اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في الهند
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اختتمت اليوم، جلسات أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، والذي أقيم في مدينة كلكتا الهندية، بمشاركة وفد المملكة برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
وألقى معاليه كلمة المملكة التي أعرب فيها عن شكره وتقديره لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين، على حسن الاستضافة وتنظيم الاجتماع الوزاري الهام، مرحباً بمخرجات الرئاسة الهندية في مجال مكافحة الفساد، والتي من شأنها تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الجانب.
وأكّد معاليه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة الفساد، واتخذت في هذا الصدد خطواتٍ ملموسة لتطوير الأطر القانونية، والممارسات العملية في المملكة في مجال مكافحة الفساد، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام.
وأشار معالي رئيس الهيئة إلى أهمية تكاتف دول مجموعة العشرين في مجابهة الأزمات العالمية، سواءً في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو تعزيز سيادة القانون، مبيناً أن مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، حظيت بترحيب دول مجموعة العشرين في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد للمجموعة المنعقد تحت الرئاسة المملكة في عام 2020م، قائلاً: “لمسنا تحقيق نجاحات كبيرة في معالجة التحديات ذات الصلة بالتعاون الدولي، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، حيث أنشئت هذه المبادرة شبكة “GlobE Network” تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونجحت في الحصول على تأييد كبير من المجتمع الدولي؛ إذ انضم للشبكة أكثر من 161 جهاز مكافحة فساد من أكثر من 90 دولة، بما في ذلك غالبية دول مجموعة العشرين، ونتطلع لانضمام كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للشبكة في المستقبل القريب”.
اقرأ أيضاًالعالممجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في السودان
وأوضح معاليه أن قياس الجهود الوطنية لمكافحة الفساد لا يزال يمثل تحدياً متنامياً لكثير من الدول، مرحباً بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لقياس الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر من العام الجاري، والذي يأتي متواكباً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقرارات المنبثقة عنها، والتي أكدت على أهمية تشاور الدول بما في ذلك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتحليل اتجاهات الفساد السائدة في أقاليمها، والظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد، وذلك بغية فهم مدى اتساع نطاقه وأثره لوضع السياسات والإستراتيجيات الفعالة لمكافحته.
واختتم الكهموس كلمته بالتهنئة والشكر لرئاسة جمهورية الهند لدول مجموعة العشرين على ما تحقق من إنجازات هذا العام، وعلى استئناف عقد هذا الاجتماع الوزاري الهام، والذي من شأنه التأكيد على الإرادة السياسية لدول المجموعة في عدم التسامح مع الفساد والملاذات الآمنة للفاسدين، وتجديد الالتزام نحو العمل الجماعي المشترك لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، متطلعاً لاستمرار الجهود المميزة لدول المجموعة العام المقبل تحت رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية.
يذكر أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030م، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وعلى أهمية العمل مستقبلاً على قياس معدلات الفساد باستخدام أطر موثوقة ومرتكزة على الأدلة، وعلى العلاقة القائمة بين الفساد وغيره من أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية، ومنها جريمة غسل الأموال، فيما أشاد البيان الوزاري بالإسهامات المقدمة من قبل الرئاسات السابقة لدول المجموعة، وعلى رأسها البيان الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد والذي عقد في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام 2020م، والذي تم فيه إطلاق “مبادرة الرياض” الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد “GlobE Network” لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والتي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين خلال العام 2020م، وحث الدول للانضمام لها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دول مجموعة العشرین الاجتماع الوزاری لمکافحة الفساد مکافحة الفساد الأمم المتحدة فی مجال
إقرأ أيضاً:
لدول بينها ليبيا .. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل خطة ترامب لترحيل مهاجرين من أمريكا
ليبيا – تقرير أميركي: إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى دول بينها ليبيا
???? اتصالات سرية مع دول “إشكالية” لاستقبال مرحّلين من أميركا مقابل فوائد سياسية أو مالية ????
كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى حاليًا إلى إبرام اتفاقيات مع دول حول العالم، من بينها ليبيا، لاستقبال مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا في سياسة الهجرة الأميركية.
وبحسب تقرير نُشر مساء الثلاثاء، وتابعته صحيفة المرصد، فإن إدارة ترامب تسعى إلى إيجاد وجهات بديلة لترحيل المهاجرين الذين لا ترغب بلدانهم الأصلية في استعادتهم، مشيرة إلى أن نموذج الاتفاق المؤقت مع بنما في فبراير الماضي شكّل تجربة أولية، حيث استقبلت الأخيرة طائرة تقل أكثر من 100 مهاجر – معظمهم من الشرق الأوسط – واحتجزتهم تمهيدًا لإعادتهم إلى أوطانهم.
???? ليبيا من بين الدول المطروحة ضمن القائمة المستهدفة من واشنطن ????
ووفقًا لمسؤولين مطلعين، فإن من بين الدول التي طلبت منها واشنطن استقبال المرحّلين: ليبيا، رواندا، بنين، إسواتيني، مولدوفا، منغوليا، وكوسوفو، حيث تأمل الإدارة الأميركية في أن تقبل هذه الدول الطلب، مقابل “ترتيبات مالية أو امتيازات سياسية”.
وأضاف التقرير أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى توقيع اتفاقيات رسمية، بل تبحث عن ترتيبات عملية لتنفيذ سياسة الترحيل على الأرض، تاركة للدول المستضيفة حرية القرار بشأن قبول لجوء المرحّلين أو إعادتهم إلى بلدانهم.
???? قلق من سجل حقوق الإنسان في الدول المستهدفة بالاتفاقيات ⚠️
وأثار التوجه الأميركي، بحسب التقرير، قلقًا حقوقيًا، خاصة مع ضم دول مثل ليبيا ورواندا إلى القائمة، نظرًا إلى سجلها المتدني في معاملة المهاجرين والمحتجزين. وعلّق دبلوماسي أميركي سابق بالقول: “معظم الدول التي ستوافق على هذه الصفقات ستكون إشكالية… حتى هذه الدول تتساءل: من سيدفع؟ وما الفائدة لنا؟”
???? مقاربة مستوحاة من النموذج البريطاني مع رواندا
ويبدو أن فريق ترامب استلهم هذه السياسة من الاتفاق المثير للجدل بين المملكة المتحدة ورواندا في 2022، الذي نص على دفع 155 مليون دولار مقابل استقبال رواندا لمهاجرين، وهو الاتفاق الذي لم يُنفذ فعليًا سوى على أربعة أشخاص فقط قبل أن يُلغى لاحقًا.
???? اتفاقيات محتملة مع دول بأميركا اللاتينية.. وتحركات يقودها ستيفن ميلر
كما تسعى إدارة ترامب إلى عقد اتفاقيات مماثلة مع دول بأميركا اللاتينية، مثل هندوراس وكوستاريكا، لتصنيفها كـ”أماكن آمنة” يُمكن للمهاجرين طلب اللجوء فيها بدلًا من الولايات المتحدة.
ويقود هذه الجهود ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسات، أحد أبرز دعاة تشديد سياسات الهجرة، بدعم مباشر من مجلس الأمن القومي الأميركي، وسط ضغوط كبيرة من الرئيس ترامب لتسريع عمليات الترحيل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي