غرفة القاهرة: خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة النقل أعدت خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن وزارة النقل تفتح ذراعيها لشركات القطاع الخاص للمشاركة في كافة مجالات العمل بالنقل النهري سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم في ذلك المجال.
وطالب الحكومة بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات؛ لتنمية مرفق النقل النهري في البلاد، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الموافقة على مشروعات النقل النهري، والقضاء على معوقات الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف عمرو السمدوني أن تطوير البنية التحتية للنقل النهري يسهم في تعزيز عملية التبادل التجاري على المستويين المحلي والأفريقي. وقال الإدريسي إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن النقل النهرى أحد أهم وسائل النقل التى تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.
ويمتد مجرى نهر النيل في مصر على مسافة تزيد على 1700 كم، ويبدأ من الحدود المصرية السودانية جنوبا عن دائرة عرض 22 ليسير شمالا باتجاه مصبه شمالا عند منطقة التقاء الدلتا مع البحر المتوسط، ويعبر نهر النيل في رحلته داخل مصر على 17 محافظة، 7 منها تقع في الوجه القبلي، فيما تقع باقي المحافظات في إقليم القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية النقل النهري النقل النهری
إقرأ أيضاً:
السمدوني: إنشاء ميناء طابا نقلة نوعية في تنمية سيناء وربطها بالأسواق الخارجية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار إنشاء ميناء طابا يمثل نقلة نوعية في تنمية شبه جزيرة سيناء وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، وتكمن أهميته الاستراتيجية في موقعه على خليج العقبة، حيث يسهل الوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا.
وأضاف السمدوني، أن الميناء يساهم في دعم السياحة في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بالسياحة البحرية، بالإضافة إلى أنه يعزز الأمن القومي لمصر، خاصة فيما يخص السيطرة على الحدود البحرية.
وأشار د. السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن سعة الميناء ستكون وفقاً للمواصفات العالمية، ومماثلة لميناء شرق بورسعيد، مع إمكانية التوسع بفضل الظهير الصحراوي الكبير. كما يساهم المشروع في دعم التجارة والسياحة وتحويل سيناء إلى نقطة ارتكاز اقتصادية، بالإضافة إلى أنه يحمل بعداً سياسياً واستراتيجياً مهماً في ظل المحاولات الإسرائيلية لإنشاء بديل لقناة السويس عبر مشروع ممر بن غوريون.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإصدار قرار جمهوري رقم 35 لسنة 2025 بتخصيص 52.5 فدان في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لإنشاء ميناء طابا البحري.
ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة تنموية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية في سيناء، مما يسهم في دعم الحركة التجارية والاقتصادية.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن الميناء يسهم في تسهيل نقل البضائع بين الدول العربية والآسيوية، حيث سيمكن المصدرين المصريين من الوصول إلى أسواق جديدة بتكاليف أقل، كما أنه يقلل من الاعتماد على الطرق البرية التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً أطول لنقل المنتجات.
وأضاف أن ميناء طابا يأتي ضمن منظومة موانئ البحر الأحمر التي تشمل ميناء السويس، الغردقة، ونويبع، ويعزز هذا التكامل كفاءة حركة السفن ويزيد القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
ويعد مشروع خط سكة حديد العريش - طابا جزءاً من خطة الربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، مما يدعم حركة الشحن والنقل الداخلي ويقلل من الاعتماد على الطرق البرية التقليدية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية