الشرطة القضائية تحقق في “فضائح المسعودي” بجماعة تازة وRue20 يسرد كرونولوجيا قرار التوقيف
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، ملف التحقيق مع رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة بفاس.
و ينتظر أن يتم استدعاء رئيس المجلس الجماعي الموقوف المنتمي إلى حزب الأصالة و المعاصرة ، للمثول أمام الشرطة القضائية قصد استكمال التحقيق.
و سيكون المسعودي مجبراً على إحضار مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات يتم التحقيق فيها كانت السبب الرئيسي في توقيفه من طرف وزارة الداخلية.
من جهة أخرى، نقلت تقارير إعلامية، أن الوكيل العام بفاس أصدر قراراً بإغلاق الحدود في وجه المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الأصالة و المعاصرة.
و بحسب كرونولوجيا الأحداث وفق ما علم موقع Rue20 ، فإن عامل الإقليم أصدر قرار توقيف المسعودي يوم الخميس 19 شتنبر، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، كإجراء إداري يندرج ضمن مسطرة العزل ، بعد وجود خروقات رصدتها تقارير لجان لوزارة الداخلية زارت مقر الجماعة خلال الأشهر الماضية.
يوم الجمعة 20 شتنر ، تم إبلاغ القرار العاملي إلى المدير العام للمصالح بجماعة تازة من طرف قائد إحدى الملحقات الإدارية بالنيابة عن باشا المدينة، في انتظار تسليمه إلى الرئيس المسعودي ، حيث تم بموجبه تعليق مهام التوقيع كرئيس لجماعة تازة.
يوم الإثنين 23 شتنبر ، خرج المسعودي بتصريحات عبر صفحات و مواقع إلكترونية يعلن إستقالته من منصب رئيس الجماعة نافيا توصله بقرار التوقيف.
و في تفاصيل الملف المحال على المحكمة الادارية بفاس يوم الثلاثاء و الذي يحمل رقم 289/7110/2024،و المسجل بتاريخ 24 شتنبر 2024 تقدم به محامي وزارة الداخلية ينوب على العامل الاقليم مصطفى المعزة و هو الشخص المدعى فيما المدعى عليه وهو عبد الواحد المسعودي رئيس الجماعة و الموقوف عن مهامه الى حين عزله بشكل نهائي بحكم قضائي.
و قررت هيأة المحكمة التي يرأسها القاضي بالمحكمة الادارية الابتدائية “ت أ” إدراج القضية في جلسة قادمة و التي خصص لها تاريخ 10 أكتوبر للنظر في ملف المسعودي المتعلق بقضاء الإلغاء و التعويض وهو ما سينتج عنه عزله من مهامه كرئيس لجماعة تازة.
و يأتي توقيف المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الاصالة و المعاصرة، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان وفعاليات تازة، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي رأوها ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وتسمح المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لعامل الإقليم او من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة تحت طائلة توقيف المُطالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي”: الإمارات نموذج متميز في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة
أكد سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، يعكس سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال، والتسامح، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وأنها استطاعت أن تستثمر علاقاتها البرلمانية في دعم مبادراتها الإنسانية والتنموية على المستوى العالمي، ما جعلها شريكًا موثوقًا في العديد من القضايا الدولية.
وقال في كلمة المجلس التي ألقاها اليوم، في الجلسة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان تحت عنوان “دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا”، إن الدبلوماسية البرلمانية تعد امتدادًا للدور الريادي لدولة الإمارات في الدبلوماسية التقليدية؛ إذ تواصل الدولة تعزيز حضورها الفاعل في المحافل البرلمانية العالمية، بما يخدم مصالحها الوطنية، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
وأضاف أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداة محورية لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، حيث يضطلع البرلمانيون بدور رئيسي في بناء جسور الحوار، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول، والدفع نحو سياسات تخدم مصالح الشعوب، وتعزيز التعاون البرلماني متعدد الأطراف الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول من خلال بناء جسور تواصل مباشرة بين البرلمانيين، ودعم القضايا الدولية العادلة عبر تنسيق المواقف البرلمانية تجاه التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح الدوليين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي من خلال تشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية التي تحقق المصالح المتبادلة بين الدول.
وقال، إن الواقع الدولي اليوم، يتطلب من البرلمانيين، أن يكونوا أكثر انخراطًا في القضايا العالمية، سواء من خلال التشريع، أو الرقابة، أو الدفع نحو سياسات مستدامة تدعم التنمية والسلام، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، ودعم المبادرات الدولية التي تعزز الأمن والاستقرار والازدهار المشترك.
وأكد أن البرلمانيين كممثلين عن شعوبهم، يحملون مسؤولية العمل من أجل عالم أكثر تعاونًا وإنصافًا؛ حيث الحوار هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، والتعاون هو الركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، معربا عن ثقته بأن الجهود المشتركة للمشاركين في الجلسة ستسهم، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الجلسة سعادة كل من فاطمة علي المهيري، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، وسعادة محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.وام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس