الدول الأكثر امتلاكا للاحتياطي النقدي والذهب في العالم.. دولتان عربيتان في القائمة (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تعد احتياطيات النقد الأجنبي والذهب من العناصر الحيوية التي تحدد قوة الاقتصاد في أي دولة، وتؤدي دورا أساسيّا في تعزيز الاستقرار المالي، وتأمين التبادلات التجارية، ودعم العملة الوطنية.
وتمتلك عدد من الدول العظمي أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب، مجتمعا، حيث تأتي أمريكا في مقدمة الترتيب الإجمالي للاحتياطي النقدي والذهب، لكن تتصدر الصين قائمة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتأتي أمريكا خلفها.
وفيما يلي، أكثر 10 دول امتلاكا للاحتياطي المالي والذهب في العالم:
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تفاعلي إنفوغرافيك إنفوغرافيك احتياطيات العالم ذهب احتياطي العالم إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك سياسة سياسة تفاعلي تفاعلي تفاعلي تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
2030.. «ثلث العالم» في «المونديال»!
سلطان آل علي (دبي)
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مقترحاً بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى توسيع نطاق البطولة، بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاقها.
ويأتي المقترح بعد قرار سابق برفع عدد المنتخبات إلى 48 بداية من «نسخة 2026»، التي تقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، إلا أن الطموح الجديد يحمل معه تحديات تنظيمية كبيرة، خاصة مع إقامة البطولة عبر ثلاث قارات مختلفة.
إذا تم اعتماد هذا التوسع، يعني ذلك أن أكثر من ثلث الدول الأعضاء في «الفيفا»، البالغ عددها 211، تكون ممثلة في كأس العالم، هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ البطولة، حيث كانت المشاركة تقتصر على النخبة الكروية العالمية، ولكن مع 64 منتخباً، يصبح الوصول إلى المونديال أسهل بكثير للعديد من الدول، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على قيمة البطولة الفنية ومستوى التنافسية بين المنتخبات.
المقترح الجديد طرحه، إجناسيو ألونسو، عضو مجلس «الفيفا» عن أوروجواي، خلال اجتماع الاتحاد الدولي 5 مارس الجاري، حيث اقترح أن تكون «نسخة 2030» حدثاً استثنائياً بتوسيع قاعدة المشاركة.
لم يرفض جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» الفكرة، واصفاً إياها بأنها «مبادرة مثيرة تستحق الدراسة»، ومن المتوقع أن تتم مناقشة المقترح بشكل أعمق خلال الأشهر المقبلة، قبل اتخاذ قرار رسمي.
يواجه توسيع البطولة بهذا الشكل تحديات عديدة، لعل أبرزها التعقيدات اللوجستية المرتبطة بتوزيع المباريات بين الدول المستضيفة، وبطولة 2030 تُقام بتنظيم مشترك بين إسبانيا، البرتغال، والمغرب، إلى جانب مباريات احتفالية في أوروجواي، الأرجنتين، وباراجواي، هذا التوزيع الجغرافي الواسع قد يزيد من الأعباء التنظيمية، خاصة في ظل الحاجة إلى بنية تحتية قوية للنقل والإقامة والملاعب.
الجانب البيئي أيضاً يشكل هاجساً كبيراً في ظل المقترح الجديد، إذ ستؤدي زيادة عدد المباريات إلى ارتفاع عدد الرحلات الجوية والتنقلات بين الدول، مما يزيد من انبعاثات الكربون، في وقت يشهد العالم تركيزاً متزايداً على الاستدامة في الأحداث الرياضية الكبرى. في نسخة 2026، تم التخطيط لإقامة 104 مباريات، ومع الزيادة الجديدة، قد يصل العدد إلى 128 مباراة، ما يرفع حجم التأثير البيئي بشكل ملحوظ.
ردود الفعل حول المقترح تباينت بين مؤيد ومعارض، حيث يرى أنصار الفكرة أنها ستمنح مزيداً من الفرص للمنتخبات الصاعدة للمشاركة في أكبر محفل كروي عالمي، مما يعزّز من شعبية اللعبة عالمياً.
في المقابل، يعتبر المعارضون أن التوسع يؤثر سلباً على جودة المنافسة، حيث نشهد مباريات ذات تفاوت كبير في المستويات بين المنتخبات الكبرى والمنتخبات حديثة العهد بكأس العالم، كما أن زيادة عدد المنتخبات تعني أن التأهل لن يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها في السابق، مما قد يضعف من قيمة البطولة التنافسية.
رغم التحديات المحتملة، فإن «الفيفا» ينظر إلى المقترح جزءاً من استراتيجيته في زيادة انتشار كرة القدم عالمياً وتحقيق مكاسب مالية أضخم من حقوق البث والرعاية، من المتوقع أن يتم تقديم دراسات تحليلية حول التأثيرات الاقتصادية، الرياضية، والتنظيمية لهذه الخطوة قبل اتخاذ القرار النهائي.
مع اقتراب موعد البطولة، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى إمكانية تنفيذ هذا المقترح دون الإضرار بجودة المنافسة أو إثقال كاهل الدول المستضيفة، وفي ظل التحديات التي تواجه عالم كرة القدم اليوم، من الواضح أن القرار الذي سيتخذه «الفيفا» بخصوص هذه المسألة سيكون له تأثير عميق على مستقبل كأس العالم لسنوات مقبلة.