غرفة السلع السياحية تناشد الأعضاء بسرعة سداد الاشتراكات تجنبًا للغرامة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، كافة المحال والبازارات من أعضاء الغرفة، بسرعة سداد رسوم الاشتراك السنوي المقررة، وذلك لتجنب توقيع غرامات تأخير طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذا لاستمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات التي تقدمها الغرفة للأعضاء.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه وفقا لقانون إنشاء الغرف السياحية، ولائحته التنفيذية وتحديدا في المادة رقم 13 فإنه: "على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة".
وتابع غنيم، بأن مهلة سداد الاشتراكات دون غرامات العام الحالي سوف تنتهي في 27 أكتوبر 2024، ليبدأ بعدها تطبيق غرامات التأخير، وهو ما تسعى الغرفة لتجنبه، مشيرا إلى أن عدم سداد المنشأة لاشتراكها السنوي يترتب عليه -وفق القانون- عدم السماح للمنشأة بتجديد رخصة مزاولة النشاط، أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال من الوزارة المختصة، وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، كما تمتنع الغرفة عن منح المنشآت غير المسددة للاشتراك أية شهادات تخص قيدها، أو عضويتها حتى يتم سداد الاشتراك.
وأكد رئيس الغرفة، أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعما لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال، كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المتتخب في تعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
وطالب غنيم، كافة المنشآت بمعاونة مجلس الإدارة في جهوده الرامية لتجنيب الأعضاء أية أعباء مالية إضافية، وذلك بسداد الاشتراكات في موعدها، والالتزام بخطط الغرفة وقطاع السياحة المصري نحو تطوير العمل، وميكنة الإجراءات، وتسجيل العاملين بقاعدة البيانات الإلكترونية الموحدة، وسداد الاشتراكات، حتى تنجح جهود مجلس الإدارة في دفع قطاع السلع والعاديات السياحية المصري للأمام، بما يعود بالنفع على كافة العاملين بالقطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع غرفة السلع والعاديات الغرف السياحية البنك المركزي سداد الاشتراکات
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.