"إعلام القومي للمرأة": مسلسل "برغم القانون" يرصد العنف المادي والمعنوي ضد النساء
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة إلقاء الضوء على مسلسل "برغم القانون" الذي يناقش العديد من القضايا يأتي في مقدمتها العنف المادي والمعنوي ضد المرأة وتحكم الرجل فيها ماديا، وهروب الأزواج وتحمل الأم والزوجة مسؤولية الأطفال وإعالتهم وتربيتهم، الخطف والاحتجاز والتهديد مقابل سداد ديون الزوج، إجبار الزوجات على ارتداء حجاب داخل المنزل، وذلك
في إطار حرص لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برصد صورة المرأة في وسائل الاعلام المختلفة على مدار العام اهتمت اللجنة بمتابعة الدراما المصرية والتي تعد الأكثر تأثيراً في الأشكال الإعلامية المقدمة عبر شاشات التليفزيون والمنصات الرقمية .
واضافت اللجنة، أن المسلسل إنتاج "شركة فنون مصر" المنتج: ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف: نجلاء الحديني ،إخراج: شادي عبدالسلام وبطولة ايمان العاصي الفنان هاني عادل، وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنانة رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر ، وغيرهم.
وقالت اللجنة، إن المعالجة الدرامية لتقديم صورة المرأة داخل المسلسل، أظهرت الحلقات الأولى المرأة المصرية من الطبقة المتوسطة الأم التى ترعى أبنائها، وكانت الصورة متسمة مع الواقع الفعلي للمرأة داخل المجتمع المصري سواء في طريقة الملبس أو الكلام أو التصرفات، وجاء ذلك من خلال صورة البطلة إيمان العاصي والفنانة رحاب الجمل التي تقوم بدور شقيقتها، وأن الزوج المتسلط الذي يضيق الخناق على زوجته اخت البطلة في التواصل مع الآخرين ويمنعها من الاختلاط أو اللجوء لمساعدة منزلية ، ويمنع عنها المال كونه بخيل.
وأكدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ، ان فئة السيدات الشعبية والتي تظهر بها لمحة بلطجة ظهرت في مشهد واحد فلاش باك خلال مشادة مع ابن البطلة وابن تلك المرأة الشعبية، وظهرت بشكل غير لائق، ولكنها فئة موجودة بالفعل.
كما ظهرت فئة العاملات البسيطة التي تستعين بها البطلة لرعاية أطفالها ومساعدتها بالمنزل خلال غيابها خارج المنزل، الحماة المتسلطة التي تستمتع بإحراج الزوجة وتعمد مضايقتها .
وقد رصدت اللجنة العديد من الصور الايجابية في هذا المسلسل ومنها:
أظهرت الحلقات الأولى السيدة المصرية المتحملة للمسؤولية والتي تخاف على زوجها بسبب غيابه خارج المنزل فجأة لأكثر من 24 ساعة وفعلت كل ما بوسعها للبحث عنه ،وبلغت الشرطة، حتى انها تعرضت لمحاولة اختطاف بسبب عداوة زوجها مع أحد الأشخاص حينما ذهبت للسؤال عن زوجها لديه.
أيضا الأم التي تتحمل مسؤولية أطفالها من توصيل للمدرسة وعودتهم للمنزل والمذاكرة والعناية والرعاية
كما أظهرت المرأة المصرية المدبرة المتحملة لتكاليف المعيشة الصعبة حتى مع زوج بخيل.
وتظهر الحلقات قوة شخصية ليلى واستمرارها واصرارها للعمل وكسب المال بطرق مشروعة ، كما أظهرت انها من أوائل دفعتها في كلية الحقوق وتعود للعمل محامية، من أجل تربية أولادها والانفاق عليهم
الصور السلبية التي قدمها المسلسل :
في الحلقة الأولى
مشهد واحد فلاش باك لإحدى سيدات المناطق الشعبية تتشاجر مع البطلة بسبب لعب الأطفال سويًا حيث ظهرت بأسلوب وألفاظ غير لائقة تتعدى بها على البطلة وابنها، لكنه لم يتعدى دقيقة.
كما أظهرت زوج البطلة "أحمد" انه جبان وضعيف الشخصية يرفض أخذ حقه من جاره الذي ضربه وجرحه أمام أبناؤه.
وفي الحلقة الثانية
تتعرض زوجة محمود شرشر تهاني لعنف معنوي يتمثل في معايرة حماتها لها انها لم تنجب و طالبت زوجها بالزواج من اخرى امامها، تعرضت ليلي لعنف معنوي من ابنتها واتهمتها أنها سبب ذهاب والدها من البيت، كما تعرضت ليلي لعنف معنوي من جارها فرغلي عندما حدث حريق في شقتها و حدثها بطريقة غير لائقة، وأيضًا لعنف مادي بإطلاق النار عليها من رجال خال زوجها حينما ذهبت للبحث عنه في سوهاج.
وفي الحلقة الثالثة:
1. تعرضت ليلي للتنمر من زميلتها سوسن المحامية عندما رأتها على باب المحكمة، خلال محاولتها البحث عن اي زبائن يحتاجون محامين للدفاع عنهم، اثناء نزول المساجين من عربية الترحيلات.
2. اصطحبت فاتن شقيقة ليلى إلى طبيب نساء لإجهاض طفلها ومخالفة الشرع والقانون، وهنا يثير المسلسل قضية الاجهاض ومدى مشروعيتها خاصة في حالة ليلى وزوجها الهارب ولا يوجد لديه أهل وستواجه مشاكل في تسجل وتقييد المولود بالسجلات الحكومية.
تعليق على أبرز القضايا التي يعتقد ان المسلسل يحاول طرحها لتعديل القوانين:
أولا: فيما يتعلق بتسجيل المواليد فبالرغم من وجود مواد منصوص عليها في القانون بأنه يحق للأم تسجيل المولود إلا أن السجل المدني لا يعترف به الا في حالة وجود حكم محكمة.
ثانيا: الأم لا تستطيع تسجيل المولود دون وجود الأب أو الجد أو العم للمولود ما يضع النساء اللاتي يتعرضن للنصب او سفر او غياب او هروب أزواجهن لمأزق ولا يستطعن تسجيل أبنائهم.
ثالثا: قضية الاجهاض ما بين المشروعية القانونية، والحرمانية الدينية في حالات تعرضت فيها الزوجة للنصب ولا تستطيع تسجيل المولود ولا الصرف على ابنائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل