تقديم 27 طالب طب أمام أنظار النيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ذكرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أنه جرى، صباح الجمعة، تقديم 27 طالب طب بالرباط أمام أنظار النيابة العامة، على خلفية توقيفهم يوم أمس خلال وقفات احتجاجية دعت إليها اللجنة الوطنية.
وكانت قوات الأمن بالرباط ، قد تدخلت الأربعاء الماضي، بقوة لمنع اعتصام لطلبة كليات الطب، أمام كلية الطب والصيدلة بالعاصمة، وسط إغماءات وإصابات في صفوف الطلبة.
وكشفت اللجنة، يوم الخميس أنه تم توقيف ما لا يقل عن 28 طالب طب، قبل أن يتم الإفراج عنهم، على خلفية المشاركة الوقفات الاحتجاجية أمام المستشفيات الجامعية أمس الخميس، والتي دعت اللجنة إلى تنظيمها وإلى مشاركة كافة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وأساتذتهم وكافة الشغيلة الصحية وعموم الجماهير الطلابية، إلى المشاركة في للتنديد بما تعرض له أطباء المستقبل، الأربعاء الماضي.
وتعرض عدد من الطلبة المعتصمين لجروح وإغماءات، خلال التدخل الأمني لفض اعتصامهم بمدينة الرباط، بحضور عشرات الطلبة رفقة أولياء أمورهم، تعبيرا عن دعمهم الكامل لمطالب أبنائهم الطلبة، الذين يخوضون احتجاجات مستمرة منذ أشهر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.