إصدار شهادات الشريحة الثانية للمرحلة السادسة بمبادرة السداد الفوري
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.
وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.
وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لـ ٧٧٢ شركة مستفيدة ، مشيرة الى أن عدد الشركات التي زادت مديونياتها عن مستحقاتها قد بلغ ١٠٥ شركات باجمالي مساندة ٤٠٠ مليون جنيه؛ وبلغ عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة 115 شركة باجمالي مساندة ٣١٦ مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السداد الفوري الشريحة الثانية المدير التنفيذي القطاعات تجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: مطلوب 50 مليار جنيه حد أدنى لرد الأعباء التصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات الى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.
وأكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس، مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرون بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه .
وأوضح أن هذا الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو2025 ، مؤكدا أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
وتابع رئيس المجلس : من الآن وحتى يونيو القادم سنكتفي ب23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و ال3 مليارات المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفي باحتياجات المصدرين.
كما أكد أبو المكارم ان الصادرات المصرية تواجه تحديا كبيرا ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الارقام لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو 32 مليار دولار.
توقع أبو المكارم ان يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤي ومقترحات.
وتحدث أبو المكارم عن ما واجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال 2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حد ما خلال 2025.
وطالب الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
ولفت قائلا: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها اما استيرادا أو اكتفاء بما هو متاح حاليا إلا أنه كما قال مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
كما طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتينر أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 ايام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.
مأمورية أمنية تصطحب حمو بيكا للعرض على النيابة