العابد يدعو إلى توحيد الحركة النقابية وإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد الرضا، برؤساء الاتحادات والنقابات العمالية في ليبيا، حيث رحب بالحضور وأشاد بلقاء الزملاء النقابيين.
العابد دعا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة إلى توحيد الصف النقابي لتعزيز قدرة النقابات على الدفاع عن حقوق العمال وتأدية مهامها بفعالية، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات جديدة وفق القوانين والمعايير المحلية والدولية، بعيدًا عن تدخل السلطات الحكومية، وذلك لتعزيز الحريات النقابية.
من جانبهم، عبّر رؤساء وأعضاء الاتحادات عن دعمهم الكامل لمبادرة معالي الوزير، مؤكدين على استعدادهم التام لتحقيق وحدة الحركة النقابية.
كما أشاروا إلى ضرورة مراجعة القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات، ولائحته التنفيذية، وطالبوا بعرض مشروع قانون تنظيم النقابات الذي أُعد بمشاركة النقابات وأصحاب العمل وبمتابعة منظمة العمل الدولية. وأكدوا أيضًا على ضرورة عدم تدخل الحكومة في الشؤون النقابية، بما في ذلك إعادة الانتخابات واعتماد دساتير النقابات.
حضر اللقاء مدير إدارة التعاون الدولي، وعضو لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية، ورؤساء وأعضاء الاتحاد العام لعمال ليبيا، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، واتحاد نقابات عمال ليبيا. وتمت المصادقة المبدئية على بيان وحدة الاتحادات النقابية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دورات متخصصة في الطب الشرعي لتعزيز كفاءة وكلاء النيابة في ليبيا
ليبيا – مركز البحوث الجنائية والتدريب يُنجِز أنشطة في مجال الطب الشرعي تدريب وكلاء النيابة على أساسيات الطب الشرعينظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب أربع دورات أساسية في الطب الشرعي، استفاد منها 75 وكيلًا للنائب العام من العاملين في نطاق جميع محاكم الاستئناف.
تنفيذ وفق الخطة التدريبية السنويةوبحسب ما ذكر مكتب إعلام النائب العام، فإن هذه الدورات نُفِّذت ضمن الإطار الزمني للنصف الأول من الخطة التدريبية التي وضعها المركز للعام القضائي 2024 – 2025، وذلك بهدف تطوير المهارات القانونية والفنية للمشاركين.
تعزيز الخبرة القضائية والاستجابة في مسرح الجريمةوتندرج هذه الدورات ضمن برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تنمية القدرات المتعلقة بالخبرة القضائية، وتقديم أساسيات العلوم المرتبطة بالعدالة الجنائية، إضافة إلى رفع درجة الاستجابة القضائية في أماكن وقوع الجرائم، بما يسهم في تعزيز فاعلية التحقيقات الجنائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا