وزارة الصحة تعلن إنشاء تطبيق إلكتروني يعرض أماكن بيع الأدوية وبدائلها
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل بالمرحلة الثانية من منظومة ميكنة المنشآت الطبية، وتراخيص مزاولة المهنة للأطباء والمهن الطبية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء اطلع على ما تحقق في المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المنشآت الطبية، التي شملت (المستشفيات، وبنوك الدم، ووحدات غسيل الكلى، والقسطرة، ومراكز الليزر) كما اطلع على الإجراءات النهائية للمرحلة الثانية استعدادًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة والتي تضم (العيادات الخاصة، والتخصصية، والمراكز الطبية، ودور النقاهة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل).
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد متابعة آخر مستجدات العمل بمنظومة ميكنة تراخيص مزاولة المهن الطبية والمهن المساعدة، حيث أكد الانتهاء من الأعمال الفنية، تمهيدًا لإطلاق الموقع الإلكتروني أمام المستخدمين، مع الاتفاق على ضرورة تدريب العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية، على كيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني.
تطبيق إلكتروني على الهواتفواستكمل المتحدث الرسمي أن نائب رئيس مجلس الوزراء وجه بالتوسع في الخدمات الصحية، بإنشاء تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، يتيح التعرف على أماكن بيع الأدوية باختلاف أنواعها، وفقًا للنطاق الجغرافي، كما يتيح بدائل الأدوية، من حيث الخواص والمادة الفعالة، مما يسهل ويسرع حصول كل مواطن على جرعته الدوائية، على أن تكون لغة الاستخدام مُبسطة حتى يمكن لجميع الفئات التعامل على التطبيق الإلكتروني، مع ضرورة ربط التطبيق بقاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع هيئة الدواء.
وزير الصحة يتفقد سيارة وحدة تراخيص طبية متنقلةوتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، سيارة وحدة تراخيص طبية متنقلة تستهدف استصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وكافة المهن الطبية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتسريع الحصول على التراخيص الطبية، وتخفيف الضغط على مراكز إصدار التراخيص الطبية، وإيمانًا بمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في توفير وتقديم أفضل الخدمات الطبية بكفاءة عالية الجودة.
حضر الاجتماع اللواء أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع مكتب الوزير والقائم باعمال الوكيل الدائم، والمستشار القانوني للوزير، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمهندس أكرم سامي معاون الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة تراخیص مزاولة
إقرأ أيضاً:
إلتماس 7 سنوات حبسا للمتورطين في إنشاء موقع إلكتروني مشبوه
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة المخالفة في حق 5 أشخاص، عقب تورطهم ضمن شبكة تنشط على الفضاء الأزرق “الفايسبوك” تقدم عروضا مغرية” بموقع الكتروني مسمى “تأشيرات بريطانيا مضمونة”.
ويقوم الموقع بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات. بالإضافة إلى طلبات اللجوء السياسي إلى مختلف الدولة الاوروبية.
ووجهت للمتهمين بناءا على ذلك تهم تتعلق بالتزوير في شهادات تصدرها الإدارات العمومية، النصب الموجه إلى الجمهور. ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
كما جاء تفجير قضية الحال عقب شكاوي تلقتها مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس. بخصوص موقع الكتروني يحل اسم” تأشيرات بريطانيا مضمونة”. يعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا. وكذا طلبات تأشيرات وطلبات اللجوء السياسي إلى مختلف الدولة الاوروبية. وراح ضحيتهم 7 أشخاص وقعوا في مصيدة النصب والاحتيال.
الضحايا تغيبوا عن جلسة المحاكمةالضحايا تغيبوا عن جلسة المحاكمة، حيث سبق لهم أن كشفوا خلال التحقيق القضائي تعاملهم مع كل من المتهمان المدعوان “ب.ط” و”ص.ب”. على أساس أنهما يملكان موقعا إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكد أحد الضحايا أنه تفحص الموقع سنة 2022 والذي يحمل اسم “تأشيرات بريطانيا مضمونة”. والذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا. وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات وكذا طلبات اللجوء إلى مختلف الدولة الاوروبية.
وتواصل أحد الضحايا في الملف مع صاحب الصفحة عبر الواتساب. حيث أعلمه أنه يملك عدة عروض تتمثل في طلبات عقود عمل وطلبات لجوء سياسية لدولة بريطانيا.
وفي حالة الاستفادة من عقد عمل ببريطانيا يجب الاتفاق على إرسال نسخة من جواز السفر. ونسخة من بطاقة التعريف. وكذا مبلغ ماليا يقدر ب 7500 اورو، أي ما يقابلها بالعملة المحلية 168 مليون سنتيم.
حيث قام بارسال له وثائقه الإدارية عبر تطبيق الواتساب، وقدم له هذا الاخير بالمقابل رقم المتهم”ص.ب”. الذي اودع بحسابه البريدي الذي سلمه له مبلغ 22 مليون سنتيم.
وطلب منه “ط.ب” بصب له باقي المبلغ في نفس الحساب. بعدها سلم له “ص.ب” رقم الهاتف الخاص بالمتهم”د.ع” من أجل الاتفاق مع الوكالة السياحية المسماة “العربي” الكائن بالكاليتوس.
حيث سلم هذا الأخير 145 مليون سنتيم، وعاد بعدها للوكالة وطالب باسترجاع امواله. كشف له أنه يعرف أشخاص بايطاليا، يقوم باصطناع وثائق صحيحة. كما يقوم لاصطناع عقود عمل بايطاليا يقوم بعمل قانوني.
المتهمون أنكروا ما نسب اليهمالمتهمين أنكروا خلال محاكمتهم كل ما نسب إليهم. واجمعوا على أن المتهم المتواجد بإيرلندا حاليا. وهو شقيق أحد المتهمين الموقوفين هو من قام بتوريطهم في الملف. وهو الذي قام بوعد الضحايا بتأشيرات وعقود عمل بأوروبا. فيما أكد شقيقه أنه لا يعلم بكل ما يقوم به بالخارج.
في حين كشف المتهم د.ع” أن المتهم الفار طلب منه تسلم مبلغ مالي والاحتفاظ به. وليس له أي علاقة بالنصب على الضحايا أو تقديم لهم وعود بالحصول على التأشيرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور