المهرة السابق الذي يتنقل بمواكب كبيرة وهو مطلوب للمحاكمة.
وأكد أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل فاعلين في السلطة العليا لا يوحي بجدية وإرادة سياسية في مكافحة الفساد.
وشدد عشال على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها، وتمكين البرلمان من القيام بمسؤولياته، متسائلًا: متى كان يوكل للسلطة التنفيذية أن تراقب نفسها، هذا اختصاص أصيل للبرلمان.
وكشفت النيابة العامة يوم امس عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم