اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في الهند
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اختتمت اليوم، جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، والذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية، بمشاركة وفد المملكة برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
وألقى معاليه كلمة المملكة التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين، على حسن الاستضافة وتنظيم الاجتماع الوزاري الهام، مرحباً بمخرجات الرئاسة الهندية في مجال مكافحة الفساد، والتي من شأنها تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الجانب.
وأكّد معاليه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة الفساد، واتخذت في هذا الصدد خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في المملكة في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.
وأشار معالي رئيس الهيئة إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواءً في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو تعزيز سيادة القانون، مبيناً أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة المنعقد تحت الرئاسة المملكة في عام 2020م، قائلاً: “لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، حيث أنشئت هذه المبادرة شبكة “GlobE Network” تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي؛ إذ انضم للشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك غالبية دول مجموعة العشرين، ونتطلع لانضمام كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للشبكة في المستقبل القريب”.
اقرأ أيضاًالعالممجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في السودان
وأوضح معاليه أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحدياً متنامياً لكثير من الدول، مرحباً بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لقياس الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر من العام الجاري، والذي يأتي متواكباً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرارات المنبثقة عنها، والتي أكدت على أهمية تشاور الدول بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحليل اتجاهات الفساد السائدة في أقاليمها، والظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد، وذلك بغية فهم مدى اتساع نطاقه وأثره لوضع السياسات والإستراتيجيات الفعالة لمكافحته.
واختتم الكهموس كلمته بالتهنئة والشكر لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين على ما تحقق من إنجازات هذا العام، وعلى استئناف عقد هذا الاجتماع الوزاري الهام، والذي من شأنه التأكيد على الإرادة السياسية لدول المجموعة في عدم التسامح مع الفساد والملاذات الآمنة للفاسدين، وتجديد الالتزام نحو العمل الجماعي المشترك لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، متطلعاً لاستمرار الجهود المميزة لدول المجموعة العام المقبل تحت رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية.
يذكر أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030م، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وعلى أهمية العمل مستقبلاً على قياس معدلات الفساد باستخدام أطر موثوقة ومرتكزة على الأدلة، وعلى العلاقة القائمة بين الفساد وغيره من أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية، ومنها جريمة غسل الأموال، فيما أشاد البيان الوزاري بالإسهامات المقدمة من قبل الرئاسات السابقة لدول المجموعة، وعلى رأسها البيان الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد والذي عقد في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام 2020م، والذي تم فيه إطلاق “مبادرة الرياض” الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network” لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والتي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين خلال العام 2020م، وحث الدول للانضمام لها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دول مجموعة العشرین الاجتماع الوزاری لمکافحة الفساد مکافحة الفساد الأمم المتحدة فی مجال
إقرأ أيضاً:
بلجيكا.. يجب على أوكرانيا احترام حقوق الإنسان من أجل قبولها في الاتحاد الأوروبي
صرحت حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه يتوجب على أوكرانيا ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أراضيها من أجل قبولها في الاتحاد الأوروبي.
وقالت لحبيب أثناء افتتاحها للمحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي: "يجب على أوكرانيا أن تتبنى بشكل كامل الإصلاحات في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان وأن تواصل تنفيذها، وينبغي إيلاء أهمية خاصة للإصلاح القضائي وعدم التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات".
إقرأ المزيد
وأضافت: "سيتعين على أوكرانيا أيضا أن تفي بمعايير المفوضية الأوروبية في الاقتصاد والمالية والإدارة العامة وغيرها من المجالات"، مشددة على أن "هذه العملية ستكون عملية مكثفة ومتطلبة".
وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في 25 يونيو الجاري في لوكسمبورغ.
ولا يعني بدء هذه المفاوضات بالضرورة أن الدول المرشحة للعضوية ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا تلزم هذه الخطوة بروكسل بأي شيء.
إقرأ المزيدالجدير ذكره، أن مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، تُعدّ أحد الشروط الرئيسة المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن هذه المسألة حساسة جدا في البلاد، إذ يتوقع الشركاء الغربيون، الذين تعتمد كييف على مساعدتهم مالي وعسكريا، نتائج حقيقية من السلطات الأوكرانية، فضلا عن الإصرار على مزيد من الاستقلال الذاتي للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.
ويعلن الساسة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الملأ أنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا.
ووفقا للمراقبين والخبراء ووسائل الإعلام الأوكرانية، فإن تصرفات سلطات البلاد، التي تم تقديمها على أنها "مكافحة الفساد"، ليست سوى إجراءات شكلية، تختبئ خلفها إعادة توزيع مجالات النفوذ والتدفقات النقدية، في حين يستمر الفساد نفسه في الازدهار في كل مجال تقريبا.
المصدر: تاس+RT
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»