«القومي للمرأة» يشيد بـ«برغم القانون»: سلط الضوء على أهم قضايا السيدات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أشاد المجلس القومي للمرأة بمسلسل «برغم القانون» الذي يسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة المصرية والتحديات التي تواجهها في حالة غياب واختفاء الزوج وحقوقها الاجتماعية والقانونية، ويعرض حاليا على قنوات ON ومنصة WATCH IT الرقمية.
مناقشة قاضيا المرأة على الساحة الدراميةوعبرت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الاعلام عن بالغ سعادتها وفخرها لما تشهده الساحة الدرامية، خلال السنوات الأخيرة، من تخصيص أعمال درامية لمناقشة قضايا المرأة وتسليط الضوء عليها لرفع الوعى المجتمعي بها، ما يتماشى مع سياسات الدولة المصرية في دعم تمكين وحماية المرأة المصرية.
وعبرت عن خالص تمنياتها بنجاح المسلسل وأن يسهم بدوره في مواجهة التحديات التي تعانى منها المرأة، متمنية أن نشهد المزيد من الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا المرأة.
وأشارت الدكتورة سوزان القليني إلى أنّ لجنة الرصد بالمجلس أصدرت تقريراً حول المسلسل يتضمن تحليل للمسلسل ومعالجته الدرامية لصورة المرأة والفئات العمرية لها في أدوار البطولة والصور الإيجابية والسلبية للمرأة وأبرز القضايا التي يعتقد أن المسلسل يحاول طرحها لتعديل القوانين.
رصد معاناة المرأة في غياب الزوجويتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على مسلسل برغم القانون وعلى رأسهم الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز والمؤلفة نجلاء الحديني ومخرج العمل شادي عبدالسلام، لاهتمامهم واقدامهم على تقديم هذا المسلسل الهام والهادف الذى يرصد معاناة المرأة في حالة غياب الزوج بهدف رفع الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها ومنها أعباء التعامل مع الإجراءات القانونية.
ويتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير أيضًا الى جميع بطلات وأبطال المسلسل ويشيد بأدائهم المتميز، وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي التي استطاعت التعبير عن مدى معاناة المرأة والتحديات الكبيرة التي تواجهها في حالة غياب الزوج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برغم القانون مسلسل برغم القانون القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل ورئيس "القومي للمرأة" يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر المجلس.
جاء ذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي، وجيرمان حداد ، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.
وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، ولكافة ممثلي الهيئات الأممية.
وقال الوزير: إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها، وتضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد " والهدف الخامس " تحقيق المساواة بين الجنسين " ، حيث وضعت وزارة العمل " المرأة المصرية " في قلب ملفات عملها.
ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تم إنشائها بالوزارة ،برئاسة وزير العمل، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا،والتوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل ، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة ،وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حدِ سواء ، كما تستهدف "الوحدة" ووحداتها الفرعية ، كافة الخاضعين لقانون العمل ، ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن جهود "الوحدات الفرعية" في المحافظات،وسياسة رفع قدرات مفتشى العمل،والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الشأن، و كيفية تطبيقها،من أجل حماية المرأة العاملة،وتهيئة بيئة عمل ملائمة،وإصدار دليل التفتيش المراعي" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، وإطلاق الخطة الوطنية "لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل".
وأكد أن الوزارة تعكف على تنفيذ أنشطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات الشريكة، واستشهد بما تقوم به الوزارة خلال هذه الأيام على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
شارك في اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.