«الحماية المدنية» في الإسكندرية تستقبل طلاب المرحلة الابتدائية
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، زيارة لعدد من طلبة المرحلة الابتدائية بالمحافظة، بهدف إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذي يضطلع به رجل الشرطة في حماية أرواح المواطنين وسرعة استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها.
من جانبهم، توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كل فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مديرية أمن الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
وفق قانون الأحوال المدنية.. ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي
تُعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تسهل على المواطنين إنهاء جميع الإجراءات في المصالح الحكومية. وقد حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط اللازمة لاستخراج هذه البطاقة.
ضوابط استخراج بطاقة الرقم القوميينص قانون الأحوال المدنية على أن من يبلغ سن 16 عامًا يجب عليه استخراج بطاقة هوية تتضمن بيانات دقيقة مدعومة بأوراق رسمية تُقدَّم لمصلحة الأحوال المدنية المختصة. كما يُلزم القانون كل من انتهت صلاحية بطاقته الشخصية أو تعرضت للتلف بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
تفاصيل خطاب رئيس البرلمان لنقيب الصحفيين حول تداعيات قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفي سياق آخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية. وقد استجابت اللجنة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث تم قبول جميع المطالب المتعلقة بتلك المادة.
جامعة سوهاج تناقش الإجراءات الجنائية لمكافحة الفسادوأكد أعضاء اللجنة على أهمية ضمان حق الدفاع، وتضمين ذلك في النصوص القانونية لتفادي المخاوف التي أبداها بعض المحامين، مشددين على الترحيب بكافة المقترحات التي تعزز الضمانات الدستورية للمواطنين.
النص المعدل للمادة 242تم تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتصبح كما يلي:
"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا حدث من المحامي أثناء أداء واجبه ما يُعتبر إخلالًا بنظام الجلسة أو يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يقوم رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما وقع.
يحق للمحكمة إحالة هذه المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كان ما حدث يستدعي مؤاخذة جنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان يستدعي مؤاخذة تأديبية، مع إبلاغ النقابة الفرعية المختصة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، مع مراعاة حالات التلبس."