شبكة انباء العراق ..

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن إحباط عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود وإلقاء القبض على شبكات دولية، فيما أشار الى أن العراق خالٍ من مصانع المخدرات، أكد اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وتجار المخدرات.

وقال الشمري في مقابلة مع وكالة الرسمية “في بداية تشكيل الحكومة كانت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية مرتبطة بوكالة شؤون الشرطة، حيث كان عملها شرطوياً، وتتعامل مع قضية اعتقال المتعاطين والمروجين بقضية شرطوية، ولم يكن هنالك تعقب استخباري وتحقيق موازٍ، أي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار المخدرات، ولم يكن هنالك تعقب لعصابات التجارة الدولية، ولم يكن هنالك تعاون وتنسيق دولي إقليمي بين العراق والدول المجاورة الذي يعدّ العراق ممراً للتهريب لجهات مختلفة”.

وأضاف أنه: “عند تشكيل الحكومة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقدنا العزم على ملف مكافحة المخدرات على اعتباره ملفاً مهماً ولا يقل اهمية عن موضوع مكافحة الإرهاب”، مبيناً أنه “صار هناك قرار بفك ارتباط هذه المديرية عن وكالة الشرطة وجعلها في البداية مرتبطة بوكالة الاستخبارات، ومن ثم مرتبطة بوزير الداخلية”.

تقليل المواد المخدرة

وتابع أنه: “بعد ارتباطها كان العمل يركز على تقليل العرض للمواد المخدرة، ولدينا مؤشرات بزيادة أسعار هذه المادة، وارتفاع عدد الملقى القبض عليهم “، مبيناً أن “تقليل العرض يخضع الى ضبط الحدود الدولية، وهذا ما عملنا عليه بقوة منذ تشكيل الحكومة والى الآن، وكذلك متابعة عصابات تجارة المخدرات”.

وأشار الى أنه “تم العمل على ضبط الحدود الدولية حيث لدينا مع سوريا نعمل على ضبطها لأن جزءاً كبيراً من الحدود السورية ليست تحت سلطة الحكومة السورية، لذلك عملنا على إيجاد تحصينات وتحكيمات مع الحدود السورية من خلال منظومة موانع، وأيضاً هناك إجراءات الضبط على الحدود الإيرانية”، مؤكداً أن “هذه الحدود طويلة، وفيها تضاريس صعبة كمناطق جبلية ومناطق أهوار وشط العرب، حيث تم ضبط الحدود وعلى مستوى عالٍ مع متابعة تجار المخدرات، وأصبح هنالك زيادة في فعاليات القبض على المتاجرين وشبكات تهريب وعصابات، وهذا ما أدى الى تقليل العرض بشكل كبير”.

مؤتمر بغداد

وبين أنه “على مستوى التعاون والتنسيق الدولي تبنينا مؤتمر بغداد الأول الذي عقد في العام 2023 الذي عقد بحضور جميع أجهزة المخدرات بدول الجوار إضافة الى لبنان ومصر وبحضور الأمانة العامة لمجلس وزراء داخلية العرب، وكذلك البعثة الدولية لمكافحة المخدرات، بعدها استضافت الأردن اجتماعاً رباعياً لدول العراق والأردن وسوريا ولبنان”، مؤكداً أنه “في هذا العام عقد المؤتمر الثاني والذي كان الأهم والأبرز حيث عقد المؤتمر الوزاري لوزراء الداخلية لدول الجوار بالإضافة الى لبنان ومصر وكان برعاية رئيس مجلس الوزراء ونجح المؤتمر نجاحاً باهراً، واتفقنا على عدة توصيات منها تبادل المعلومات، وتنسيق وتسهيل تسليم المراقب بين هذه الدول، وكذلك إلقاء القبض على المطلوبين من هذه الدول من خلال الاتصال والارتباط مع هذه الدول”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية تموز

الاقتصاد نيوز - متابعة

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9 بالمئة، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024.

وأضاف المركزي، في تقرير اليوم حول "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024"، أن إجمالي الائتمانارتفع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقابل 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.3 بالمئة معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5 بالمئة.

وأرجع المركزي الإماراتي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 1.2 بالمئة و0.7 بالمئة على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في ائتمان المقدم للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 1.9 بالمئة وللمؤسسات غير المصرفية بنسبة 1.2 بالمئة.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6 بالمئة من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5 بالمئة وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4 بالمئة.

وذكر المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6 بالمئة وودائع الكيانات المرتبة بالحكومة بنسبة 10.6 بالمئة، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6 بالمئة، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1 بالمئة في نهاية يوليو 2024.

وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1 بالمئة من 725 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.5 بالمئة والحساب الاحتياطي بنسبة 12 بالمئة، متجاوزاً الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6 بالمئة، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04 بالمئة.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية على التوالي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية" والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 1.7 بالمئة من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1"، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.

وزاد إجمالي عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.7 بالمئة من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.

ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5 بالمئة من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8 بالمئة، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

ووصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى هو الأعلي في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1 بالمئة مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم خصوم أخرى.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يبحث في إيران آفاق التعاون العلمي والأكاديمي الشرطي
  • وزير الداخلية : اليمن يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة ظاهرة الإرهاب
  • 4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية تموز
  • الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب للانتخابات الأمريكية
  • نقابة "آي جي ميتال" الألمانية تواصل الإضراب بقطاع المعادن
  • الجيش الإسرائيلي يعتقل جاسوساً إيرانياً داخل سوريا
  • القبض على 5 مخالفين بجازان لتهريبهم 90 كيلوجرامًا من القات
  • وزير الصحة: نجحنا في تقليل قوائم الانتظار.. وهذا موقف الأدوية والأنسولين
  • الجيش الإسرائيلي يقصف جسرًا يربط بين بلدتين لبنانيتين على الحدود مع سوريا
  • «الداخلية»: ضبط كمية من مخدر GHP بقيمة 19 مليون جنيه في القاهرة