هل تنقذ الخصخصة اقتصاد العراق أم تفتح الباب للفساد؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
27 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني القطاع الصناعي الحكومي في العراق من مشكلات هيكلية عميقة، إذ يواجه الترهل الوظيفي وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع، مما أدى إلى وجود بطالة مقنعة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 104 من أصل 294 مصنعًا حكوميًا متوقف عن العمل، مع استمرار دفع الرواتب لنحو 66 ألف موظف بلا إنتاج فعلي.
ومثل هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة التشغيلية للدولة، حيث تضطر الحكومة لدفع مليارات الدنانير دون مقابل إنتاجي.
تعددت أسباب هذه الحالة المتدهورة، بدءًا من تدمير المنشآت بسبب الصراعات والقصف، مرورًا بالتقادم التكنولوجي الذي جعل هذه المصانع غير قادرة على المنافسة، وصولًا إلى المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة. من بين أبرز الصناعات التي تضررت: الحديد والصلب، السيارات، النسيج، والإسمنت.
يرى العديد من الخبراء أن الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحديث المصانع وتشغيلها بكفاءة أعلى. هذه الشراكة تعتمد على الاستفادة من الخبرات والموارد التي يمتلكها القطاع الخاص، مع توزيع المخاطر بين الطرفين. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن حكومته لا تتجه نحو الخصخصة الشاملة، بل تفضل تحقيق شراكة إنتاجية مع القطاع الخاص.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن للخصخصة أن تكون الحل الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد الصناعي العراقي؟
و الخصخصة تُعتبر من وجهة نظر البعض الحل الأمثل للتغلب على مشاكل الكفاءة والإنتاجية في المصانع الحكومية.
ويوضح الاقتصاديون أن الخصخصة يمكن أن تعيد الحياة إلى هذه المنشآت، من خلال تحديث المعدات واستغلال التكنولوجيا الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص.
لكن المشكلة في العراق تكمن في أن تطبيق الخصخصة يتطلب إصلاحات سياسية وإدارية جذرية، وليس مجرد تحويل ملكية المصانع إلى القطاع الخاص.
من جهة أخرى، هناك مخاوف من أن الخصخصة قد تكون مُجرد وسيلة لتعزيز نفوذ القوى الحزبية والسياسية، التي تسعى للسيطرة على هذه الشركات من خلال شركات وهمية أو حديثة التأسيس. هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من التراجع بدلًا من الإصلاح، خاصة إذا لم يتم اتباع آليات شفافة لضمان التنافسية والنزاهة في عمليات الخصخصة.
وبالإضافة إلى الفساد السياسي المحتمل، تواجه الخصخصة في العراق مشكلة أخرى تتمثل في عدم جاهزية سوق العمل لاستيعاب هذا التحول. حيث يشير العديد من المحللين إلى أن عدم وجود نظام تقاعد وضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص يجعل هذا القطاع غير جذاب للعمالة المحلية.
في المقابل، يفضل المواطنون الوظائف الحكومية التي توفر لهم استقرارًا ماليًا وحقوقًا تقاعدية مضمونة، مما يزيد من الاعتماد على القطاع الحكومي الضعيف.
إلى جانب ذلك، يشير خبراء آخرون إلى أن الخصخصة الفعالة تتطلب بيئة قانونية واقتصادية ناضجة تدعم الاستثمار والمنافسة العادلة. في حين أن العراق لا يزال يعاني من مشاكل في البنية التحتية القانونية والتنظيمية، ما يعيق إمكانية تطبيق الخصخصة بشكل عادل وفعال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب: صنبور الغاز يغلق و العراق نحو أزمة طاقة خانقة!
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفّذ تهديداته، والعقوبات المباشرة على الأطراف العراقية المتورطة في تهريب النفط والدولار العراقي هي تكون مسألة وقت لا أكثر!
وأضاف الهاشمي أن القرار يأتي في سياق توقيع ترامب على مذكرة عقوبات اقتصادية مشددة ضد إيران، تستهدف بشكل أساسي منعها من تصدير الطاقة، سواء النفط أو الغاز أو الكهرباء.
وتابع: رغم أن هذه العقوبات موجّهة بشكل مباشر إلى إيران، فإن العراق سيكون الخاسر الأكبر نتيجة اعتماده المفرط على الغاز والكهرباء الإيرانيين، دون أن يمتلك بدائل فعلية يمكن اللجوء إليها في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن العراق لا يملك حلولاً جاهزة لتعويض الغاز الإيراني في حال توقف الإمدادات، ما يثير تساؤلات خطيرة حول كيفية تغطية الطلب المتزايد على الطاقة، لا سيما في فصل الصيف، مما ينذر بأزمة كهرباء خانقة قد تكون غير مسبوقة.
ولفت الهاشمي إلى أن المخاطر لا تقتصر على أزمة الكهرباء، بل تمتد إلى احتمال فرض عقوبات على كيانات عراقية متورطة في تهريب النفط الإيراني، وهو ما سبق أن كشفت عنه تقارير دولية، إضافة إلى تشديدات صارمة على حركة الدولار داخل العراق.
وأكد أن قرار ترامب لم يكن مفاجئاً، حيث كانت هناك تحذيرات متكررة موجهة إلى الحكومة العراقية بشأن تداعيات هذه السياسات، لكن ما حدث يؤكد أن الاستراتيجية الوحيدة التي تتبعها السلطة هي “دفن الرأس في الرمال” عند مواجهة الأزمات الدولية.
واختتم حديثه بالقول: “رغم أن المواطن فقد ثقته بالمنظومة السياسية، إلا أن ذلك لا يعفيه من دفع ثمن القرارات الخاطئة. لذا، عليه أن يستعد لمواجهة تحديات معيشية ومالية صعبة، وأن يسعى لحماية نفسه وأسرته من تداعيات مرحلة قد تكون الأكثر قسوة في السنوات الأخيرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية