الصرايرة: بدء خطة لتخفيض دراسة الطب في الجامعات الأردنية / تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
#سواليف
قال أ.د. ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات #التعليم_العالي وضمان جودتها، إنه يقع على عاتق الهيئة مهام كبيرة جدا منها الرقابة والمتابعة لأعمال جميع مؤسسات التعليم العالي والتي يبلغ عددها 76 مؤسسة تحتضن 2381 برنامج اكاديمي و443 الف طالب ملتحقين بهذه البرامج ، بالاضافة الى متابعة شهادات ضمان الجودة ومتابعة امتحان الكفاءة الجامعي ، وإداراج وتسكين الاطار الوطني لجميع المؤهلات في الاردن والاهتمام بتصنيف الجامعات على المؤشرات الاكاديمية العالمية.
وأضاف الصرايرة في حديثه لبرنامج يسعد صباحك عبر التلفزيون الأردني، إن مجلس التعليم العالي انتبه الى زيادة اعداد #الطلبة الملتحقين في #الجامعات_الاردنية لدراسة #الطب الذين يبلغ عددهم 20300 الف تقريبا على مقاعد الجامعات الحكومية الست قبل مرحلة القبول الجديدة للعام الدراسية 2024-2025 وهناك 17 -18 الف طالب دراسة خارجية بمعنى سيكون لدينا بعد 6 سنوات ما مجموعه 38 الف طالب يحمل شهادة طب في الأردن عدا عن الطلبة الخريجين قبل هذه الدفعة .
وأكد انه تم إعادة النظر والبدء بتخفيض أعداد الطلبة الدارسين في #كليات_الطلب تدريجيا ليتلاءم مع الاعتماد الدولي الامريكي، ويجب ألا يتجاوز العدد نحو 8500 ألف طالب للطاقات الاستيعابية وفي العام الماضي تم قبول 1200 طالب وما قبلها 4 الاف طالب وهذا العام لن تتجاوز اعداد القبول 900 طالب ، ناصحا الاهالي والطلبة بعدم التوجه تحديدا لدراسة الطب لانه سيكون هناك بطالة في هذا المجال كما حدث في بعض اختصاصات الهندسة.
مقالات ذات صلة عائلة أسير إسرائيلي: التوجه للشمال حكم بالموت على “رهائن” غزة 2024/09/27وحول زيارة سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله المعظم لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الاسبوع الماضي، قال الصرايرة انه كان لها اهتمام خاص حيث أكد سموه أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل، ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي، واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختصاصات الراكدة والمشبعة، ولضمان تكافؤ الفرص للطلبة والخريجين.
وبين أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، أقرت مجموعة من التعليمات والمعايير المعمول بها عالميا لتضمين تدريب الطلبة عمليا او ميدانيا أثناء دراستهم في الجامعة والمقاربة بين الدراسة النظرية والتبيق العملي لرفع كفاءة الخريجين، بالاضافة الى قرارات تم اتخاذها العام الماضي تتعلق بتقليل اعداد قبول الطلبة وايقاف استحداث اي برنامج راكد او مشبع والتركيز على البرامج التقنية والمهنية وضمان توفير فرص عمل للخريجين في اختصاصات جديدة مطلوبة في السوق.
وكان مجلس التعليم العالي قد قرر عام 2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إقرار خطة تدريجية لتحديد العدد المقرر للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الرسمية للأعوام 2023-2024، وحتى 2027-2028، وذلك على النحو الآتي:
العام الجامعي 2023-2024 قبول (1000) ألف طالب في تخصص الطب البشري موزعة على الجامعات الرسمية وفقاً لما يلي:
الجامعة الأردنية (200) طالب.
جامعة اليرموك (150) طالب
جامعة مؤتة (150) طالب.
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (200) طالب.
الجامعة الهاشمية (150) طالب.
جامعة البلقاء التطبيقية (150) طالب.
كما قرر المجلس قبول (300) طالب في تخصص طب الأسنان موزعة بواقع (100) طالب في كل من الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والجامعة الهاشمية (بعد حصول الجامعة الهاشمية على الاعتماد الخاص).
العام الجامعي 2024-2025: يخصص للقبول (800) طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20%).
العام الجامعي 2025-2026 وما بعد: يخصص للقبول (640) طالب فقط في تخصص الطب البشري في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، كما سيكون هناك تخفيض للعدد المقرر للقبول في تخصص طب الأسنان بنسبة (20%) للعام 2025-2026 فقط.
وأكد مجلس التعليم العالي أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المجلس على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني خاصةً في هذين التخصصين الهامين، إضافةً إلى المحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال، وذلك من خلال الالتزام بالطاقات الاستيعابية للجامعات وضرورة تخفيض التجاوز الحاصل حالياً في هذه الطاقات، كما أشار المجلس إلى ضرورة تخفيض أعداد الخريجين في هذين التخصصين للحد من توسع البطالة بينهم مستقبلاً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعليم العالي الطلبة الجامعات الاردنية الطب كليات الطلب مؤسسات التعلیم العالی طب الأسنان فی تخصص
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا