اعتمدت وزارة التعليم مجموعة من الاشتراطات والمعايير الجديدة لتعاقد المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات للعمل في مدارس التعليم الخاص، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وضمان استقطاب الكفاءات المؤهلة لتولي المهام التعليمية والإشرافية تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة الأداء في مدارس التعليم الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم عملية التعاقد مع الكوادر التعليمية والإشرافية وفق معايير تضمن تقديم تعليم نوعي يعزز من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات وقد أكدت الوزارة أن هذه المعايير تشمل عدداً من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل في مدارس التعليم الخاص سواء كانوا مشرفين أو معلمين وذلك لضمان التزامهم بأعلى معايير المهنية والاحترافيةأهم الاشتراطات الجديدةتشمل الاشتراطات الجديدة أن يكون المرشح أو المرشحة للوظائف التعليمية والإشرافية خالياً من السوابق الجنائية والقضايا المخلة بشرف المهنة مع ضرورة أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التي تُعدها الجهة المالكة للمدرسة ، وفيما يتعلق بالمشرفين والمشرفات يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم كما يجب أن يتناسب مؤهل المرشح وتخصصه مع الوظيفة المرشح لها ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعليم بمستوى مشرف أو مشرفة بالإضافة إلى الحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها وفقاً لما تقره هيئة تقويم التعليم والتدريب أما للمدارس العالمية والبرامج الأجنبية فيشترط إجادة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على مؤهل علمي أو دبلوم أو اجتياز اختبار IELTS بدرجة لا تقل عن 5 أو ما يكافئها من اختبارات أخرىتعاقدات المعلمين والمعلماتأما بالنسبة للمعلمين والمعلمات فيجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم والحصول على الرخصة المهنية، لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها كما يشترط للمدارس العالمية والبرامج الأجنبية إجادة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على مؤهل علمي أو دبلوم أو اجتياز اختبار IELTS بدرجة لا تقل عن 5 أو ما يكافئها من اختبارات أخرى ويشترط لغير السعوديين وجود خبرة سابقة في المادة أو التخصص لا تقل عن عامين.


أخبار متعلقة مهلة جديدة.. 3 أشهر لتصحيح أوضاع النقل التعليمي الأهلي"الحج والعمرة" توصي المعتمرين بالالتزام بالإرشادات الصحيةكما نص القرار على إمكانية تجديد التعاقد من قبل الجهة المالكة للمدرسة بناءً على الأداء الوظيفي واستمرار توافر اشتراطات التعاقد على أن يتم التجديد قبل انتهاء العقد بشهر، وفي حال إنهاء عقد المشرف أو المعلم من قبل الجهة المالكة يجب مراعاة عدم تأثر العملية التعليمية وضمان استمراريتها مع تحمل الجهة المالكة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تنجم عن هذا القرار، ويحق للوزارة توجيه الجهة المالكة بإنهاء عقد المشرف أو المعلم إذا اقتضت المصلحة العامة والتعليمية ذلك على أن يكون هذا التوجيه مشفوعاً بالمبررات اللازمة التي تضمن تحقيق مصلحة العملية التعليمية.متابعة التزام المدارسوألزمت الوزارة جميع مكاتب التعليم الخاص بتنفيذ هذا القرار ومتابعة التزام مدارس التعليم الخاص بما ورد فيه، حيث سيتم متابعة تنفيذ القرار من قبل إدارات التعليم ممثلة في مكاتب التعليم الخاص، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه من قرارات سابقة.
وشددت الوزارة على ضرورة تزويد مكاتب التعليم الخاص بنسخ من قرارات التعاقد والتجديد والإلغاء في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذه القرارات وذلك لضمان متابعة دقيقة وتنفيذ فعال لهذه الاشتراطات.
يأتي هذا القرار كجزء من جهود وزارة التعليم المستمرة لتحسين جودة التعليم في مدارس التعليم الخاص ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي في المملكة بما يحقق التنمية المستدامة وبناء جيل واعٍ ومتعلم يسهم في تحقيق تطلعات الوطن.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 وزارة التعليم معايير جودة التعليم فی مدارس التعلیم الخاص وزارة التعلیم الجهة المالکة لا تقل عن أن یکون من قبل

إقرأ أيضاً:

«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني

متابعات: «الخليج»


أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.

الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.

وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.

مقالات مشابهة

  • لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. وزير التعليم فى زيارة مفاجئة لمدرستين بحى الأسمرات
  • «شؤون التعليم الخاص» يعزز ثقافة القراءة في مدارس عجمان
  • لوموند: هل تستهدف فرنسا المدارس الإسلامية الخاصة؟
  • محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس خلال شهر رمضان
  • شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
  • جولة مفاجئة لوزير التعليم في مدارس الفيوم لمتابعة انتظام امتحانات مارس
  • الأمم المتحدة تعتمد 28 يناير من كل عام يوما دوليا للاحتفاء بالتعايش السلمي
  • «التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
  • نقيب معلمي المدارس الخاصة في لبنان: تكريم المعلم الحقيقي يكون بتأمين حقوقه
  • حماس: ثلاث شروط للمفاوضات تشمل تبادل محتجزين والانسحاب الكامل وتعهد بعدم العودة للعدوان