صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع رئيس الجمعية الوطنية في سيشل
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي روجر مانسيان رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية سيشل، خلال اجتماع افتراضي، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلماني بين البلدين الصديقين.
شاركت في الاجتماع، لجنة صداقة المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأفريقية التي تضم في عضويتها سعادة كل من سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، ومنى خليفة حماد نائب رئيس اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وفاطمة علي المهيري، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس، كما شارك سعادة كل من الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد معالي صقر غباش، خلال اللقاء الافتراضي، على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل، والتي تعد نموذجاً للصداقة والتعاون المثمر في مختلف المجالات الحيوية، وتستند إلى روابط تاريخية تجمع البلدين وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة لتعزيز السلام والأمن الدوليين.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الدبلوماسية البرلمانية لدورها الفاعل في مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف برلمانات العالم، للتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك بالنسبة للبلدين.
بدوره أكد معالي روجر مانسيان رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية سيشل، أن دولة الإمارات تعد أحد أكبر الشركاء الاستراتيجيين لبلاده، منوها بضرورة تفعيل التعاون البرلماني بين الجانبين وتفعيل اجتماعات لجنة الصداقة، بما يواكب تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وعقدت لجنتا الصداقة الاجتماع الأول بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لسيشل، حيث جرى بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون البرلماني، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات بهدف تنمية آفاق التعاون الثنائي خاصة خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، خصوصا في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مع ضرورة تعزيز آليات تبادل المعارف والممارسات، والخبرات البرلمانية والإدارية بين البرلمانين الصديقين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية على شكل تبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الأنترنيت. علماً أن ذلك مخالف للإجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعدّ مخالف للقانون، ليتم بناء على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثُل لمواجهة التهمة مرفقاً بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد أن الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لإنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل.
وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى الهيئات الأجنبية، تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية 145 مليون سنتيم. بعد سعي من الأمين العام للجمعية،
وأضاف المتهم أن الجمعية تلقت أيضا من هيئة أجنبية أخرى مبالغ تم صبها بحساب الجمعية. وتقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع. ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية. ولم يتم التصرف فيها. وأكد حسن نيته وعمله من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته، أشار دفاع المتهم إلى أن المستوى التعليمي والتأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله.
مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022. مشيراً إلى أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال. والتمس إفادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم. مع إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات