إسرائيل تضع 3 خطط لتوزيع المساعدات الإنسانية على غزة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، بأن جهاز الأمن بإسرائيل وضع ثلاث إمكانيات، بشأن تنفيذ توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة .
وأوعز المستوى السياسي لجهاز الأمن الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، بالاستعداد لاحتمال أن تستولي إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، بادعاء منع سيطرة حماس على توزيعها
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن اتخذ قرارين، الأول تقليص كمية البضائع التي تدخل القطاع بواسطة القطاع الخاص، وزيادة الكمية التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب دراسة إمكانية استئجار خدمات شركات حراسة دولية لحراسة إمدادات الأمم المتحدة، "لكن المستوى السياسي لا يكتفي بذلك، وأوعز بوضع خطط لإمكانية توزيع المساعدات تحت سيطرة إسرائيلية.
وذكرت يديعوت، "الإمكانية الأولى تقضي بأن تستمر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إمداد المساعدات، لكن تحت حراسة القوات الإسرائيلية، التي لن تحرس مراكز توزيع المساعدات. وتستوجب هذه الإمكانية زيادة عدد القوات الإسرائيلية لكن من شأنها أن تعرضها للخطر".
اقرأ أيضا/ أزمة اقتصادية.. "موديز" ستُخفض الليلة تصنيف إسرائيل مجددا
وحسب الإمكانية الثانية، فإن إسرائيل هي التي تجلب المساعدات إلى مراكز توزيعها، وهذا يستدعي استئجار أسطول من الشاحنات وسائقين بواسطة شركات، إلى جانب زيادة عديد القوات لحراسة الشاحنات، وأن يقوم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات، لكن تقديرات جهاز الأمن هي أن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الإمكانية لأنها ستعتبر كمن تتعاون مع "أحد أطراف الصراع".
ويعارض الجيش الإسرائيلي الإمكانية الثالثة، حسب الصحيفة، وتقضي بإقامة حكم عسكري في قسم من القطاع أو كله، وسيتعين على إسرائيل أن تزود المساعدات وتوزيعها، بحيث تكون على شكل وجبات شخصية لكل واحد من سكان غزة، ما يعني أن إسرائيل ستسيطر على سلسلة المساعدات كلها في المناطق التي تسيطر فيها على المدنيين، "ويوجد لذلك تبعات مالية وحراسة وقانونية واسعة".
وأجرى الجيش الإسرائيلي تقديرات حول تكلفة هذه الإمكانية وتبين أن تكلفتها ستصل إلى عشرات مليارات الشواكل سنويا، إذ يتعين على إسرائيل شراء المنتجات، وأن تقيم مخازن كبيرة جدا داخل القطاع، وأن تدير نقلها وتوزيعها وكذلك إقامة مراكز توزيع المساعدات.
وبدأ جهاز الأمن بحساب تكلفة شراء المنتجات بموجب هذه الإمكانية، وتبين أن شراء المواد الأساسية فقط، أي الزيت والقمح والسكر والرز، من دون حساب التكاليف الأخرى، سيصل إلى 5.5 مليارات شيكل سنويا.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإمكانية تقضي بأن يقوم الجنود الإسرائيليون بتوزيع المساعدات بأنفسهم، وهذا يجعلهم في حالة احتكاك متواصل مع السكان.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله إن "هذه عملية كبيرة سيشارك فيها آلاف الجنود. والجيش الإسرائيلي لا يمكنه خوض حرب في 7 جبهات وأن يكون أيضا مسؤولا عن توزيع بضائع على سكان القطاع. وهذا حدث سيختزل بالتأكيد من قدرات تنفيذ مهمات أمنية هامة".
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: توزیع المساعدات الأمم المتحدة جهاز الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
حذرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء من أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في اليمن حيث سيحتاج ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، مبدية قلقها خصوصا على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية.
وقالت جويس مسويا، نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمام مجلس الأمن الدولي إن "الشعب اليمني ما زال يواجه أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين".
وأوضحت أنه بحسب تقديرات النداء الإنساني لعام 2025 الذي سيتم نشره "قريبا" فإن "الأزمة تتفاقم".
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن "ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص في اليمن سيحتاجون هذا العام إلى مساعدات إنسانية وحماية، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص عن عام 2024".
وأكدت مسويا أن "نحو نصف" سكان البلاد، أي أكثر من 17 مليون يمني، "لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية"، معربة عن قلقها بشأن "الأكثر تهميشا من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 ملايين شخص".
ونبهت نائبة رئيس أوتشا إلى أنه من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر فإن "ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من تأخر خطر في النمو بسبب سوء التغذية".
إعلانكما حذرت من المستوى "المروع" لتفشي وباء الكوليرا في اليمن، مما يزيد من الأعباء التي يرزح تحتها نظام صحّي يعاني أساسا من "ضغوط شديدة".
من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، العائد لتوّه من صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيون)، على الحاجة "الفورية إلى خفض التصعيد وإلى التزام حقيقي بالسلام".
وأضاف أن "الحاجة إلى معالجة الأزمة في اليمن أصبحت أكثر إلحاحا لأن الاستقرار الإقليمي يتطلب، في جزء منه، تحقيق السلام في اليمن".
ويشهد اليمن نزاعا منذ العام 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وتقدموا نحو مدن أخرى في شمال البلاد وغربها. وفي مارس/آذار 2015، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.
وفي أبريل/نيسان 2022، أدى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة إلى تهدئة القتال، قبل أن تلتزم أطراف النزاع في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعملية سلمية.
لكن التوترات تصاعدت خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مع بدء الحوثيين بمهاجمة أهداف إسرائيلية وسفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، في حملة أكدوا أنها تأتي "تضامنا" مع الفلسطينيين.
وردا على هجمات الحوثيين، شنت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين خلال العام الماضي.