«القومي للمرأة» يشيد بـ«برغم القانون»: سلط الضوء على أهم قضايا السيدات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أشاد المجلس القومي للمرأة بمسلسل «برغم القانون» الذي يسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة المصرية والتحديات التي تواجهها في حالة غياب واختفاء الزوج وحقوقها الاجتماعية والقانونية، ويعرض حاليا على قنوات ON ومنصة WATCH IT الرقمية.
مناقشة قاضيا المرأة على الساحة الدراميةوعبرت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الاعلام عن بالغ سعادتها وفخرها لما تشهده الساحة الدرامية، خلال السنوات الأخيرة، من تخصيص أعمال درامية لمناقشة قضايا المرأة وتسليط الضوء عليها لرفع الوعى المجتمعي بها، ما يتماشى مع سياسات الدولة المصرية في دعم تمكين وحماية المرأة المصرية.
وعبرت عن خالص تمنياتها بنجاح المسلسل وأن يسهم بدوره في مواجهة التحديات التي تعانى منها المرأة، متمنية أن نشهد المزيد من الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا المرأة.
وأشارت الدكتورة سوزان القليني إلى أنّ لجنة الرصد بالمجلس أصدرت تقريراً حول المسلسل يتضمن تحليل للمسلسل ومعالجته الدرامية لصورة المرأة والفئات العمرية لها في أدوار البطولة والصور الإيجابية والسلبية للمرأة وأبرز القضايا التي يعتقد أن المسلسل يحاول طرحها لتعديل القوانين.
رصد معاناة المرأة في غياب الزوجويتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على مسلسل برغم القانون وعلى رأسهم الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز والمؤلفة نجلاء الحديني ومخرج العمل شادي عبدالسلام، لاهتمامهم واقدامهم على تقديم هذا المسلسل الهام والهادف الذى يرصد معاناة المرأة في حالة غياب الزوج بهدف رفع الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها ومنها أعباء التعامل مع الإجراءات القانونية.
ويتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير أيضًا الى جميع بطلات وأبطال المسلسل ويشيد بأدائهم المتميز، وعلى رأسهم الفنانة إيمان العاصي التي استطاعت التعبير عن مدى معاناة المرأة والتحديات الكبيرة التي تواجهها في حالة غياب الزوج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برغم القانون مسلسل برغم القانون القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا