البسيكري: من المستحيل اجراء انتخابات رئاسية في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
ليبيا – قال عضو متا يعرف بـ”الحراك المدني لاستعادة الشرعية” الموالي لحكومة الدبيبة عبد الوهاب البسيكري إن قضية المصرف المركزي وما يحدث في البلد الآن هي مركز اهتمام الجميع، معتبراً أن أساس المشكلة هي الأجسام الموجودة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
البسيكري أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البعثة لم تلتزم بالمدة الزمنية المحددة التي تنتهي فيها اتفاق الصخيرات وان ما قامت به والمجتمع الدولي والمتمثل في البعثة المؤتمر برلين لتونس لجنيف والدخول في مرحلة أساسها اتفاق الصخيرات لمرحلة جديدة لها مدد زمنية لتنتهي ولا يوجد احترام لها والأجسام الانتقالية تكون أمر واقع والقوانين المعمول بها في البلد وتمثل سياسة الدولة مطروحة .
وأضاف:” اليوم قعدنا ما بين غياب التوافق الدولي في الخارج، واصبح تمطيط لعمل البعثة في الداخل وتستعمل بنفس الأدوات لإنتاج مراحل انتقالية دون حلول جذرية، ان كان لا يوجد ناس تحركت نسكت ؟ ونتفرج ؟ اقل ما يمكن ان نعمله هو ان نكتب ونتابع المرحلة، مشكلتنا لازلنا كتبنا الرسالة ولم نذكر الصخيرات ولم نقول انه كفر، هل الصخيرات اليوم قادر أن يلبي متطلبات المرحلة الحالية ؟”.
ورأى أن اتفاق الصخيرات وتونس جنيف هم أسباب المشكلة والصراع على السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، مضيفاً :”اليوم عندي مشكلة كبيره في المصرف و تاتي لتقول سنحلها بالبرلمان ومجلس الدولة بعد 9 سنوات؟ تدخلوا على الشرعيات منتهية. ما بعد الحرب على طرابلس اصبح الشعار المرفوع يقولون الحل في ليبيا سياسي وليس عسكري وفي اتفاق تونس جنيف خرجوا بشيء اسمه انتخابات رئاسية وهذا من المستحيل امكانية اجرائها في ليبيا”.
وأفاد أن اتفاق الصخيرات اليوم مصاب بالشيخوخة في الخارج وإمكانية التعامل معه صعب خاصة عندما تبدأ تتفلت الدولة بهذا الشكل والتعنت السياسي يوصل لهذه المراحل والدخول في مرحلة صرف مصرف مركزي صارف 80 مليار لم تتبعها المنظومة الدولية.
وأكد على أن الحراك المدني سيكون مؤثراً، مبيناً أن “الحراك والمصرف المركزي يجب الا ننسى أن هناك 3 حاجات قبل لا يصل الفلوس للمواطن، مؤسسة النفط تبيع النفط وتضع أمواله في المصرف المركزي والذي بدوره عنده الأموال والبرلمان يشكل الحكومة وهو من يدير الميزانية وهناك الحكومة تستلم الأموال وتوزعها على الخدمات والمشاريع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا