بدء أعمال السجل العقاري لـ (4) أحياء بمدينة الرياض و(13) حيًا بمحافظة الدرعية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (43،495 قطعة عقارية) لـ (4) أحياء بمدينة الرياض و (13) حيًا بمحافظة الدرعية ابتداءً من 27 أكتوبر 2024م، الموافق 24 ربيع الثاني 1446هـ، وحتى نهاية يوم 30 يناير 2025م الموافق 30 رجب 1446هـ.
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمدينة الرياض: (حي بنبان، حي المناخ، حي الفيصلية، حي المشاعل)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الدرعية:(حي ظهرة العودة غرب، حي ظهرة العودة شرق، حي العاصمة، حي الملقاه، حي قريوة، حي الفيصلية، حي السرحية، حي الثليما، حي الخالدية، حي الشهداء، حي السلمانية، حي الملك،
حي المغترة)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة ، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
ونوهت بأنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجل العقاري هيئة العقار التسجیل العینی
إقرأ أيضاً:
وثيقة| «النحاس» نزع ملكية الأمير يوسف كمال لصالح محطة نجع حمادي
كشفت وثيقة نادرة، حصلت عليها «الـوفـد»، عن مرسوم ملكي، يُؤرخ لقيام حكومة الزعيم مصطفي النحاس، بنزع ملكية أراض مملوكة للأمير يوسف كمال، لصالح إعادة بناء خط السكة الحديد بمدينة نجع حمادي شمال قنا، وربط المحطة؛ بكوبري السكك الحديدية الذي يعبر النيل شرق مدينة نجع حمادي، جنوب مصر.
يعود المرسوم لبدايات عصر الملك فاروق الأول في حكم مصر، ومُؤرخ بسنة 1937 ميلادية، أي بعد وصول «فاروق» إلى الحكم بسنة واحدة، أثناء تولي الزعيم مصطفي النحاس رئاسة الحكومة في ذلك الوقت، وهي واحدة من 7 حكومات شكلها «النحاس» بصفته رئيسًا وزعيمًا لحزب الوفد المصري ذي الأغلبية فى ذلك الوقت.
مرسوم صادر من قصر المنتزه:وجاء بالمرسوم الملكي الصادر من قصر المنتزه فى الإسكندرية، أحد مقرات حكم البلاد، قبل حركة الجيش فى 1952، «فاروق الأول ملك مصر.. بالإطلاع على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 27 لسنة 1906 المعدل بالمرسوم بقانون 93 لسنة 1931، بعرضه علينا وزير المواصلات ورأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت.. تعتبر من المنافع العامة أعمال تحويل الخط الحديدي وتعديل محطة نجع حمادي حسب المُبين على الرسومات المُرفقة بهذا المرسوم».
وشمل المرسوم فى الفقرة التالية.. «تنزع بالطرق المعتادة وحسب القواعد المتبعة ملكية الأرض المخصصة لذلك ومساحتها 14 فدانًا و3 قراريط وعشرون سهمًا بناحيتي بهجورة ونجع حمادي بمديرية قنا، وعلى وزراء الأشغال العمومية والمالية والمواصلات تنفيذ كل فيما يخصه».
ووقع المرسوم الملك فاروق الأول فى أول نوفمبر 1937 بقصر المنتزه فى الإسكندرية، كما وقع عليه رئيس الوزراء مصطفي النحاس، وزير المالية مكرم عبيد، ووزير المواصلات والأشغال العمومية بالإنابة علي زكي العرابي.
نزع أملاك من الأمير يوسف كمال:
وشمل المرسوم بيان الأراضي الزراعية بما عليها من المغروسات والمباني بناحيتي بهجورة ونجع حمادي؛ بمديرية قنا، والمقتضي نزع ملكيتها لتحويل الخط إلى كوبري نجع حمادي الجديد وعمل بعض التعديلات على محطة نجع حمادي.
وشملت الأراضي المنزوع ملكيتها قطعتين أرض بقرية بهجورة شمال مدينة نجع حمادي، و4 قطع أرض بناحية نجع حمادي بإجمالي مساحة 14 فدانًا و3 قراريط وعشرون سهمًا.
ويُبيّن المرسوم الملكي، أن جميع الأراضي المنزوع ملكيتها هي «من وقف حضرة صاحب السموّ الأمير يوسف كمال باشا بن المرحوم أحمد باشا كمال».
من هو الأمير يوسف كمال؟والأمير يوسف كمال، رحالة وفنان تشكيلي ويعتبر الأكثر ثراءً من بين أمراء الأسرة العلوية التي حكمت مصر في الفترة من 1805 وحتي حركة الجيش فى 1952.
وقعت حصة الأمير من الأملاك، فى موقعين بصعيد مصر، فضلًا عن أملاكه الأخري فى القاهرة، أحد هذين الموقعين مركز نجع حمادي؛ والثاني مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وتجاوزت أملاك الأمير نحو 16 ألف فدان بنجع حمادي وحدها وكان يدير هذه الأملاك بواسطة دوائر كبيرة من الموظفين والمباشرين.
وزير الداخلية: لا وجود لمصانع المخدرات في العراق وحدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة 95 بالمئة