البنك الأوروبي: نمو الاقتصاد المغربي لن يتخطى 2.9 في المائة في 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بعد يوم فقط من تقرير البنك المركزي الذي أكد أن معدل النمو بالبلاد هذا العام لن يتعدى 2.8 في المائة، خرج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بتقرير يذهب إلى نفس الاتجاه، متوقعا هو الآخر، ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المغربي 2.9 في المائة في عام 2024، مدفوعا بقطاعي الصناعة التحويلية والسياحة.
وهو معدل بعيد عن 3.7 في المائة، التي توقعتها الحكومة في قانون المالية للعام الجاري، كما هو بعيد عن توقعات رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي توقع في مذكرته التأطيرية لإعداد قانون المالية 2025، أن يبلغ النمو هذا العام 3.3 في المائة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
عاجل- خفض تاريخي للفائدة.. البنك المركزي المصري يفتح باب التيسير النقدي بعد 5 سنوات
في خطوة غير متوقعة، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس 17 أبريل/نيسان 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس (ما يعادل 2.25%)، وهو أول تخفيض من نوعه منذ خمس سنوات، في ظل تراجع معدلات التضخم وتعافي الاقتصاد المحلي.
تفاصيل القرار الجديد لأسعار الفائدةبموجب القرار الجديد:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة أصبح 25%
سعر الإقراض لليلة واحدة انخفض إلى 26%
سعر العملية الرئيسية تم تثبيته عند 25.50%
سعر الائتمان والخصم سجل 25.50%
مؤشرات عالمية: تباطؤ النمو وتراجع أسعار النفطمؤشرات عالمية: تباطؤ النمو وتراجع أسعار النفطأوضح البنك المركزي أن التباطؤ في التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد أسهمت في هبوط أسعار النفط، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات بسبب التغيرات المناخية. رغم ذلك، تبقى احتمالات ارتفاع التضخم واردة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.
نمو اقتصادي مستمر في الداخلأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر واصل التعافي خلال الربع الأول من 2025، مسجلًا نموًا فاق 4.3% للربع الرابع على التوالي. وقد كان النمو مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
تراجع ملموس للتضخم في مارس 2025سجّل معدل التضخم العام 13.6%، في حين بلغ التضخم الأساسي 9.4%، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وانخفض تضخم السلع الغذائية من 45% إلى 6.6%، بينما بلغ تضخم السلع غير الغذائية 18.9%.
إشارات نحو بداية دورة خفض تدريجي للفائدةأعلن البنك أن هذا الانخفاض الحاد في معدلات التضخم يفتح المجال لبدء دورة تيسير نقدي، لكنه حذّر من أن وتيرة التراجع قد تكون بطيئة بسبب استمرار بعض الضغوط المرتبطة بأسعار السلع غير الغذائية وضبط المالية العامة.
استمرار الالتزام بمستهدفات التضخمأكدت لجنة السياسة النقدية استمرار التزامها باستهداف معدل تضخم عند 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026، مشددة على أنها ستواصل استخدام أدوات السياسة النقدية كافة للحفاظ على استقرار الأسعار.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه