هل تنقذ الخصخصة اقتصاد العراق أم تفتح الباب للفساد؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
27 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني القطاع الصناعي الحكومي في العراق من مشكلات هيكلية عميقة، إذ يواجه الترهل الوظيفي وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع، مما أدى إلى وجود بطالة مقنعة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 104 من أصل 294 مصنعًا حكوميًا متوقف عن العمل، مع استمرار دفع الرواتب لنحو 66 ألف موظف بلا إنتاج فعلي.
ومثل هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة التشغيلية للدولة، حيث تضطر الحكومة لدفع مليارات الدنانير دون مقابل إنتاجي.
تعددت أسباب هذه الحالة المتدهورة، بدءًا من تدمير المنشآت بسبب الصراعات والقصف، مرورًا بالتقادم التكنولوجي الذي جعل هذه المصانع غير قادرة على المنافسة، وصولًا إلى المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة. من بين أبرز الصناعات التي تضررت: الحديد والصلب، السيارات، النسيج، والإسمنت.
يرى العديد من الخبراء أن الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحديث المصانع وتشغيلها بكفاءة أعلى. هذه الشراكة تعتمد على الاستفادة من الخبرات والموارد التي يمتلكها القطاع الخاص، مع توزيع المخاطر بين الطرفين. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن حكومته لا تتجه نحو الخصخصة الشاملة، بل تفضل تحقيق شراكة إنتاجية مع القطاع الخاص.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن للخصخصة أن تكون الحل الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد الصناعي العراقي؟
و الخصخصة تُعتبر من وجهة نظر البعض الحل الأمثل للتغلب على مشاكل الكفاءة والإنتاجية في المصانع الحكومية.
ويوضح الاقتصاديون أن الخصخصة يمكن أن تعيد الحياة إلى هذه المنشآت، من خلال تحديث المعدات واستغلال التكنولوجيا الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص.
لكن المشكلة في العراق تكمن في أن تطبيق الخصخصة يتطلب إصلاحات سياسية وإدارية جذرية، وليس مجرد تحويل ملكية المصانع إلى القطاع الخاص.
من جهة أخرى، هناك مخاوف من أن الخصخصة قد تكون مُجرد وسيلة لتعزيز نفوذ القوى الحزبية والسياسية، التي تسعى للسيطرة على هذه الشركات من خلال شركات وهمية أو حديثة التأسيس. هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من التراجع بدلًا من الإصلاح، خاصة إذا لم يتم اتباع آليات شفافة لضمان التنافسية والنزاهة في عمليات الخصخصة.
وبالإضافة إلى الفساد السياسي المحتمل، تواجه الخصخصة في العراق مشكلة أخرى تتمثل في عدم جاهزية سوق العمل لاستيعاب هذا التحول. حيث يشير العديد من المحللين إلى أن عدم وجود نظام تقاعد وضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص يجعل هذا القطاع غير جذاب للعمالة المحلية.
في المقابل، يفضل المواطنون الوظائف الحكومية التي توفر لهم استقرارًا ماليًا وحقوقًا تقاعدية مضمونة، مما يزيد من الاعتماد على القطاع الحكومي الضعيف.
إلى جانب ذلك، يشير خبراء آخرون إلى أن الخصخصة الفعالة تتطلب بيئة قانونية واقتصادية ناضجة تدعم الاستثمار والمنافسة العادلة. في حين أن العراق لا يزال يعاني من مشاكل في البنية التحتية القانونية والتنظيمية، ما يعيق إمكانية تطبيق الخصخصة بشكل عادل وفعال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
منصة النفوذ الإيراني: العراق تحت ضغط أمريكي متزايد
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري في العراق، حيث أفادت مصادر عسكرية أمريكية بأن قوات إضافية وصلت إلى قاعدة عين الأسد غرب البلاد في الأسابيع الأخيرة من فبراير 2025، وذلك لدعم العمليات ضد تهديدات محتملة من فصائل مدعومة إيرانيًا.
وفي المقابل، أكدت طهران أن هذا التعزيز يشكل تهديدًا مباشرًا لعمقها الاستراتيجي، حيث نقلت وكالة “فارس” الإيرانية تصريحات مسؤول في الحرس الثوري يحذر من أن “أي تصعيد أمريكي سيُقابل برد حاسم”.
وفي هذا السياق، تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الوضع إلى صدام أوسع.
وقال تحليل إن العمليات الامريكية في العراق تهدف إلى “إضعاف قبضة طهران على العراق”، بينما اعتبر حسين العلي على منصة اكس، أن “العراق يدفع ثمن صراع لا ناقة له فيه ولا جمل”.
من جانبها، تحدثت مصادر في بغداد عن ضغوط أمريكية متصاعدة على الحكومة العراقية لتقليص اعتمادها على الغاز الإيراني، الذي يشكل نحو 40% من احتياجات البلاد وفق إحصاءات وزارة الكهرباء لعام 2024.
والمصالح الإيرانية في بغداد لا تقتصر على مواجهة الوجود الأمريكي، بل تمتد إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي في ظل التحولات الإقليمية الأخيرة فيما تراجع تأثير إيران في سوريا ولبنان، وفق تقارير استخباراتية غربية، ما جعل العراق منصة حيوية لطهران. وقالت تغريدة على منصة إكس، ان “إيران تخسر سوريا شيئًا فشيئًا، والعراق هو الحلقة الأخيرة في سلسلتها الإقليمية”.
وافادت تحليلات أن واشنطن تسعى إلى تقويض النفوذ الإيراني عبر فرض عقوبات محتملة على شخصيات سياسية عراقية تمتلك أجنحة مسلحة، كما أشارت تقارير إلى أن احتياطيات العراق المالية في البنوك الأمريكية، التي تبلغ 100 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي العراقي لعام 2025، قد تُستخدم كأداة ضغط.
وقال مصدر في بغداد إن “الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب قد تلجأ إلى استهداف قادة فصائل بشكل مباشر إذا استمر التصعيد”.
وفي تدوينة على فيسبوك، كتب أحمد الساعدي من الموصل: “الأمريكان يريدون تحويل العراق إلى أفغانستان جديدة، والإيرانيون يرون فيه حديقتهم الخلفية”.
استباقيًا، يتوقع المحللون أن تشهد الأشهر المقبلة تصاعدًا في الهجمات على القواعد الأمريكية، التي بلغ عددها 12 قاعدة رئيسية وفق إحصاءات 2024، مع احتمال رد إيراني عبر وكلائها.
وتحدثت مصادر عن خطط طهران لتعزيز دعمها للحشد، مما قد يعقد الوضع الأمني. وذكرت آراء أن العراق قد يصبح نقطة انطلاق لمواجهة إقليمية إذا فشلت الدبلوماسية في احتواء التوترات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار