تشمل الخلو من السوابق الجنائية.."التعليم" تعتمد شروطًا جديدة للتعاقد بالمدارس الخاصة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
اعتمدت وزارة التعليم مجموعة من الاشتراطات والمعايير الجديدة لتعاقد المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات للعمل في مدارس التعليم الخاص، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وضمان استقطاب الكفاءات المؤهلة لتولي المهام التعليمية والإشرافية تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة الأداء في مدارس التعليم الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم عملية التعاقد مع الكوادر التعليمية والإشرافية وفق معايير تضمن تقديم تعليم نوعي يعزز من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات وقد أكدت الوزارة أن هذه المعايير تشمل عدداً من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل في مدارس التعليم الخاص سواء كانوا مشرفين أو معلمين وذلك لضمان التزامهم بأعلى معايير المهنية والاحترافيةأهم الاشتراطات الجديدةتشمل الاشتراطات الجديدة أن يكون المرشح أو المرشحة للوظائف التعليمية والإشرافية خالياً من السوابق الجنائية والقضايا المخلة بشرف المهنة مع ضرورة أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التي تُعدها الجهة المالكة للمدرسة ، وفيما يتعلق بالمشرفين والمشرفات يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم كما يجب أن يتناسب مؤهل المرشح وتخصصه مع الوظيفة المرشح لها ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعليم بمستوى مشرف أو مشرفة بالإضافة إلى الحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها وفقاً لما تقره هيئة تقويم التعليم والتدريب أما للمدارس العالمية والبرامج الأجنبية فيشترط إجادة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على مؤهل علمي أو دبلوم أو اجتياز اختبار IELTS بدرجة لا تقل عن 5 أو ما يكافئها من اختبارات أخرىتعاقدات المعلمين والمعلماتأما بالنسبة للمعلمين والمعلمات فيجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم والحصول على الرخصة المهنية، لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها كما يشترط للمدارس العالمية والبرامج الأجنبية إجادة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على مؤهل علمي أو دبلوم أو اجتياز اختبار IELTS بدرجة لا تقل عن 5 أو ما يكافئها من اختبارات أخرى ويشترط لغير السعوديين وجود خبرة سابقة في المادة أو التخصص لا تقل عن عامين.
أخبار متعلقة مهلة جديدة.. 3 أشهر لتصحيح أوضاع النقل التعليمي الأهلي"الحج والعمرة" توصي المعتمرين بالالتزام بالإرشادات الصحيةكما نص القرار على إمكانية تجديد التعاقد من قبل الجهة المالكة للمدرسة بناءً على الأداء الوظيفي واستمرار توافر اشتراطات التعاقد على أن يتم التجديد قبل انتهاء العقد بشهر، وفي حال إنهاء عقد المشرف أو المعلم من قبل الجهة المالكة يجب مراعاة عدم تأثر العملية التعليمية وضمان استمراريتها مع تحمل الجهة المالكة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تنجم عن هذا القرار، ويحق للوزارة توجيه الجهة المالكة بإنهاء عقد المشرف أو المعلم إذا اقتضت المصلحة العامة والتعليمية ذلك على أن يكون هذا التوجيه مشفوعاً بالمبررات اللازمة التي تضمن تحقيق مصلحة العملية التعليمية.متابعة التزام المدارسوألزمت الوزارة جميع مكاتب التعليم الخاص بتنفيذ هذا القرار ومتابعة التزام مدارس التعليم الخاص بما ورد فيه، حيث سيتم متابعة تنفيذ القرار من قبل إدارات التعليم ممثلة في مكاتب التعليم الخاص، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه من قرارات سابقة.
وشددت الوزارة على ضرورة تزويد مكاتب التعليم الخاص بنسخ من قرارات التعاقد والتجديد والإلغاء في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذه القرارات وذلك لضمان متابعة دقيقة وتنفيذ فعال لهذه الاشتراطات.
يأتي هذا القرار كجزء من جهود وزارة التعليم المستمرة لتحسين جودة التعليم في مدارس التعليم الخاص ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي في المملكة بما يحقق التنمية المستدامة وبناء جيل واعٍ ومتعلم يسهم في تحقيق تطلعات الوطن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 وزارة التعليم معايير جودة التعليم فی مدارس التعلیم الخاص وزارة التعلیم الجهة المالکة لا تقل عن أن یکون من قبل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.