نمو الأعمال يرفع الطلب على المكاتب الفاخرة في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
يشهد الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة في الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا، مع تزايد عدد الشركات المحلية والدولية المهتمة ببناء قواعد لها في الدولة.
وتشير اتجاهات الإيجار في الإمارات إلى تزايد الإقبال على عقود إيجار أكثر مرونة وتفضيل المساحات المكتبية ذات مواصفات أفضل منها توافر معايير الاستدامة والمجهزة تقنيا.
وقالت شركة “بيتي للعقارات” :شهد سوق المكاتب في دبي ارتفاعًا في معدلات الإشغال، من 90.1% في الربع الأول 2023 إلى 91.3% في الربع الأول من 2024، وفقًا لتقرير CBRE الأخير.”
وأوضح طارق ويليامز، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي للعقارات : يوجد طلب متزايد على المكاتب التي تتميز بالمرونة والجودة العالية ويعكس ازدهار سوق العقارات التجارية في دبي قوة الأسس الاقتصادية ومبادرات التخطيط الحضري الاستراتيجي، مثل خطة دبي الحضرية 2040؛ ومع استمرار دبي في الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز مكانتها كمركز جذب للمستثمرين الدوليين، يُتوقع أن يواصل سوق العقارات مساره التصاعدي، مع نمو مستدام متوقع حتى سنة 2025 .
وفي السياق، أعلنت شركة “بيتي للعقارات” عن صفقة بيع مساحة مكتبية صممتها المعمارية الشهيرة زها حديد بمساحة 2879 قدم مربع في منطقة “الخليج التجاري” مقابل 7040 درهم لكل قدم مربع، لتسجل أعلى قيمة بيع للقدم المربع سجلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتعكس هذه الصفقة ارتفاع الطلب على العقارات في الإمارات و دبي حيث نشهد تحولًا كبيرًا في احتياجات الشركات لمساحات مكاتب تدعم نماذج العمل الهجين وتوفر البيئات التعاونية وتبرز المناطق مثل الخليج التجاري ووسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي كوجهات مفضلة للمساحات المتميزة والجاهزة للاستخدام الفوري.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
«إنفستوبيا» و«دويتشه بنك» يستعرضان ممكنات بيئة الأعمال في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت «إنفستوبيا» بالتعاون مع «دويتشه بنك»، مؤتمراً لتسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وفرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومنها الاقتصاد الجديد والسياحة والتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا، وكذلك المزايا والمقومات التنافسية التي توفرها الإمارات للشركات العائلية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وأنشطتها في أسواق الدولة.
وشهد المؤتمر، مشاركة قرابة 30 شخصاً من المسؤولين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي، ومن أبرزهم معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من «دويتشه بنك»، بقيادة كلاوديو دي سانكتيس، عضو مجلس الإدارة، رئيس البنك الخاص في «دويتشه بنك»، ورافق الوفد 50 مستثمراً ورائد أعمال عالمي.
وأكد معالي محمد حسن السويدي، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت رؤى واستراتيجيات وطنية مبتكرة واستشرافية، لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما جعلها اليوم وجهة رائدة للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وقال معاليه، خلال مشاركته في المؤتمر، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف: «نعمل على تمكين الاستثمارات في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والنقل الذكي والتصنيع المتقدم، وتسهم منصات داعمة مثل 'إنفستوبيا' في تسريع هذا التوجه من خلال تعزيز الحوار وبناء الشراكات وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى هذه المجالات الحيوية».
وأكد أن هذه الجهود أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 30.6 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 35% مقارنةً بعام 2022، كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كأكبر وجهة لاستثمارات المشاريع الجديدة في عام 2023.
ودعا معالي السويدي المشاركين في هذا الحدث إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات، ومن أبرزها موقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة أعمال تنافسية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.
من جانبه، قال سعد عسيران، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط في «دويتشه بنك»: «مع الاحتفال بمرور 26 عاماً على وجود (دويتشه بنك) في دولة الإمارات، بدءاً من أبوظبي، نفخر باستضافة هذه المنصة المهمة بالتعاون مع إنفستوبيا، وهذا الحدث أبرز جهود دولة الإمارات المتواصلة لترسيخ مكانتها وجهة للاستثمار والشراكة الاقتصادية الطموحة».
وتناول المؤتمر تسع جلسات حوارية ونقاشية، وتضمن عرضاً تقديمياً حول «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار، والاستفادة من الممكنات التي يزخر بها المشهد الاستثماري في السوق الإماراتية.
وتستهدف هذه الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامَي 2025-2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أخبار ذات صلة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل