البنك الأوروبي: نمو الاقتصاد المغربي لن يتخطى 2.9 في المائة في 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بعد يوم فقط من تقرير البنك المركزي الذي أكد أن معدل النمو بالبلاد هذا العام لن يتعدى 2.8 في المائة، خرج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بتقرير يذهب إلى نفس الاتجاه، متوقعا هو الآخر، ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المغربي 2.9 في المائة في عام 2024، مدفوعا بقطاعي الصناعة التحويلية والسياحة.
وهو معدل بعيد عن 3.7 في المائة، التي توقعتها الحكومة في قانون المالية للعام الجاري، كما هو بعيد عن توقعات رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي توقع في مذكرته التأطيرية لإعداد قانون المالية 2025، أن يبلغ النمو هذا العام 3.3 في المائة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: خفض معدلات المواليد والوفيات خلال السنوات العشر الماضية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بيانات الإحصاءات الحيوية لـ(المواليد، والوفيات) خلال الفترة من (2014 إلى 2024)، مؤكدا أن هذه الإحصاءات تعكس نجاح جهود وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، وكافة شركاء التنمية في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز التوعية بتنمية الأسرة، مما أسهم بشكل مباشر في خفض معدلات المواليد والوفيات خلال العقد الماضي، تحقيقًا لرؤية «مصر 2030».
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض أعداد المواليد إلى 18.5 لكل ألف نسمة عام 2024، مقارنة بـ30.7 لكل ألف نسمة عام 2014، حيث انخفض معدل المواليد الكلي من 2.720 مليون نسمة عام 2014، إلى 1.968 مليون نسمة عام 2024، لافتًا إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024، نتيجة الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في مجالات التوعية الصحية، مما أسهم في تحقيق معدلات إنجاب أكثر توازنًا مع مستهدفات التنمية المستدامة.
انخفاض معدل الوفياتوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014، إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024، بالإضافة إلى انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 24.7 لكل ألف نسمة عام 2014، مقارنة بـ 12.8 لكل ألف نسمة عام 2024، وانخفاض نسبة الزيادة الطبيعية في مصر، من 2.52 % عام 2014 لتصبح 1.3 % عام 2024، موضحا أن هذا الانخفاض يعكس تحسن الخدمات الصحية وتوسع برامج الرعاية الطبية، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات التوعية الصحية، والذي ساهم في تعزيز جودة الحياة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، استمرار جهود الدولة في تنفيذ استراتيجياتها القائمة على العلم والتخطيط الدقيق، لضمان بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة واستدامة، من خلال تعزيز الخدمات الصحية، وتكثيف برامج التوعية، ودعم مبادرات تنمية الأسرة، بما يسهم في تحقيق التوازن السكاني وتحسين جودة الحياة، منوهًا إلى أن هذه الإنجازات تمثل حجر زاوية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستقرارًا للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين