بريطانيا تعاقب ناعومي كامبل بسبب فضيحة مالية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
حظرت بريطانيا مشاركة عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل في مجالس أمناء مؤسسات خيرية لمدة 5 سنوات، بعد أن خلص تحقيق يتعلق بجهة خيرية أسستها كامبل إلى أن أموالاً جمعتها ذهبت للدفع مقابل سجائر، وخدمات بمنتجعات صحية.
وهيمنت كامبل، المولودة في لندن، وتبلغ حالياً من العمر 54 عاماً، بجانب مجموعة من نخبة من العارضات على مجال الموضة والأزياء، وعلى أغلفة المجلات منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأسست في 2005 (فاشون فور ريليف) أو "الموضة من أجل الإغاثة"، بهدف جمع أموال لقضايا إنسانية وإغاثة الفقراء، من خلال تقديم عروض أزياء، لكن تلك المؤسسة أزيلت من قائمة الجهات الخيرية في بريطانيا هذا العام.
ووجد التحقيق أن هناك "سوء إدارة خطير" ومخالفات في عدة وقائع لدى المؤسسة، حيث تم إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات على غرف الفنادق الفاخرة وجلسات التدليك والأمن الشخصي لعارضة الأزياء.
وبحسب لجنة الجمعيات الخيرية، فقد تم استبعاد بيانكا هيلميش وفيرونيكا تشو لمدة 9 و4 سنوات على التوالي.
ويقال إن هيلميش تلقت 290 ألف جنيه إسترليني (380 ألف دولار) في استشارات غير مصرح بها، ومدفوعات نفقات على مدى عامين.
وأعلنت اللجنة بناء على ذلك حظر عضوية كامبل واثنين آخرين في مجالس أمناء مؤسسات خيرية.
ووجد التحقيق أنه بين أبريل (نيسان) 2016 ويوليو (حزيران) 2022، كانت نسبة ضئيلة فقط (8.5%) من إجمالي إنفاق الجمعية الخيرية على المنح الخيرية.
وتم التبرع بالأموال المستردة لمؤسستين أخريين، هما صندوق إنقاذ الأطفال وصندوق عمدة لندن، وتسوية الالتزامات المتبقية للمنظمة.
وأحجم ممثلون عن كامبل عن التعليق.
Naomi Campbell says she's "extremely concerned" after being barred from being a charity trustee in England and Wales for five years. A UK commission found that her poverty charity was "poorly governed" with "inadequate financial management." pic.twitter.com/87wqWDplRT
— AP Entertainment (@APEntertainment) September 26, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف