غرفة السلع السياحية تناشد الأعضاء بسرعة سداد الاشتراكات تجنبًا للغرامة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، كافة المحال والبازارات من أعضاء الغرفة، بسرعة سداد رسوم الاشتراك السنوي المقررة، وذلك لتجنب توقيع غرامات تأخير طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذا لاستمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات التي تقدمها الغرفة للأعضاء.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه وفقا لقانون إنشاء الغرف السياحية، ولائحته التنفيذية وتحديدا في المادة رقم 13 فإنه: "على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة".
وتابع غنيم، بأن مهلة سداد الاشتراكات دون غرامات العام الحالي سوف تنتهي في 27 أكتوبر 2024، ليبدأ بعدها تطبيق غرامات التأخير، وهو ما تسعى الغرفة لتجنبه، مشيرا إلى أن عدم سداد المنشأة لاشتراكها السنوي يترتب عليه -وفق القانون- عدم السماح للمنشأة بتجديد رخصة مزاولة النشاط، أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال من الوزارة المختصة، وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، كما تمتنع الغرفة عن منح المنشآت غير المسددة للاشتراك أية شهادات تخص قيدها، أو عضويتها حتى يتم سداد الاشتراك.
وأكد رئيس الغرفة، أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعما لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال، كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المتتخب في تعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
وطالب غنيم، كافة المنشآت بمعاونة مجلس الإدارة في جهوده الرامية لتجنيب الأعضاء أية أعباء مالية إضافية، وذلك بسداد الاشتراكات في موعدها، والالتزام بخطط الغرفة وقطاع السياحة المصري نحو تطوير العمل، وميكنة الإجراءات، وتسجيل العاملين بقاعدة البيانات الإلكترونية الموحدة، وسداد الاشتراكات، حتى تنجح جهود مجلس الإدارة في دفع قطاع السلع والعاديات السياحية المصري للأمام، بما يعود بالنفع على كافة العاملين بالقطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع غرفة السلع والعاديات الغرف السياحية البنك المركزي سداد الاشتراکات
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان: 1549 منشأة صناعية في الإمارة خلال 2024
أعلنت غرفة عجمان أن عدد المنشآت الصناعية في إمارة عجمان بلغ 1549 منشأة بنهاية عام 2024، بحسب بيانات عضوية الغرفة، ما يعكس النمو المتزايد للقطاع الصناعي ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة عجمان لعام 2025، الذي ترأسه المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، و سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.
الميثاق التضامنيوأشاد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، بجهود حكومة عجمان في تعزيز التلاحم والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في الإمارة تحت مظلة "الميثاق التضامني"، ترجمةً لتوجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة مباشرة من الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد أن غرفة عجمان تولي أهمية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أبرز دعائم الاقتصاد في الإمارة، مشيراً إلى أن عجمان تضم 1,549 منشأة صناعية بحسب عضوية غرفة عجمان خلال عام 2024.
وأضاف أن الغرفة تعمل على دعم الصناعة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتطوير السياسات والتشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الإمارة كوجهة صناعية متميزة.
واستعرض الاجتماع نتائج معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025، الذي شهد حضورا دولياً واسعاً، وناقش سبل الاستفادة من مخرجاته لتعزيز الشراكات الأكاديمية واستقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة، مما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتعزيز مكانة عجمان وجهة تعليمية متميزة.