برلماني: القطار السريع سيحقق مشروعات التنمية الشاملة على امتداد 675 كم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب التحية والتقدير الى الفريق كامل الوزير وزير النقل وجميع القيادات المهندسين والفنيين والعاملين بالوزارة على جهودهم الناجحة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة مشيداً بالحرص المستمر من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وقيادات الوزارة على تفقد ومتابعة جميع المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها فى هذا القطاع الحيوى بصفة عامة ومشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح ) وذلك في المسافة من محطة العلمين حتى محطة راس الحكمة.
وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن قاموس الاجازات داخل وزارة النقل اصبح غير متواجد على اجندتها بداية من الفريق كامل الوزير الذى اصبح يجوب البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً فى جميع الايام بما فيها أيام الجمعة ومختلف الانجازات الرسمية لمتابعة ما يتم داخل مختلف المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة فى مجال النقل مؤكداً أن مصر اصبحت دولة كبيرة وفى مصاف الدولة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا التى تمتلك احدث شبكة الطرق القومية والمحاور والاتفاق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل.
وأعلن النائب محمد زين الدين اتفاقه التام مع تصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل والتى أكد فيها أن القطار الكهربائي السريع هو قطار تنمية سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق الزراعية و العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة
مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) المار بها ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية الديزل أو عبر شبكة الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن شبكة القطار السريع سوف تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وستغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية داخل المحافظات والمدن والمناطق التى يمر بها القطار السريع خاصة أن هذه الشبكة تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على رؤيته الثاقبة فى احداث التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع المجالات وفى جميع انحاء الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطار السريع مجلس النواب الفريق كامل الوزير وزير النقل وسائل النقل الجماعي کامل الوزیر شبکة القطار زین الدین
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر