إسرائيل تسعى لتجنيد طالبي اللجوء الأفارقة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كشفت مصادر صحفية فرنسية، أنّ إسرائيل، وفي محاولة يائسة لاستقطاب مجندين جدد لجيشها، بدأت في اختبار إمكانية التجنيد من بين 30 ألف طالب لجوء أفريقي. ففي مواجهة النقص الخطير في الأفراد، يسعى الجيش الإسرائيلي، الذي يقاتل على جبهات متعددة، إلى تجديد قواته بأيّ ثمن.
والصفقة المقترحة بسيطة، إذ في مقابل الخدمة العسكرية في الجيش، يُعرض على هؤلاء المهاجرين، وأغلبهم يعيشون في وضع غير قانوني وغير مستقر، وضع الإقامة الدائمة الرسمية، وهو ما من شأنه أن يمنع طردهم المحتمل.
ولم يعد 300 ألف جندي احتياط كافين لسدّ الثغرات في الجيش الإسرائيلي، حيث عدّة جبهات مُشتعلة، في قطاع غزة، جنوب لبنان، الضفة الغربية، الجولان السوري، العراق حيث ميليشيات إيران، وفي اليمن مع المتمردين الحوثيين، وفي الخلفية كلّها طهران نفسها.
L’armée israélienne recrute-t-elle des demandeurs d’asile africains ? https://t.co/Rga9WqQvJO
— Jeune Afrique (@jeune_afrique) September 18, 2024 مُهاجرون في زيّ عسكريومع الحاجة لنحو 20.000 جندي إضافي، فإنّ ظهور "مهاجرين أفارقة غير شرعيين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي" باتت أحدث فكرة من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين للتعامل مع النقص في الجنود.
ونقلت مجلة "ماريان" الفرنسية عن صحيفة "هآرتس" اليسارية المعارضة في إسرائيل، أنّ بعض المرشحين المحتملين للتجنيد تمّ التحقيق والتفاوض معهم بشكل سرّي من خلال تقديم تدريب عسكري سريع لمدة أسبوعين، وذلك مقابل أجور تُعادل رواتبهم .
وقد تمّ بالفعل استخدام صيغة مماثلة للمهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل كأطفال مع والديهم، والذين تابعوا بعد ذلك تعليمهم بالكامل في المدارس الإسرائيلية قبل التطوع لارتداء الزي العسكري الرسمي وبالتالي الحصول على الوضع القانوني لهم ولعائلاتهم المباشرة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي جوليان لاكوري، أنّه من الصعب التنبؤ بما إذا كانت عملية المُقايضة هذه ستنجح أم لا. لكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن بعض هؤلاء المهاجرين قد تقاسموا بالفعل مصير الإسرائيليين، حيث قتلت حركة حماس اثنين منهم يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول). كما تطوّع بعضهم سيما للعمل في الزراعة أو لتوصيل المساعدات الطارئة إلى المجتمعات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.
Confrontée à une grave pénurie d'effectifs, l'armée israélienne, qui se bat sur de multiples fronts, cherche à tout prix à regarnir ses troupes, y compris en envisageant de faire appel à des demandeurs d’asile africains. https://t.co/C416DNsyBa
— Marianne (@MarianneleMag) September 26, 2024 إجراءات أخرىلكنّ الاستعانة بهؤلاء المجندين، حتى لو انتشر على نطاق واسع، لن يكون كافياً لسدّ الثغرات، حسب مصادر لاكوري. لذلك فإنّ حكومة بنيامين نتنياهو تُحاول القيام بالمزيد، حيث سيتم رفع الحد الأقصى لسنّ جنود الاحتياط المحتمل استدعاؤهم بمقدار عام واحد إلى 41 عاماً للجنود و46 عاماً للضباط. وسيتعين على أكثر من 15 ألف جندي احتياط، لم يتم استدعاؤهم لسنوات بعد تفكيك وحداتهم أو تقليصها، أن يعودوا. وستزيد مدة الخدمة العسكرية من 32 إلى 36 شهراً على مدى خمس سنوات، بعد أن اتجهت إلى الانخفاض تدريجياً في السنوات الأخيرة.
Selon «Haaretz», l'armée israélienne recrute des demandeurs d'asile africains pour combattre à Gaza
➡️ https://t.co/VeUb5IZrEn pic.twitter.com/0wa7gzXhEi
وأخيراً، تدور معركة على قدم وساق حول اليهود الأرثوذكس المتطرفين الذين استفادوا حتى الآن من إعفاء شبه كامل من الخدمة العسكرية بينما لا تزال الحرب مُشتعلة. ويستفيد ما مجموعه 60.000 من "الحريديم" الذين يلتزمون بندوات دراسية دينية، من عدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي. وفي يونيو (حزيران)، قضت المحكمة العليا بأنّ هذا الوضع غير قانوني ويجب أن ينتهي. وسيتم فرض حرمان المدرسة الدينية، التي لا يخدم طلابها في الجيش الإسرائيلي، من الأموال العامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة لبنان الإسرائيلية إسرائيل وحزب الله لبنان غزة وإسرائيل الجیش الإسرائیلی فی الجیش
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
العبء ازداد على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما بسبب إعفاء الحريديم (رويترز)ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.