العابد يدعو إلى توحيد الحركة النقابية وإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد الرضا، برؤساء الاتحادات والنقابات العمالية في ليبيا، حيث رحب بالحضور وأشاد بلقاء الزملاء النقابيين.
العابد دعا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة إلى توحيد الصف النقابي لتعزيز قدرة النقابات على الدفاع عن حقوق العمال وتأدية مهامها بفعالية، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات جديدة وفق القوانين والمعايير المحلية والدولية، بعيدًا عن تدخل السلطات الحكومية، وذلك لتعزيز الحريات النقابية.
من جانبهم، عبّر رؤساء وأعضاء الاتحادات عن دعمهم الكامل لمبادرة معالي الوزير، مؤكدين على استعدادهم التام لتحقيق وحدة الحركة النقابية.
كما أشاروا إلى ضرورة مراجعة القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات، ولائحته التنفيذية، وطالبوا بعرض مشروع قانون تنظيم النقابات الذي أُعد بمشاركة النقابات وأصحاب العمل وبمتابعة منظمة العمل الدولية. وأكدوا أيضًا على ضرورة عدم تدخل الحكومة في الشؤون النقابية، بما في ذلك إعادة الانتخابات واعتماد دساتير النقابات.
حضر اللقاء مدير إدارة التعاون الدولي، وعضو لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية، ورؤساء وأعضاء الاتحاد العام لعمال ليبيا، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، واتحاد نقابات عمال ليبيا. وتمت المصادقة المبدئية على بيان وحدة الاتحادات النقابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عشر نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني
قدمت 10 نقابات دولية شكوى الجمعة ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.
وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها متواجدة في 160 دولة إنه "تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية".
وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" التي تنتمي إليها إسرائيل "هي أدوات قانونية ملزمة"، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.
ومنذ بدء التصعيد في غزة في 7 أكتوبر 2023، لم يتم دفع رواتب سكان غزة والضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل، والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف، بحسب النقابات.
وأضافت النقابات أنه بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297,3 شيكل (أي 80.37 دولار تقريبا).
أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل و2600 شيكل.
ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من اليورو للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
ويقولون إن "13 ألف عامل فلسطيني" من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر، شهدوا "إلغاء" تصاريحهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
لذلك تطلب اتحادات النقابات من اسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر سبتمبر (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر 2023) والأسبوع الأول من أكتوبر 2023.
أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريبا.
وزير الداخلية: لا وجود لمصانع المخدرات في العراق وحدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة 95 بالمئة