ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجاري بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوادث وزارة الداخلية اخر حادثة
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط مخدرات بحوزة عنصر إجرامي بـ4 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات ضبط قضايا إتجار في العملة بالسوق السوداء بـ 9 ملايين جنيه
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطه غير المشروع.
تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 50كيلو جرام– سلاح أبيض).
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(4 ملايين جنيه تقريباً).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
وزير الداخلية: لا وجود لمصانع المخدرات في العراق وحدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة 95 بالمئة