إطلاق برنامج رواد التكنولوجيا الإماراتيين "إماراتي تيك"
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أبرمت حاضنة الأعمال "بدايات" في المدينة المستدامة بدبي، اتفاقية شراكة مع مركز حمدان للإبداع والابتكار (Hi2)، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق برنامج "إماراتي تيك" لروّاد التكنولوجيا الإماراتيين.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الإماراتية الناشئة وتعزيز الابتكار والاستدامة من خلال توفير مسرّع جديد لدعم روّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وتم إطلاق البرنامج في معهد "سي إنستيتيوت"، الذي يُعد أول مبنى خالٍ من الانبعاثات في المنطقة، ما يعكس الالتزام بتعزيز مستويات الاستدامة ودعم الابتكار.
ويسعى "إماراتي تيك" إلى إنشاء منصة حيوية لرواد الأعمال الإماراتيين، تمكنهم من الحصول على الأدوات والرؤى والدعم اللازم لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة وفعالة؛ ومن خلال تطوير جيل جديد من الشركات التي تركز على التكنولوجيا، لا تقتصر المبادرة على دعم المواطنين الإماراتيين فحسب، بل تعزز أيضا رؤية دبي المستقبلية للاستدامة والابتكار.
تنويع الاقتصادوقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن "المؤسسة تستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة وتلتزم بلعب دور محوري في رسم ملامح مستقبل دبي، وتعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن التركيز على دعم روّاد الأعمال الإماراتيين يساهم في تنويع الاقتصاد، وبناء جيل جديد من القادة القادرين على دفع عجلة التقدم التكنولوجي".
وأوضح الجناحي أن الشراكة مع "بدايات" تتيح تزويد روّاد الأعمال بمنصة لتطوير أفكارهم من خلال الإرشادات والموارد وفرص التعاون، وهو ما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات اد الأعمال
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية مباشرة مع رواد الأعمال لرفع كفاءة إجراءات التمويل وإيجاد حلول فاعلة للتحديات
الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني: البنك يعمل على تأسيس منصة إلكترونية لتخليص طلبات التمويل.
تمثلت أبرز تحديات رواد الأعمال العمانيين في صعوبة الإجراءات في الحصول على القروض التمويلية والمدة الزمنية الطويلة في الصرف وعملية التتبع لإجراءات الحصول على تمويل جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المباشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع عدد من رواد الأعمال وبحضور سعادة حليمة الزرعية رئيسة الهيئة، وسعادة محمود العويني أمين عام وزارة المالية وحسين اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، لتسليط الضوء على أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت سعادة حليمة الزرعية رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التمويل مهم جدا لمساندة رواد الأعمال للتوسع والنمو في مشاريعهم حيث بلغت عدد المشاريع التي مولتها الهيئة من المحفظة الإقراضية "العزم" بنهاية يونيو من العام الجاري 312 مشروعا بقيمة 30 مليون ريال عماني في مختلف المحافظات والقطاعات.
وأوضحت رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على أتمتة الإجراءات والتقليل من التدخل البشري في الإجراءات خصوصا في إجراءات صرف وتمويل القروض، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر في برنامج جاهزية رائد العمل حيث يجب على الهيئة تجهيز رواد الأعمال ورائدات الأعمال بكل المهارات الإدارية والمالية إضافة إلى برنامج "مساندة" لمتابعة المشاريع الممولة إلى جانب قيام الهيئة بالزيارات الميدانية لمتابعة المشاريع لتكون في المسار الصحيح.
وفي تصريح صحفي قال حسين اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني إنه كل ما تمت مناقشته بعد الجلسة الحوارية مع رواد الأعمال حول تحديات التمويل يتم الاشتغال عليه حاليا، بعضها تلتزم بتغيرات وضوابط أكبر والبنك ملتزم بها، ويأمل الرئيس التنفيذي أن تكون النتائج التي يعمل عليها البنك لحل تحديات التمويل إيجابية وتلاقي الرضا من رواد الأعمال.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أن البنك يعمل على تأسيس منصة خاصة تساند رائد العمل منذ لحظة تقديمه لطلب التمويل وتتبع الطلب إلى مرحلة الموافقة وستوفر المنصة رواد الأعمال مدة زمنية واضحة وثابتة وتوفر جميع المعلومات والبيانات بدقة وشفافية واضحة.
وتهدف الجلسة الحوارية إلى رفع كفاءة إجراءات التمويل وتسريع عملية الموافقة وتحسين العمليات الإجرائية لخدمة التمويل بحيث تكون أكثر سهولة وسرعة، مما يقلل من مدة الانتظار لرواد الأعمال ويعزز فرص الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب، وتطوير آليات التمويل لتلبية احتياجات رواد الأعمال بشكل أكثر مرونة وفعالية من خلال تصميم منتجات وخدمات تمويلية مرنة تتوافق مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، وتعزيز الشفافية والوضوح في إجراءات وشروط التمويل عبر تقديم آليات تمويل شفافة وواضحة، تتيح لرواد الأعمال فهمًا أفضل لشروط وإجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز الثقة بينهم وبين الجهات الممولة.
تضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية للنقاش وبحث التحديات والحلول وهي مرحلة ما قبل التمويل، ومرحلة التقدم بطلب التمويل، ومرحلة الصرف، إضافة إلى محور مرحلة ما بعد التمويل واستدامة المشروع، وشهدت الجلسة حصر تحديات التمويل، واقتراح حلول تطوير وتحسين خدمة التمويل، والتوافق على المبادرات التطويرية والخطوات القادمة.
وتسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه الجلسات إلى ترسيخ نهج التواصل، والاستماع للمواطنين والفئات المستفيدة، وتأكيد نهج الشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، واستكمالا لسلسلة لقاءات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها لرواد الأعمال بجميع المحافظات الهيئة.
وتدار المحفظة الإقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العزم) من قبل بنك التنمية بحيث يتولى البنك استلام طلبات التمويل من مقدمي الطلب مباشرة ودراستها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن 9 برامج تمويلية وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، وبرنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والتمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئة، بالإضافة إلى برنامج تمويل الصادرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصصت صفحة في موقعها الإلكتروني لتضمين جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج التمويلية، ونشرت دليلا لإجــراءات صرف بنود القرض عبر الموقع الإلكتروني وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي؛ لرفع الوعي بمتطلبات الصرف وذلك دعما لقطاع ريادة الأعمال والصناعات الحرفية في سلطنة عمان، وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتوسعة المشاريع القائمة، بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.
وزير الداخلية: لا وجود لمصانع المخدرات في العراق وحدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة 95 بالمئة