غرفة السلع السياحية تناشد الأعضاء بسرعة سداد الاشتراكات تجنبًا للغرامة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، كافة المحال والبازارات من أعضاء الغرفة، بسرعة سداد رسوم الاشتراك السنوي المقررة، وذلك لتجنب توقيع غرامات تأخير طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، والخاص بإنشاء الغرف السياحية واتحادها العام، وكذا لاستمرار تمتع المحال بكافة الخدمات والمميزات التي تقدمها الغرفة للأعضاء.
وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه وفقا لقانون إنشاء الغرف السياحية، ولائحته التنفيذية وتحديدا في المادة رقم 13 فإنه: "على المنشآت أعضاء الغرف سداد الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من العام، وفي حالة التقاعس عن ذلك تقوم الغرفة بمطالبتهم بالسداد، وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الالتزام بالسداد يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، ويستحق هذا المقابل من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة".
وتابع غنيم، بأن مهلة سداد الاشتراكات دون غرامات العام الحالي سوف تنتهي في 27 أكتوبر 2024، ليبدأ بعدها تطبيق غرامات التأخير، وهو ما تسعى الغرفة لتجنبه، مشيرا إلى أن عدم سداد المنشأة لاشتراكها السنوي يترتب عليه -وفق القانون- عدم السماح للمنشأة بتجديد رخصة مزاولة النشاط، أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال من الوزارة المختصة، وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، كما تمتنع الغرفة عن منح المنشآت غير المسددة للاشتراك أية شهادات تخص قيدها، أو عضويتها حتى يتم سداد الاشتراك.
وأكد رئيس الغرفة، أن التزام الأعضاء بسداد الاشتراكات السنوية يعد التزاما جماعيا بإنجاح منظومة العمل بقطاع السلع والعاديات السياحية، ودعما لموازنة الغرفة التي تستخدم لصالح الأعضاء والنشاط، وضمانة لاستمرار الغرفة في تقديم الخدمات المرجوة لكافة المحال، كما تدعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة المتتخب في تعظيم الإيرادات، وتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين بالقطاع، وتفادي التعثر الذي كان يحدث في سنوات سابقة نتيجة الظروف المؤثرة على قطاع السياحة.
وطالب غنيم، كافة المنشآت بمعاونة مجلس الإدارة في جهوده الرامية لتجنيب الأعضاء أية أعباء مالية إضافية، وذلك بسداد الاشتراكات في موعدها، والالتزام بخطط الغرفة وقطاع السياحة المصري نحو تطوير العمل، وميكنة الإجراءات، وتسجيل العاملين بقاعدة البيانات الإلكترونية الموحدة، وسداد الاشتراكات، حتى تنجح جهود مجلس الإدارة في دفع قطاع السلع والعاديات السياحية المصري للأمام، بما يعود بالنفع على كافة العاملين بالقطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع غرفة السلع والعاديات الغرف السياحية البنك المركزي سداد الاشتراکات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.