دفاع بعيوي يراهن على الشكايات السبع ل "إسكوبار الصحراء"وإحضار شاهد رئيسي لكشف براءته
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
طالب دفاع القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، المتابع في قضية « إسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، باستدعاء الشاهد « عبد الواحد.غ » كشاهد رئيسي في الملف، مؤكدا على أهمية أقواله في كشف ملابسات القضية.
هذا الشخص، « عبد الواحد.غ » اسمه تكرر كثيرا في جلسة اليوم، كان سبق و »اتهم » في « تجارة المخدرات سنة 2015″، غير أنه حصل على البراءة.
كما انتقد الدفاع بشدة عدم قيام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بتمحيص بعض التفاصيل التي جاءت على لسان بعض الشهود، خاصة فيما يتعلق بعدد الشاحنات التي نسبت إلى موكله، لاسيما تلك التي ضبطت بداخلها شحنة المخدرات في مدينة الجديدة.
وأوضح كروط، أن إحدى الشاهدات في القضية أكدت أن « عبد الواحد.غ » كان على علاقة بـ »إسكوبار الصحراء »، وأن هذا الأخير معروف بتجارة المخدرات، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تثير العديد من التساؤلات حول الدور الحقيقي لكل طرف في هذه القضية، مضيفا أن عدد الشاحنات التي جرى ضبطها في الجديدة في ملكيته وليس في ملكية بعيوي.
ويرى دفاع بعيوي، أن أن استدعاء الشاهد « عبد الواحد.غ »، سيؤدي إلى كشف العديد من الحقائق التي من شأنها أن تغير مجرى القضية.
والتمس بإحضار كافة شهود القضية والاستماع إليهم مجدداً، معتبراً أن شهاداتهم تحمل تناقضات كثيرة.
وطالب الدفاع أيضاً بإحضار مضامين الشكايات السبع التي تقدم بها « إسكوبار الصحراء » إلى السلطات، وكذلك قرصين مدمجين يتضمنان مضامين مكالمات هاتفية، بالإضافة إلى استدعاء بعض الأشخاص المتورطين في قضايا سابقة، سنة 2015 مؤكداً على أهمية هذه الأدلة في كشف الحقيقة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء عبد الواحد غ
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. صناعات دفاعيهوشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية