أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أن الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة تعكس التزاماً واضحاً بحماية حقوق الطفل والحفاظ على سلامته وصون كرامته، وذلك من خلال التركيز على أهمية توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية التي تشكل أساساً صلباً لرعاية الطفل وضمان حقوقه الأساسية.


googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وشددت الهيئة على أن حماية الطفل لا تقتصر على توفير الاحتياجات المادية فحسب، بل تشمل أيضاً توفير بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تنمية الطفل جسدياً ونفسياً واجتماعياً.أشكال الإهمال والإيذاءوأوضحت الهيئة أن أنظمة المملكة تجرم جميع أشكال الإيذاء والإهمال التي قد يتعرض لها الطفل، سواء كان ذلك من خلال التقصير في توفير احتياجاته الأساسية أو تعريضه لأي نوع من أنواع الإساءة أو الاستغلال أو التهديد بذلك. كما أكدت أن الإهمال في رعاية الطفل يشمل جوانب عدة، منها ترك الطفل دون سند عائلي يوفر له الحماية والرعاية، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية التي تضمن حقوقه المدنية، مما يعرضه لحرمانه من حقه في الهوية القانونية والخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.
أخبار متعلقة هيئة حقوق الإنسان: أنظمة المملكة تجرّم العنصرية وتكفل المساواةبيومها العالمي.. كيف تلعب المملكة دورًا هامًا في حماية طبقة الأوزون؟بمناسبة اليوم الوطني.. المركز الإحصائي الخليجي يشيد بمنجزات المملكة خلال 94 عامًاوأضافت الهيئة أن من أشكال الإهمال أيضاً عدم استكمال التطعيمات الصحية اللازمة للطفل، وهو ما يعرضه لخطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويعد ذلك إهمالاً صارخاً لحقه في الرعاية الصحية. كما أن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقه في التعلم والتطور، ويؤثر سلباً على مستقبله ويحول دون تحقيق طموحاته وأحلامه. ولفتت الهيئة إلى أن وجود الطفل في بيئة غير آمنة قد يعرضه للعنف أو سوء المعاملة أو التأثيرات السلبية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية والنفسية.تجريم سوء المعاملة جسدية أو نفسيةوأشارت الهيئة إلى أن سوء معاملة الطفل، سواء كانت جسدية أو نفسية، تعد جريمة بحق الطفولة، وتتسبب في إلحاق أضرار بالغة على صعيد الصحة النفسية والجسدية للطفل، مؤكدة أن استخدام العنف الجسدي أو التوبيخ المستمر أو التخويف يشكل اعتداءً على كرامته وإنسانيته. كما حذرت الهيئة من مخاطر التحرش الجنسي بالطفل أو تعريضه للاستغلال الجنسي، مبينة أن ذلك يعتبر جريمة جسيمة تنتهك حقوق الطفل وتترك آثاراً نفسية وجسدية خطيرة عليه، مما يستدعي التعامل معها بحزم ودون تهاون.
وفيما يتعلق باستغلال الطفل مادياً أو إجباره على ممارسة التسول أو إشراكه في أنشطة إجرامية، أشارت الهيئة إلى أن هذه الأفعال تعرض الطفل للخطر وتحرمه من حقه في حياة كريمة وآمنة، وتجعله عرضة للاستغلال والاضطهاد. وشددت على أن استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامة الطفل أو تؤدي إلى تحقيره يؤثر بشكل كبير على احترامه لذاته وثقته بنفسه، مما يعرضه لمشكلات نفسية قد تستمر معه طويلاً.تعريض الطفل للمشاهد المخلةوتطرقت الهيئة إلى أن تعريض الطفل لمشاهد مخلة بالآداب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه يشكل تهديداً لنموه الأخلاقي والنفسي، حيث إن هذه المشاهد تؤثر على سلوكياته ومفاهيمه وتجعله عرضة للانحراف أو الإصابة باضطرابات نفسية واجتماعية. كما أكدت الهيئة أن التمييز ضد الطفل لأي سبب كان، سواء كان عرقياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، يعد انتهاكاً لحقوقه ويؤثر على فرصه في الحصول على حياة متكافئة، ويشعره بالنبذ والإقصاء، وهو ما يعرضه للعديد من المشكلات النفسية والاجتماعية.
وشددت الهيئة على أن التقصير المتواصل في تربية الطفل ورعايته، سواء كان ذلك من خلال عدم توفير الغذاء الكافي أو المسكن الملائم أو الرعاية الصحية والتعليمية، يعتبر إهمالاً جسيماً يؤثر على حياة الطفل ويعرضه لمخاطر عديدة. وأوضحت أن مسؤولية حماية الطفل تقع على عاتق الجميع، سواء الأسرة أو المجتمع أو الدولة، حيث يجب أن يتكاتف الجميع لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن للطفل حقوقه وتساعده على النمو السليم.
وأكدت الهيئة أن المملكة تعمل جاهدة من خلال أنظمتها المتطورة وإجراءاتها الصارمة على توفير الحماية اللازمة للطفل، حيث تبذل جهوداً كبيرة لمتابعة تطبيق الأنظمة وتقديم الدعم اللازم للأطفال وأسرهم، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الطفل وواجبات الأسرة والمجتمع. وأشادت الهيئة بالوعي المتزايد لدى المجتمع بأهمية حقوق الطفل، داعية الجميع إلى التبليغ عن أي حالات إيذاء أو إهمال قد يتعرض لها الأطفال، من خلال التواصل مع الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة لهم ومعاقبة المتسببين في انتهاك حقوقهم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 هيئة حقوق الإنسان الأنظمة والقوانين حقوق الطفل حقوق الطفل من خلال

إقرأ أيضاً:

المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030

زنقة 20 | متابعة

قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.

ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.

ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.

وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.

إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية

وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب

مقالات مشابهة

  • البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تقيم إفطارًا رمضانيًا يوميًا خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان
  • توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن
  • اليمن تدعم افتتاح المزيد من القنصليات الأجنبية في الصحراء المغربية خلال كلمة قوية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي (فيديو)
  • "الثقافي العربي " يناقش "الرؤية في أدب الطفل"
  • باحثة سياسية: قمة لندن تؤكد لواشنطن قدرة أوروبا على حماية أوكرانيا
  • لجنة متابعة استقبال المصابين الفلسطينيين تؤكد توفير التخصصات الطبية الدقيقة للحالات الحرجة
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • منير بنصالح يغادر مجلس حقوق الإنسان للعودة إلى مجال المال والأعمال
  • المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
  • مجمع الكرادلة الهيئة التي تنتخب بابا الفاتيكان