غرفة القاهرة: خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص للمشاركة في كافة مجالات العمل بالنقل النهري سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم في ذلك المجال.
وطالب الحكومة بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات؛ لتنمية مرفق النقل النهري في البلاد، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري، والقضاء على معوقات الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف عمرو السمدوني أن تطوير البنية التحتية للنقل النهري يسهم في تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والأفريقي. وقال الإدريسي إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن النقل النهرى أحد أهم وسائل النقل التى تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
ويمتد مجرى نهر النيل في مصر على مسافة تزيد على 1700 كم، ويبدأ من الحدود المصرية السودانية جنوبا عن دائرة عرض 22 ليسير شمالا باتجاه مصبه شمالا عند منطقة التقاء الدلتا مع البحر المتوسط، ويعبر نهر النيل في رحلته داخل مصر على 17 محافظة، 7 منها تقع في الوجه القبلي، فيما تقع باقي المحافظات في إقليم القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية النقل النهري النقل النهری
إقرأ أيضاً:
شُعبة المحمول تناقش مقترحات لتوطين الصناعة وضبط سوق المحمول في اجتماع موسع
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا موسعًا من خلال شُعبة تجار المحمول لبحث متطلبات هذا القطاع وسبل التنسيق مع الشركات العاملة في هذا القطاع لضبط سوق المحمول.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من شركات المحمول لمناقشة سبل التنسيق مع الشُعبة في ظل التطورات والمستجدات الحديثة مثل قرار حوكمة دخول الأجهزة وتفعيل تطبيق تليفوني.
وأعلنت الشُعبة عن بعض التوصيات التي سترفعها في مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية والتي تستهدف ضبط سوق هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا ، ومن بين هذه التوصيات "أهمية إدراج التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية في ظل أهميته وتوجهات الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمي – ضرورة زيادة دعم المصنعين بتسهيلات وحوافز لتشجيعهم علي التصنيع - تحديد عدد الأجهزة المسموح بدخولها بصحبة راكب – أهمية إرسال قرار دخول أجهزة المحمول المستوردة والتطبيق التليفوني وآليات التنفيذ".
وقال محمد طلعت رئيس شُعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع شارك فيه عدد من ممثلي شركات المحمول المختلفة بعد توجيه الشُعبة دعوة لهم من أجل المشاركة لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة في توجه الدولة لتوطين الصناعة المصرية ، وهو الأمر الذي يجب أن نلتف حوله جميعًا.
وأضاف "طلعت" أن الشُعبة ستكثف مجهوداتها في الفترة القادمة في ظل هذه المستجدات لمناقشة مطالب ومقترحات كافة أطراف سوق المحمول سواء " تاجر – مستورد – مصنع" ، وكذلك شركات الاتصالات ، ومن ثَمَّ تلبية متطلبات المستهلك ، خاصة أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل الأدوار لدعم المبادرة الرئاسية " توطين الصناعة."
جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أجندة الاجتماع التي شملت موضوعات عديدة ، منها كيفية التنسيق في الفترة القادمة والموقف الحالي بعد قرار دخول الأجهزة المحمولة ومناقشة تغطية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة.
وكشف "رمضان" أنه سيتم الترتيب لاجتماع موسع مع المُصنعين لمناقشة مطالبهم ، ثم يعقبه اجتماع آخر مع ممثلي التمثيل التجاري بهدف التعرف على الاتفاقيات الداعمة للمصنعين ، والتي من خلالها يستطيعون فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت